در قالب قانون نظام مهندسی یک بخش مربوط به کنترل رفتار مهندسان در ارائه خدمات مربوط به سازمان تعریف شده است و بخش دیگر از جمله وظایف تهیه طرح‌های توسعه شهری، وظایف توسعه کالبدی شهری، وظایف وضع مقررات ملی ساختمان، وظایف بازرسی کیفیت ساختمان، وظایف کنترل رعایت مقررات، وظایف ساماندهی و بهره برداری و... در حیطه مسوولیت‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌های کشور شمرده می‌شود. چراکه به سه دلیل عمده سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند مسوولیت انجام این تکالیف را داشته باشد. نخست آنکه اساسا برای انجام این تکالیف طراحی نشده است، دوم آنکه سازمان نظام مهندسی یک سازمان دولتی نیست و سوم آنکه از آنجاکه اعضای این سازمان با رای مردم انتخاب نمی‌شوند، بنابراین نمی‌توانند به جای مردم در امور آنها مداخله کنند. با این حال طی سال‌های گذشته چنین انتظاراتی از سازمان نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها تعریف شد و به تدریج شهرداری‌ها و وزارتخانه مربوطه از وظایف نظارتی خود شانه خالی کردند و اجرا و پیگیری این مسوولیت‌ها را بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشتند؛ این در حالی است که اساسا قانون‌گذار چنین قصدی از واگذاری تمامی مسوولیت‌های نظارتی را بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نداشته است.

نکته جالب آنکه در ابتدای ارجاع مسوولیت تمامی شاخه‌های نظارتی، سازمان نظام مهندسی به گمان اینکه این واگذاری‌ها منجر به افزایش قدرت آن خواهد شد در پذیرش این مسوولیت ها، مخالفتی نداشتند؛ اما پس از گذشت دوره‌ای و کسب اطلاع از آنکه سازمان نظام مهندسی به تنهایی قادر به پاسخگویی و جابه‌جایی بار عظیم این مسوولیت‌ها نیست، به سمت کسب منافع و عواید حداکثری میل پیدا کردند. بنابراین در سازمان افرادی عهده دار مسوولیت‌ها شدند که دنبال کسب اهداف صنفی به جای تحقق اهداف قانونی و منافع عمومی بودند. در این میان اگرچه طی سال‌های اخیر بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی با حسن نیت و با هدف اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی تدوین و ابلاغ شد، اما به نظر می‌رسد، هنوز نتوانسته به حل مسائل ریشه‌ای و زیربنایی این سازمان اقدام کند. چراکه آنچه در این حوزه مساله است، نقص قانون‌گذاری در حوزه کنترل ساختمانی است. در این حوزه دولت دو وظیفه دارد؛ وظیفه نخست کنترل ساختمان است. به این معنا که شهرداری انجام امور کنترل و نظارت ساختمان را اجرایی و دولت وظیفه نظارت عالیه بر آن را بر عهده گیرد.به عبارت دیگر دولت وظیفه دارد ضوابط شهرسازی و ساختمان‌سازی اجرا شده را با ضوابط شهرسازی و الزامات فنی قابل قبول کنترل کند.

حفظ ایمنی، آسایش، بهداشت و محیط زیست در گرو انجام درست این وظیفه است. دومین وظیفه دولت آن است که بر خدمات تخصصی که برخی صاحبان حرفه انجام می‌دهند نظارت و کنترل داشته باشد تا این وظایف به درستی انجام شود. تصمیمات اخیر سیاست‌گذار بخش مسکن به مساله باز تنظیم بازار نظام مهندسی باز می‌گردد. البته راهکار قابل قبول آن است که هر دو وظیفه در راستای هم و با حفظ شأن بخش سیاست گذار اجرایی و پیگیری شود.

به این معنا که هر دو وظیفه باید در راستای هم و در یک مسیر از سوی سیاست‌گذار پیگیری شود که در تمام ۲۰ و چند سال اخیر، وظیفه‌ای که مورد بی مهری بخش سیاست گذار قرار گرفته، وظیفه نخست یعنی شهرسازی و کنترل ساختمان از حیث انطباق بخش اجرایی با ضوابط و مقررات و استانداردهای فنی است. در مقابل آنچه مورد توجه بخش سیاست گذار بوده است، تنظیم بازار خدمات مهندسی از سه ناحیه یعنی دولت، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بوده است. توجه یک‌جانبه‌ای که به نفع بازار خدمات مهندسی و به ضرر بخش کنترل ساختمان بوده است. برای آنکه آفت‌های سازمان نظام مهندسی به‌صورت ریشه‌ای رفع شود ابتدا باید یک آسیب شناسی جدی از علت عدم موفقیت این سازمان در پیشبرد ماموریت‌های قانونی و اصلی آن انجام شود و در قالب این آسیب شناسی به این موضوع پاسخ داده شود که چرا این سازمان نتوانسته در مسیر ارتقای کیفی ساختمان‌ها گام بردارد.

