دولت سیاست شتابزده فساد آور و کاملا غیرکارشناسی ثبات نرخ ارز را اتخاذ کرد و جامعه هراسان و نگران از یکسو به سیاست‌های اقتصادی دولت و چگونگی تعامل سیاسی نهاد حاکمیت با ملت و از سوی دیگر به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهور آمریکا می‌نگریست. شاید برخورد سیاسی ترامپ و خروج یکجانبه از برجام و بازگرداندن یک‌طرفه تحریم‌های سنگین و ظالمانه اقتصادی برای تقریبا اکثریت جامعه سناریوی قابل پیش‌بینی بود. واکنش دولت اما برای مردم مشخص نبود. بخش دیگری از مردم شاید گمان می‌کردند دولت با حمایت حاکمیت تنها به بخشی از بندهای برجام پایبند بماند و بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر بگیرد. بخشی از جامعه هم پایبندی دولت و حاکمیت ایران به برجام و ادامه وضع موجود با همکاری اروپا، چین و روسیه را پیش‌بینی می‌کرد. فارغ از اینکه دولت یا نهاد حاکمیت چه سیاستی را در مورد برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا اتخاذ می‌کردند از مدت‌ها قبل یک فصل مشترک اما در بین بخش‌های مختلف جامعه تقویت شده بود. پدیده شومی که از آن به‌عنوان بحران عدم اعتماد سیاسی (Political Distrust) یاد می‌کنم. بحرانی که ریشه در ساختار سیاست در ایران و نااطمینانی بالای سیاسی دارد.

در ادامه، به اختصار به علل به‌وجود آورنده بحران عدم اعتماد سیاسی، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن در ایران و راهکارهای مقابله با این بحران در جهت بهبود شرایط می‌پردازم. میزان اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی را می‌توان در یک نگاه کلی به میزان مشارکت آنها در فرآیندهای سیاسی و باور آنها نسبت به کارآیی نهادهای سیاسی و حقوقی مرتبط دانست. در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار که بر پایه انتخابات آزاد و عادلانه برقرار است مشارکت شهروندان از طریق اخذ رای در انتخابات و رای دادن به یک حزب سیاسی صورت می‌گیرد. در این حالت سیاست‌گذار که خود را همواره و در چرخه‌های منظم در معرض انتخاب عمومی رای‌دهندگان و همچنین انتخابات درون‌حزبی می‌بیند سعی بر انتخاب مجموعه‌ای از سیاست‌هایی می‌کند که امکان پیروزی مجدد در انتخابات آتی را برای او فراهم کند. شهروندان هم حزب سیاسی مستقر را همواره عامل و مسبب نتایج حاصل از سیاست‌های گوناگون اقتصادی می‌دانند. حتی در مواردی شهروندان، دولت وحزب سیاسی مستقر را برای اموری که خارج از اختیار مستقیم اوست- نظیر بلایای طبیعی و نوسانات قیمت جهانی نفت- مسوول دانسته و در موعد انتخابات با رای خود از سیاست‌گذار حساب‌کشی می‌کنند. در حقیقت نهاد انتخابات آزاد، بستر و مکانیزم پاسخگویی و حساب‌کشی (accountability) دموکراتیک و دور از خشونت را فراهم می‌کند. در عین حال، در نظام‌های مردم‌سالار، شهروندان ممکن است به دلایلی نقش خود را در فرآیند سیاسی تاثیرگذار ندانند یا به این باور رسیده باشند که هیچ کدام از احزاب سیاسی موجود ترجیحات و خواسته‌های آنان را نمایندگی نمی‌کند و ممکن است اعتمادشان را به احزاب سیاسی موجود از دست بدهند. در این صورت یا به‌صورت استراتژیک تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات می‌گیرند یا با ایجاد کمپین‌های گوناگون و از طریق تحرک اجتماعی و جذب آرا به‌صورت احزاب جدید وارد گردونه انتخابات و مشارکت سیاسی می‌شوند. اگر نظام سیاسی حاکم، دموکراسی بر پایه شفافیت (transparency)، نهادهای همگرا (inclusive institutions) و تسامح و مدارا (tolerance) باشد، میزان اعتماد سیاسی بیشتر خواهد بود تا حدی که در دموکراسی‌های متقن و محکم پایه (well-established democracies) عدم اعتماد سیاسی به اصل نهاد انتخابات و سایر نهادهای سیاسی، قانون‌گذاری و حقوقی تقریبا معنای خاص و وجود خارجی ندارد. هر چقدر نظام سیاسی دموکراتیک نوپاتر و تازه تاسیس‌تر باشد (new democracies) و احزاب در آن جایگاه و نقش مشخصی نداشته باشند و نهادهای سیاسی و انتخاباتی غیرشفاف، اختصاصی (extractive institutions) و تبعیض‌آمیز باشند، میزان عدم اعتماد سیاسی بالاتر خواهد بود و شهروندان نه تنها احزاب و افراد را در وضع سیاست‌گذاری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مقصر می‌دانند، بلکه اعتمادشان به نهادهای انتخاباتی و سیاسی نیز کمرنگ‌تر می‌شود و حتی به اصالت و بی‌طرفی نهاد انتخابات و مکانیزم رای‌گیری هم بی‌اعتماد می‌شوند. در نهایت، این عدم اعتماد سیاسی ممکن است اعتماد شهروندان به کل نظام حاکمیتی را مخدوش کند.

