گرچه ساختار و شرایط اقتصادی حال حاضر با شرایط دوره‌های قبلی شوک ارزی متفاوت است و اقتصاد ایران شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر شده است، اما برگشت به تجربه قبلی و احصا نقاط قوت، ضعف و ارزیابی سیاست‌های به کار گرفته شده، می‌تواند از تکرار تصمیمات عجولانه و ناکارآمد جلوگیری کند. آخرین تجربه شوک ارزی مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در این سال در حدود ۹۲ درصد نرخ برابری دلار در مقابل ریال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به‌طوری که میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از رقم ۱۳۵۶۸ ریال در سال ۱۳۹۰ به رقم ۲۶۰۵۹ ریال در سال ۱۳۹۱ بالغ شده است. شوک ارزی بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی برای بخش کشاورزی به همراه دارد که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: بالا رفتن قیمت نهاده و تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با فعالیت‌های بخش کشاورزی، افزایش قیمت محصولات خام و فرآوری وارداتی بخش کشاورزی و افزایش قیمت آن، تاثیر بر بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری، تغییر الگوی کشت، تغییرالگوی تجارت، تغییر الگو و رفتار مصرفی و رفاه خانوار، دسترسی سخت به فناوری و دانش و نهاده‌های استاندارد و با کیفیت، افزایش تورم تولیدی بخش و به صرفه اقتصادی نبودن فعالیت‌ها، ایجاد فضای نااطمینانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.

از منظر تولید، جهش ناگهانی نرخ ارز بر تولید و هزینه تولید بخش کشاورزی موثر است. به‌عنوان نمونه در بخش کشاورزی ۹۰ درصد ماشین‌ها و تجهیزات، ۹۰ درصد کود و بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور از طریق واردات تامین می‌شود که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود. از آنجا که در ایران همواره دولت‌ها به منظور حمایت از مصرف‌کننده به بخش کشاورزی اجازه افزایش قیمت محصولات را به اندازه اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده در بازار نخواهند داد، تولیدکننده متضرر و انگیزه تولید در بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت.

 به عبارت دیگر همواره بخش کشاورزی با سیاست سرکوب قیمت‌ها به دلایل مختلف مواجه بوده است و به عبارت دیگر هزینه ناکارآمدی سیاست‌ها و مدیریت و عدم آینده‌نگری و پیش بینی، بر دوش کشاورزان سنگینی کرده است. اصل جبران برای بخش کشاورزی عملیاتی نشده و هزینه‌های تحمیل شده بابت شوک ارزی که به کشاورز ارتباطی ندارد، نه تنها جبران نشده، بلکه به نوعی این هزینه‌ها از کشاورز دریافت شده و مالیاتی بر کشاورز تحمیل شده است. این نوع رفتار سیاست‌گذاران و تصمیم سازان، پایداری تولید در بخش کشاورزی را تضعیف کرده و با کاهش تولید، واردات محصولات شکل می‌گیرد که خود نیازمند ارز و فشار بر بازار ارز و نوسانات قیمت ارز خواهد بود.

از منظر صادرات، مطابق با مبانی تئوری، کاهش ارزش پول ملی درآمد صادر‌کنندگان را افزایش و به تبع آن انگیزه صادرات بیشتر می‌شود. اطلاعات و آمار نشان از آن دارد که افزایش صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه‌فرنگی، گوشت و کره بعد از شوک ارزی سال ۹۷ اتفاق افتاده است که به دلیل افزایش صادرات و بر هم خوردن قیمت بازار خرده فروشی، راه حل ساده یعنی ممنوعیت صادرات از طرف دولت اعمال شده است. قابل توجه است که بعد از ممنوعیت صادرات، قیمت در بازار خرده فروشی محصولات کاهش نیافته یا کاهش اندکی داشته است. به‌عنوان نمونه براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خرده‌ فروشی گوشت مرغ در بازار تهران از رقم ۷۵۸۳ تومان در تیر ماه سال ۹۷به رقم ۱۰۰۷۹ تومان برای هر کیلوگرم در شهریورماه سال ۹۷ بالغ شده که طی فصل تابستان به‌طور میانگین در حدود ۷۴/۱۱ درصد تغییرات افزایشی داشته و ۲۷۶۵ تومان به قیمت هر کیلو گوشت مرغ در تابستان ۹۷ نسبت به خرداد ماه اضافه شده است. میانگین قیمت گوشت مرغ در تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۹۰۴۳ تومان برای هر کیلو بوده که نسبت به فصل تابستان سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۲۰۸ تومان برای هر کیلو یعنی۴۲/۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی سیاست ممنوعیت صادرات کارآمدی لازم برای مدیریت بازار محصول مورد نظر را نداشته است.

به عبارت دیگر سیاست مناسب تجاری اعمال نشده (به‌عنوان مثال سهمیه صادراتی، عوارض و مالیات صادراتی) و در کنار آن سیاست‌های مکمل هم جهت برای جلوگیری از نوسانات قیمت در بازار خرده فروشی به‌صورت یک بسته سیاستی ارائه نشده است.

 نکته مهم درخصوص صادرات محصولات کشاورزی توجه نکردن به بازتوزیع منافع حاصل از صادرات در میان بازیگران اصلی زنجیره ارزش است که مهم‌ترین آنها تولید‌کننده هستند. افزایش صادرات به دلیل خلق مزیت و ارزش توسط صادرکننده نبوده، بلکه تنها به دلیل تضعیف پول ملی اتفاق افتاده است و این سود سرشاری که صادرکننده نصیب خود می‌کند لازم است با اعمال سیاست‌هایی مناسب، بخشی از آن به تولید‌کننده انتقال داده شده تا در زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصول به کار گیرد که هم تولیدکننده منتفع شده، هم صادرات و هم مصرف‌کننده.

از دیدگاه اقتصاد سبز و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع پایه (آب و خاک)، افزایش صادرات محصولات کشاورزی که توجیه اقتصادی و اجتماعی زیست محیطی ندارند، نوعی ایجاد هزینه سنگین برای نسل فعلی و نسل‌های آتی است. به نظر می‌رسد در شرایط ظهور و جاری شدن مسوولیت‌پذیری اجتماعی، بنگاه‌های اقتصادی بایدکمک کنند تا منافع حاصل از صادرات که در شرایط کنونی نه به دلیل خلق مزیت، بلکه تنها به دلیل تضعیف پول ملی، حادث شده، بین بازیگران زنجیره ارزش محصول باز توزیع شود تا ضمن رعایت عدالت به هدف زنجیره که همانا افزایش کارآیی و بهره‌وری و حفاظت از محیط زیست و منابع است نایل شود، که در این شرایط هم سود معقول اقتصادی شخصی و هم منفعت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.