به نظر می‌رسد در جریان این آسیب شناسی باید به چند نکته اصلی توجه شود. نخست آنکه برای حل ریشه‌ای مسائل قدیمی سازمان باید مفهوم نظام مهندسی از مفهوم کنترل ساختمان جدا وتفکیک شود، یعنی اصلاحات قانونی انجام شود. به این معنا که یک قانون مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان و قانون دیگر مربوط به کنترل ساختمان تدوین شود. قانون نخست، یک قانون تشکیلاتی است که از طریق آن به امور حرفه‌ای مهندسی، کنترل صلاحیت، نحوه ارائه خدمات، برقراری ترتیبات انتظامی برای جلوگیری از خطا نظم داده می‌شود. اما قانون دوم به مسائل توسعه کالبدی سرزمین ایران و تمامی سکونتگاه‌های آن باز می‌گردد و از طریق آن برنامه و اقدامات مجموعه دولت، مجلس، شهرداری‌ها و... برای طراحی طرح‌های توسعه شهری، منابع آب، محیط زیست، آلودگی صوتی و...تعیین می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این دو قانون به‌صورت جدا از یکدیگر تفکیک می‌شود. این در حالی است که در پیش نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی که از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی تدوین شده بازهم این موضوع درکنار یکدیگر و در یک قالب پیش بینی شده است. اقدام دوم برای اجرای اصلاحات در سازمان نظام مهندسی، تعریف دقیق ماموریت‌های سازمان و محدود کردن آن به سه حوزه است. این ماموریت‌ها باید در سه شاخه اصلی تعریف شوند. شاخه اول، احراز صلاحیت افرادی که وارد حرفه مهندسی می‌شوند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان باید استانداردهای علمی و تجربی لازم در حوزه مهندسی را وضع و از طریق آن احراز صلاحیت افراد را به دست بگیرد. در این مسیر نیز با کمک و نظارت دولت، پروانه‌های مربوط به دارندگان صلاحیت را اعطا کند. شاخه دوم ماموریت سازمان، پایش رفتار حرفه‌ای افراد دارای صلاحیت است. در این مسیر باید رعایت استانداردهای خدمات مهندسی، استانداردهای کیفی مصالح مورد استفاده، استانداردهای کیفی محاسبه و... از سوی سازمان مورد بررسی قرار گیرد. و نهایتا سومین شاخه ماموریتی، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در حرفه مهندسی و همچنین مجازات افراد دارای صلاحیت شناخته شده‌ای است که در انجام وظایف خود خارج از قاعده عمل می‌کنند. به تعبیر دیگر سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد نفی‌کنندگان استانداردهای طراحی شده در اجرا را مجازات و در عین حال مسیری را برای آموزش و ارتقای استانداردها طراحی کند.

اکنون که با برگزاری دوره هشتم از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان روبه‌رو هستیم؛ در صورتی که از طریق یک آسیب شناسی مجموعه اشکالات موجود در ساختار سازمان نظام مهندسی شناسایی شود، می‌توان هم از درون و هم از بیرون سازمان به انجام این اصلاحات امیدوار بود. به این معنا که از بیرون سازمان تلاش برای تفکیک قوانین مربوط به حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شود. البته همراهی سازمان در این دوره می‌تواند نقطه امید جدیدی در انجام اصلاحات ایجاد کند. علاوه بر این با تعریف و محدود کردن ماموریت‌های اصلی سازمان، چند گام به چشم انداز و غایت حرفه‌ای مهندسی کشور نزدیک شد.

در جمع بندی می‌توان گفت وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت کشور و مجموعه شهرداری و سازمان نظام مهندسی، هر کدام اضلاع یک مربع را تشکیل می‌دهند که باید در یک میز مشترک و نظم هماهنگ نسبت به هر دو وظیفه یعنی «شهرسازی و کنترل ساختمان» از یکسو و نظارت بر بازار خدمات مهندسی از سوی دیگر بپردازند. به نظر می‌رسد در جریان اصلاحات یک‌سال اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است. خلأ توجه همزمان و دو طرفه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ پررنگ بود. دقیقا بین این سال‌ها وظایف حوزه شهرسازی، با اجرای طرح مسکن مهر و دادن چک سفید امضا به شهرداری برای تدوین و طراحی طرح جامع و تفصیلی به کما رفت و کیفی‌سازی ساختمان به‌طور کلی به فراموشی سپرده شد.