نخست آنکه موضوعات اقتصادی به دلیل تنوع، تعدد و گستردگی آن تنها به فعالیت‌های کمیسیون اقتصادی منحصر نمی‌شود. کمیسیون انرژی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و نیز کمیسیون‌های ویژه‌ای نظیر کمیسیون رفع موانع تولید، نیز در کنار کمیسیون اقتصادی به بررسی طرح‌ها و لوایحی می‌پردازند که در نهایت با تصویب در صحن علنی به‌عنوان قوانین اقتصادی شناخته می‌شوند.

نکته دوم آن است که باید به ماهیت و جنس موضوعات اقتصادی نیز توجه شود. موضوعات اقتصادی در چند دسته قابل بررسی‌اند. برخی موضوعات اقتصادی در کوتاه مدت آثار خود را بروز می‌دهند همانند آنچه طی ماه‌های اخیر در جریان نوسانات نرخ ارز شاهد بوده‌ایم. نباید فراموش کنیم که ما در چنین مواردی با پدیده‌هایی روبه‌رو هستیم که در لحظه متولد نمی‌شوند، بلکه ماحصل دوران‌های مختلف هستند. آنچه ما این روزها در حوزه اقتصاد شاهد هستیم، به علت برخی ناپایداری‌های اقتصادی رخ داده که از سال‌های گذشته در اقتصاد کشور با آنها مواجه بودیم. گرچه برخی از این ناپایداری‌ها ریشه‌ای است، اما در برخی موارد، برخی عوامل ناپایدار بیرونی همچون خروج ایالات متحده از برجام نیز بر آشفتگی‌های اقتصادی چند ماه اخیر اثر‌گذار شد هرچند معتقدم این موضوع ذاتا علت نابسامانی‌ها نیست. اما می‌توان از آن به‌عنوان ماشه‌ای یاد کرد که موجب تشدید معضلات بازار ارز شد.

اگر بخواهیم به این ناپایداری‌های اقتصادی به‌صورت موشکافانه‌تر بنگریم، در چند حوزه قابل بررسی است. یکی سیاست‌های تولیدی است که از سال‌های گذشته در کشور شروع شده و امروز نیز انتظارات عمومی مبتنی بر این موضوع شکل گرفته است. برای مثال وقتی از موضوع حمایت از تولید سخن می‌گوییم، معمولا سهل‌الوصول‌ترین مسائل را مدنظر قرار می‌دهیم، بدون آنکه به بازار رقابتی، تسهیل فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی واقعی و لزوم شفافیت در اقتصاد توجه کنیم.

به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی در تشریح تلاش‌های همکارانم باید بگویم که ما در این کمیسیون صرفا بر صورت مساله تاکید نمی‌کنیم، بلکه آنچه برای ما اهمیت دارد، فراهم‌سازی و تسهیل فضای مناسب کسب و کار است تا بتوانیم با رفع موانع دست و پا گیر و توسعه و توانمندی بخش خصوصی گامی عملی در رفع مشکلات اقتصادی کشور برداریم. در این چارچوب بررسی ریشه‌ای مسائل و تدوین سیاست‌های اصلاحی مد نظر است.

همان‌طور که اشاره کردم یکی از موضوعاتی که می‌تواند نقش‌آفرینی کند، بهبود فضای کسب و کار است. در این زمینه به بررسی اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده پرداختیم تا بتوانیم شرایط را برای فعالان اقتصادی کشور تسهیل کنیم. در واقع جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این لایحه دولت برگزار شد و پیش از ارائه هرگونه راهکاری، مطالعات متعددی در این خصوص انجام شد و همچنین با احصای چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه و بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه، تلاش بر بررسی همه‌جانبه موضوعات صورت گرفت. بر این اساس امروز می‌توانیم ادعا کنیم که لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده در صورت تصویب و به نتیجه رسیدن، می‌تواند اقدامی مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، چرا که نظرات بخش خصوصی نیز در این موضوع لحاظ شده است.