در نظام‌های دیکتاتوری هم که اصولا مشارکت سیاسی شهروندان از طریق فرآیند انتخاباتی بی‌اثر و بی‌معنی است و بسته به نوع و ماهیت نظام دیکتاتوری (شخصی، خاندانی، نظامی، تک‌حزبی، یا ایدئولوژیک) از دید شهروندان، سیستم اقتدارگرا مسوول نتایج سیاست‌های اقتصادی است و عملا چون راهی برای انتخاب و تعویض سیاست‌گذار به‌صورت مسالمت‌آمیز نیست، میزان بالای عدم اعتماد سیاسی به راحتی به مسیر ناکارآیی اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و خشونت سیاسی کشیده می‌شود. اکنون کشورمان با مجموعه بحران‌های گوناگونی مواجه است. در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، هنگام بروز شرایط بد اقتصادی و به‌صورت کلی در صورتی که حزب مستقر از حمایت اکثریت برخوردار نباشد، انتخابات زودرس برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق ساز و کار انتخابات، سیاست‌گذار را از طریق صندوق رای تنبیه (با رای دادن به کاندیدای دیگر) یا تشویق (با رای دادن مجدد) کنند.

در نظام سیاسی ایران اما سطوح قدرت متفاوت است و بالطبع سطح و میزان پاسخگویی نیز بسیار متفاوت. دولت  قدرت خود را محدود می‌بیند و البته گاه حتی نسبت به سیاست‌های خود نیز پاسخگو نیست.

 ادامه این وضعیت به استهلاک بیشتر منابع، خدشه دار کردن بیشتر اعتماد عمومی، از بین بردن بیشتر سرمایه انسانی و بحران‌های جبران ناپذیر اقتصادی می‌انجامد و حتی ممکن است منجر به وضعیت ناآرامی اجتماعی و خشونت سیاسی هم بشود. خشونتی که ممکن است هم به‌صورت خشونت سیاسی عمودی (مردم علیه  دولت) و هم خشونت سیاسی افقی (مردم علیه مردم) دامنگیر کشورمان شود.

 کماکان معتقدم بهبود وضعیت موجود تنها از طریق اصلاح و فرایند اصلاحات ساختاری و پایبندی به اصول تعامل خردگرایانه محقق می‌شود. مسیر تعامل خردگرایانه‌ای که نه از مسکو، پکن، واشنگتن، نیویورک، ژنو، لندن و پایتخت‌های اروپایی، بلکه از قلب شهرها و روستاهای ایران می‌گذرد. تعامل خردگرایانه‌ای که بر پایه امید و عقلانیت، آینده‌ای با ثبات، همراه با رفاه اقتصادی و معیشتی و عزت و امنیت را برای شهروندان ایرانی فراهم آورد. اصلاحاتی که پایه‌های جمهوریت و نظام مردم‌سالار نو پای ایران را استحکام بخشیده و جلوی تبعات خشن و شوم سیاسی و اجتماعی بحران عدم اعتماد سیاسی را بگیرد. اصلاحاتی که می‌تواند اتحاد و قدرت ایران را در برابر دیکتاتورهای مرتجع منطقه و دولت نومحافظه کار و افراطی ترامپ را بیشتر کرده و همبستگی ملی و همگرایی و منافع همه ایرانیان را تضمین کند و در نهایت راه را برای مشارکت سیاسی و باز آفرینی و استحکام اعتماد سیاسی شهروندان فراهم سازد.مجموعه‌ای از اقدامات اثرگذاری که می‌تواند مبتنی بر اصول ذیل باشد:‌

۱- پیشنهاد آغاز طرح مذاکرات جامع با اروپا در مورد مسائل منطقه‌ای و سلاح‌های متعارف با هدف اعتمادسازی و تنش زدایی منطقه‌ای

۲- ایجاد همگرایی سیاسی و کمک به ترمیم اعتماد عمومی از دست رفته

۳-ایجاد سازوکاری برای پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و غیرانتخابی و درخواست عمومی از نهاد حاکمیت و استفاده از توانایی بالای آن برای ایفای نقش تسهیل‌کننده در فرآیند اصلاحات ساختاری و بازگرداندن امید به جامعه

۴- پاسخگویی شفاف، منظم و مسوولیت پذیری دولت مستقر، مجلس و سایر نهادهای انتخابی، اصلاح و به روز رسانی قوانین مربوط به شفافیت مالی، همکاری برای تصویب لایحه الحاق ایران به گروه اقدام مالی علیه پولشویی، تروریسم و جرائم سازمان یافته و به موازات آن ایجاد نهاد ایرانی شفافیت مالی

۵- بازتعریف مفهوم امنیت ملی با در نظرگرفتن نیاز و خواست اکثریت جامعه و با تکیه بر استقلال سیاسی، توان دفاعی و توسعه اقتصادی.