در این میان، بررسی هر ۴ لایحه، مخالفان و موافقانی داشت اما به هر روی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شده، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب و در انتظار تایید نهایی است و تنها لایحه الحاق به CFT در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد تا تکلیف آن نهایی شود.

نگرانی‌های سیاسی مخالفان

با این همه مهم‌ترین انتقادی که مخالفان این لوایح که با قرارگرفتن ایران در گروه کشورهای همکار FATF مخالفند، سیاسی خواندن این لوایح و مغایرت آنها با منافع ملی است. باید توجه داشت که همه تعاملات بین‌المللی می‌تواند تحت‌الشعاع تعاملات سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. اما این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار FATF و خروج ایران از لیست سیاه این گروه، یک ضرورت برای برقراری تعاملات بانکی و اقتصادی کشور با دنیاست. بر این اساس با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران دارای قوانین خود در حوزه مبارزه با پولشویی و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده، تنها نیازمند اصلاحات جزئی در این زمینه است؛ اصلاحاتی که تلاش شد از طریق تصویب دو لایحه ارائه شده از سوی دولت درباره دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم صورت گیرد.

بنابراین تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصلاح این قوانین علاوه بر ارتقای سطح شفافیت در مبادلات مالی بانکی کشور، برای جامعه بین‌الملل نیز در این زمینه اطمینان‌زا است. این امر رفع موانع مبادلات مالی و بانکی با توجه به سطح بالای شفافیت را به دنبال خواهد داشت و می‌توان به آن به‌عنوان فرصتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی نگریست. زیرا با تلاش‌های ایران در این زمینه، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار کشور است، تصویر صحیحی از ایران را به‌عنوان مبارزه در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم ثبت کرد.

نگرانی دیگری که مخالفان همکاری ایران با FATF مطرح می‌کنند، تصور این موضوع است که پس از قرار گرفتن ایران در فهرست همکاران FATF، گروه ویژه اقدام مالی مجوز بازرسی را به دست می‌آورد. باید گفت این تصوری بسیار بدبینانه است، زیرا اولا بحث ارتباط ایران با FATF تنها در سطح همکاری است و ثانیا بازرسی در دستور کار نیست، چراکه برای بررسی وضعیت انطباق با توصیه‌های گروه اقدام مالی، از طریق بررسی اظهارات همان کشور صورت می‌پذیرد.

از سوی دیگر رشد اقتصادی ۸ درصدی که بر اساس قانون پنج‌ساله ششم باید جمهوری اسلامی ایران به آن دست یابد، تنها با استفاده از فعال شدن تمامی ظرفیت‌های داخلی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی ممکن خواهد بود. در این میان یکی از مشکلات اصلی برای تحقق این هدف، موانع ارتباط بانک‌ها، کارگزاری بانک‌های خارجی و نیاز به ارتقای شفافیت سیستم بانکی کشور است. در این زمینه اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند میزان شفافیت مالی کشور را افزایش دهد. البته در این زمینه باید قوانین به نحوی نگاشته یا اصلاح شوند که از ریسک‌های اعتباری و بانکی کشور کاسته شود تا بستر پویایی مبادلات سیستم بانکی کشور در عرصه جهانی فراهم شود.

با این حال نگرانی‌هایی از سوی صاحبنظران نیز وجود دارد اما این نگرانی‌ها برای قرار گرفتن ایران در فهرست همکاران FATF نیست بلکه به نوع اصلاح دو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بازمی‌گردد. گرچه اصلاحاتی که در این دو قانون صورت گرفته برای آن است که سازوکارهای این قانون در موارد بین المللی نیز مشخص شود. اما توجه به این نکته ضروری است که قوانین باید به نحوی بومی‌سازی شود که علاوه بر پاسخگویی به موارد بین‌المللی، پاسخگوی نیازهای داخلی کشور نیز باشد. البته این بومی‌سازی باید به نحوی انجام شود که به اصل قوانین یادشده آسیب نزند.