یکی دیگر از اقداماتی که کمیسیون اقتصادی در زمینه تدوین طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی انجام داده است، تلاش مستمر برای به نتیجه رساندن طرح‌های مربوط به اصلاح نظام بانکداری است. در این زمینه دو قانون مادر وجود دارد؛ قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. با این حال، با گذشت سال‌ها از تصویب این قوانین امروز با مسائل جدیدی در حوزه نظام بانکی روبه‌رو هستیم. مجلس با تلفیق سه طرح تلاش کرده است که ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی را اصلاح کند. این طرح طی هفته‌های آینده به صحن علنی مجلس می‌آید و در صورت تصویب در مجلس و نیز اجرای درست آن از سوی دولت، ان‌شاءالله شاهد اصلاح نظام بانکداری کشور خواهیم بود. لازم به ذکر است که اصلاح نظام بانکی کشور زیربنای تسریع رشد اقتصادی کشور خواهد بود. از جمله اقدامات مهم و ارزشمند مجلس دهم کمک به حل معضل صندوق‌های بازنشستگی است که برای اولین گام با تصویب‌بندی در بودجه سنواتی سال ۹۷ تلاش شد منابع مورد نیاز این صندوق‌ها برای حل مشکلاتشان در نظر گرفته شود. هرچند در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تصویب تبصره ۴ اختیاراتی به دولت داده شد تا مجلس و دولت با همکاری یکدیگر این چالش جدی کشور را به‌طور شایسته مدیریت کنند، اما همین راهکار اولیه و تسکین‌دهنده که می‌تواند برخی مشکلات صندوق‌ها را از میان بردارد یا حداقل مانع جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید شود، کماکان از سوی دولت اجرایی نشده است. در اقدامی دیگر طرحی درخصوص تقویت نظام نظارت بر صندوق‌ها به مجلس ارائه شده و در کمیسیون‌های تخصصی در دست بررسی است.

با این همه با توجه به اینکه اقتصاد ما اتکای زیادی به درآمدهای نفتی دارد، باید خود را برای حل مشکلات جدیدی آماده کنیم که با موانعی که بر سر فروش نفت کشور پیش می‌آید، حاصل می‌شود. این موضوعی است که برای عبور از بحران‌های جدید، توجه همه‌جانبه به مشکلات ریشه‌ای و ناپایداری‌های اقتصادی را می‌طلبد.

از سوی دیگر، ازجمله وظایف نمایندگان مجلس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب از سوی قوه مجریه است. نشانه عملکرد فعال مجلس در این حوزه، سوالاتی است که در اغلب جلسات علنی و غیرعلنی پارلمان وزیران را برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی فرا می‌خواند و همان‌طور که می‌دانید در برخی موارد نیز به دلیل قانع نشدن نمایندگان محترم کار به استیضاح کشیده شد. همچنین یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های مجلس در این حوزه، نظارت بر عملکرد موسسات مالی و پولی بوده است که به پیگیری و ورود جدی مجلس در آنچه در موسسات مالی و اعتباری نظیر کاسپین رخ داد، ختم شد و همین عامل موجب اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه اجرای قوانین نظارت بر موسسه کاسپین شد.

 با همه اینها باید اذعان کرد که عملکرد مجلس زمانی مشخص می‌شود که قوه مجریه به درستی قوانین مصوب و سیاست‌های اصلاحی تدوین شده را اجرا کند. اگر دولت به درستی قوانین را اجرا نکند یا اجرای آن را به تاخیر بیندازد، افکار عمومی نیز از عملکرد مجلس در حوزه تقنین بی‌اطلاع می‌مانند و همین امر موجب انتقاد از عملکرد مجلس می‌شود. هرچند ما از هر نوع انتقادی به‌خصوص انتقادات سازنده استقبال می‌کنیم، اما باید این واقعیت را پذیرفت که مجلس می‌تواند با تدوین قوانین باثبات در راستای اصلاح ساختار و وضعیت کشور، به دولت یاری رساند و دولت نیز با اجرای صحیح قوانین موجبات بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را فراهم بیاورد. بی‌شک مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکلات مردم و رفع موانع رشد اقتصادی کشور آنچه را که قانونا بر عهده دارد همواره در همکاری با دولت به‌کار بسته است تا در حرکتی منسجم و متحد، کشور را از بحران‌های کنونی خارج و به مسیر توسعه و پیشرفت برساند و در این مسیر همواره امید به انتقادات و پیشنهادهای سازنده افکار عمومی و جامعه علمی و کارشناسی داریم.