۲۵ سال سابقه فعالیت، زمان مناسبی را برای بررسی و ارزیابی عملکرد یک سازمان در اختیار می‌گذارد. اما اولین گام برای بررسی عملکرد، شناخت درست و دقیق مسوولیت‌ها، شرح وظایف، جایگاه آن سازمان در حوزه تخصصی و چگونگی ارتباطی است که با دیگر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط دارد. بر اساس ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که برای رسیدن به اهداف منظور در قانون تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲ اهداف و خط مشی قانون را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش، وضع مقررات ملی ساختمان برای اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های شهری ‌از سوی‌ تمام ‌دستگاه‌های دولتی‌، شهرداری‌ها، سازندگان‌، مهندسان‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به‌عنوان ‌اصل‌ حاکم‌ بر کلیه ‌روابط‌ و فعالیت‌های آنها و جلب ‌مشارکت‌ حرفه‌ای ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختمانی‌ در تهیه ‌و اجرای ‌طرح‌های توسعه‌ و آبادانی ‌کشور ذکر می‌کند.

بر اساس ماده ۳، سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون شکل می‌گیرد. ماده ۱۵ قانون، اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان را مطرح می‌کند که بررسی آن نشان می‌دهد این سازمان در امور نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت‌های ارزشمند اعضا و تعقیب متخلفان از ایشان نقش محوری و در مواردی همچون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی و همچنین کنترل ساختمان به‌عنوان «کمک» و «همکار» مراجع دیگر از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری معرفی شده است.

طبق مواد۴، ۲۶، ۳۳ و ۳۵، وزارت راه و شهرسازی در تعیین صلاحیت مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان بررسی عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی و ارائه توصیه‌های لازم، تدوین ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات مسوول است و بر اساس ماده ۳۴ شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می‌شود. این قانون در مواد دیگری انتظام امور کاردان‌های فنی را که حلقه ارتباطی بین مهندسان و کارگران در کارگاه هستند، بر عهده «سازمان نظام کاردانی ساختمان» گذاشته است و احراز صلاحیت نیروهای کارگری را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده است. در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد نیز همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع با سازمان ملی استاندارد تعریف شده است.

از این رو «تامین کیفیت ساختمان ها» تنها یکی از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تنها یکی از سازمان‌ها و نهادهای مسوول در ساخت و سازهای شهری است. همان‌طور که مطرح شد قانون مذکور اهداف والای دیگری چون تقویت و توسعه مبانی فرهنگ و ارزش‌های ملی و مذهبی در معماری و شهرسازی و مراتب اعتلای حرفه‌های مهندسی مرتبط را مد نظر دارد و علاوه بر سازمان نظام مهندسی که تنها مسوولیت نظارت بر عملکرد اعضا و امورات آموزشی و انتظامی ایشان را بر عهده دارد، وزارتخانه‌ها و نهادهای متعدد دیگری نیز در این حوزه وظیفه و مسوولیت دارند.

تاکید به این نکته اهمیت زیادی دارد که بر خلاف دیدگاه عموم مردم که سازمان نظام مهندسی ساختمان را مسوول تامین کیفیت ساختمان‌ها می‌انگارند و در مواقع بحرانی مثل زلزله و بروز خسارت، انگشت اتهام را روبه عملکرد این سازمان و مهندسان می‌گیرند، سازمان مذکور تنها بر عملکرد اعضای خود از حیث کم کاری و انحراف در ارائه خدمات نظارت دارد و موارد دیگری چون تدوین مقررات و ضوابط، آموزش و احراز صلاحیت نیروهای اجرایی، استانداردسازی مصالح و به خصوص کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان توسط دستگاه‌های دیگری به انجام می‌رسد. نکته دیگر حائز اهمیت در بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی و اعضای آن، شناخت نحوه ارتباط شهرداری به‌عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و مهندسان به‌عنوان عوامل کنترلی و نظارتی است. طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نظامات اداری مقررات ملی ساختمان، وظیفه مهندسان در امر نظارت، بازدیدهای مستمر از عملیات اجرایی، انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و تنظیم و ارسال گزارش از نحوه اجرای ساختمان است. چه اگر تخلفی در زمینه اجرای ساختمان اتفاق بیفتد و در گزارش مهندسان ناظر به شهرداری منعکس شود، این وظیفه شهرداری است تا مالک و مجری ساختمان را ملزم به رفع تخلف کند و مهندسان ناظر در این زمینه هیچ گونه اختیار و مسوولیتی ندارند.

اما مساله مهمی که در بررسی عملکرد ادوار مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران است که اختلاطی در مساله کنترل ساختمان به وجود می‌آورد و موجب بروز اختلافاتی در وظایف و مسوولیت‌های ارکان ساخت و ساز می‌شود. با تصویب این آیین نامه در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن با تاخیر ۹ ساله از سال ۱۳۹۲ در تهران آغاز می‌شود، سازمان نظام مهندسی مسوول ارجاع کار نظارت به مهندسان و مسوول بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان می‌شود. حق الزحمه نظارت مهندسان نیز توسط مالکان به حساب سازمان واریز شده و با کسر معادل ۵ درصد سهم سازمان، به مرور با پیشرفت مراحل اجرایی به ناظران پرداخت می‌شود.

این مساله اولا موجب پراکندگی و پیچیدگی مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی شده، و ثانیا سازمان نظام مهندسی را از وظایف و ماموریت اصلی‌اش منحرف ساخته است.در این شرایط شهرداری که مسوولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را برعهده دارد به کنترل ضوابط معماری و شهرسازی به دلیل ارتباطی که با عوارض و منابع مالی مکتسبه دارد اکتفا می‌کند، کنترل‌های فنی و سازه‌ای را به سازمان نظام مهندسی وامی گذارد و سازمان نظام مهندسی که خواهان پذیرش مسوولیت اجرایی و برخورداری از منافع حق الزحمه نظارت اعضا است، ابزار و اختیاری در جلوگیری از تخلفات اجرایی مالکان به جهت تامین کیفیت ساختمان ندارد. در صورتی که شهرداری مرجع صدور پروانه و پایانکار ساختمان است و طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه در اصول شهرسازی و فنی به وسیله مامورین خود جلوگیری کند.

از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمان به اموری اشتغال دارد که زمینه انحراف از ماموریت اصلی اش را فراهم آورده است. توجه مجلس و دولت در اصلاح ضوابط و مقررات لازم است تا این سازمان به انجام ماموریت و وظایف اصلی اش در تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود بازگردد. نشانه و عارضه‌ای بیش از مشارکت بسیار پایین ۵/ ۸ درصدی مهندسان در انتخاب مدیران این سازمان نیاز است!