بروز چنین اتفاقی در چند ماه اخیر باعث شد صادرات کشاورزی در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ ریالی ۶۴ درصد و به لحاظ وزنی ۲۸ درصد رشد پیدا کند. از این رو دولت ناچار شد به منظور کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده، در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال جاری ممنوعیت صادراتی برای ۱۸ قلم کالا را اعمال کند. این قانون عملا نقشی در ممانعت از رشد صادرات بخش کشاورزی در ماه‌های بعد نداشت، چرا که صادرات وزنی در ماه‌های مرداد و شهریور ۹۷ نسبت به خرداد همین سال به ترتیب به میزان ۳۰ و ۳۷ درصد افزایش یافته است.

باید اذعان کرد که بخش کشاورزی، با وجود تمامی مشکلات ساختاری خود، موفق‌ترین بخش اقتصاد ایران در تمامی سال‌های تحریم و جنگ اقتصادی بوده است. این بخش توانسته در همه ۶ سال اخیر رشد مثبت را ثبت کند. بنگاه‌های کشاورزی که به سلامت از این بحران عبور کرده و حتی توانسته‌اند کالاهای خود را در بازارهای به شدت رقابتی خارج از کشور عرضه کنند، «جان‌سخت»های اقتصاد هستند و جزو ارزشمندترین داشته‌های ایران به شمار می‌روند، از این رو حفظ و حمایت از آنها کاملا ضروری است. بنابراین عده‌ای از کارشناسان معتقدند، باید مشوق‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی به گونه‌ای تنظیم شود تا بتواند منجر به افزایش صادرات و در نتیجه تقویت این بنگاه‌ها شود؛ از این رو دستور ممنوعیت صادرات کشاورزی را مورد نقد قرار داده‌اند. استدلال این گروه متکی به آمارهایی است که در مورد صادرات، تولید و واردات کشاورزی ارائه می‌شود. برای نمونه از کل تولیدات ۱۲۰ میلیون تنی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶، تنها به میزان ۴/ ۵ درصد آن صادر می‌شود، در حالی که مقدار واردات آن در سال گذشته ۵/ ۱۹ میلیون تن بوده است. نسبت سه برابری مقدار واردات به صادرات، نشانگر این است که ایران یک واردکننده خالص در مورد محصولات کشاورزی است. بنابراین، بستر لازم برای افزایش صادرات این بخش فراهم است و کشاورزی ایران ظرفیت‌های زیادی هم برای جایگزینی واردات و هم توسعه صادرات دارد.

 اما از طرف دیگر، محدودیت منابع آبی ایران، پایداری این بخش را با تردید مواجه کرده است. ایران در اقلیمی خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و دوره‌های بلندمدت خشکسالی به شدت اقلیم کشور را آسیب‌پذیر کرده است. آب‌های زیرزمینی هم به لحاظ کمی و  هم به لحاظ کیفی آسیب‌های جدی دیده‌اند. به علت وجود چنین محدودیت‌هایی، عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که بخش کشاورزی ایران باید محدود شود و نیازهای غذایی کشور از طریق واردات تامین شود، چرا که این بخش بیش از ۷۰ درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند. استدلال این گروه این است که برای مثال در سال ۱۳۹۶ به میزان ۸۹۰ هزار تن هندوانه از کشور صادر شده است که ۱۹ درصد از تولید این محصول را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تولید هر کیلوگرم هندوانه به ۲۸۶ لیتر آب نیاز دارد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۷)، از این رو ۲۲۵ میلیون مترمکعب آب برای صادرات این محصول صرف شده است. این میزان آب معادل ۲۱ درصد از آب شرب مصرفی سالانه در استان تهران است. در نهایت این عده معتقد هستند ایران پتانسیل آبی لازم را برای افزایش صادرات بخش کشاورزی و توسعه آن ندارد، از این رو سیاست‌های تحدید آن باید به اجرا گذاشته شود. طرح نکاشت و عدم حمایت از کشت برنج در استان‌های غیرشمالی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در سالیان اخیر پیشنهاد شده‌اند.

همان‌طور که مشخص است، سیاست‌گذاری در بحث توسعه کشاورزی در ایران با تناقض روبه‌رو می‌شود. چرا که اصول توسعه اقتصادی بر گسترش ظرفیت صادراتی تاکید دارد، اما از طرف دیگر، محدودیت منابع آبی، بلندپروازی‌ها در توسعه بخش کشاورزی ایران را محدود می‌کند. حال سوال این است که چه باید کرد؟ بهترین راه‌حل به دست آوردن ترکیب بهینه‌ای از فعالیت‌های کشاورزی است، به نحوی که با کمترین مصرف آب، به بالاترین توسعه کشاورزی ممکن رسید. در این روش، ضمن حفظ و تقویت کسب و کارهای کشاورزی، موجودی منابع آب نیز برای نسل‌های آینده حفظ می‌شود. از این رو اجرای این بهینه‌یابی، ضمن تامین امنیت غذایی پایدار، امنیت آبی را نیز به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف، تقویت اقتصاد کشاورز در سراسر زنجیره تامین محصولات اهمیت اساسی دارد. در نتیجه اصلاح سیستم بازاررسانی محصولات جهت بهره‌مندی عادلانه ذی‌نفعان بازار از ارزش افزوده هر محصول، تقویت یکپارچگی اراضی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی، بهبود بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و ارتقای فناوری تولید کاملا ضروری است. در مرحله بعد توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برای ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات آن، می‌تواند ضامن پایداری زنجیره تامین محصولات کشاورزی باشد.