پس از سیاست‌های تجاری، افزایش نرخ‌های بهره مهم‌ترین عامل رکود اقتصاد اعلام شده است. بانک مرکزی آمریکا امسال تاکنون سه بار نرخ‌های بهره را بالا برده و قصد دارد در ماه دسامبر، یعنی پایان سال، یک بار دیگر این اقدام را انجام دهد زیرا از یکسو وضعیت شاخص‌های اقتصادی مناسب قلمداد می‌شود و از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای از ضعف شدید در اقتصاد مشاهده نشده است. بانک مرکزی آمریکا همچنین قصد دارد سال آینده سه بار نرخ‌های بهره را بالا ببرد. از دید این کارشناسان، اگر تاثیر سیاست‌های تجاری دولت در نظر گرفته نشود، امسال اقتصاد آمریکا ۹/ ۲ درصد رشد می‌کند و سال آینده این رقم به ۷/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت. البته عامل اصلی رونق کنونی، کاهش مالیات شرکت‌هاست، اما به نظر می‌رسد نادیده گرفتن تاثیر تنش‌های تجاری اشتباه است.

قبل از آغاز تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور، دیدگاه نهادهای تحلیلگر نسبت به وضعیت اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان مثبت بود و این باور وجود داشت که سال آینده نیز نرخ رشد اقتصاد جهان بالا باقی خواهد ماند. اما اکنون دیدگاه این نهادها تغییر کرده زیرا به رغم اقدامات حمایتی مالی دولت آمریکا، اثرات تنش‌های تجاری در اقتصاد این کشور، چین و اتحادیه اروپا به تدریج نمایان شده است. اقتصاددان‌ها معتقدند دولت چین مجبور است برای کاهش تاثیر تنش‌های تجاری، بودجه بالاتری برای اجرای پروژه‌های زیرساختی اختصاص دهد و نیز بانک مرکزی این کشور سپرده قانونی بانک‌ها را بار دیگر پایین خواهد آورد تا توان آنها در اعطای تسهیلات افزایش یابد. بانک مرکزی و دولت چین ابزارهای دیگری نیز برای کمک به حفظ ثبات اقتصاد این کشور در اختیار دارند. اما شرایط برای دیگر اقتصادهای نوظهور به ویژه آنهایی که بدهی‌های خارجی ندارند و دچار بحران ارزی شده‌اند متفاوت است.

وضعیت بد ارزی در اقتصادهای نوظهور که حاصل افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و رشد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر است تهدیدی بلندمدت است که رونق اقتصاد جهان را هدف قرار داده است. این اقتصادها بدهی عظیم خارجی به دلار یا ارزهای معتبر دارند و اکنون که ارزش این ارزها در برابر پول‌های ملی افزایش یافته، احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خارجی وجود دارد. برخی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور برای حمایت از ارزش پول ملی نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند، اما این اقدام نرخ رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر در اقتصادهایی نظیر روسیه و ترکیه که بانک مرکزی آنها تحت تاثیر تصمیم‌ها و تمایلات رئیس‌جمهوری قرار دارد انجام اقدامات لازم برای مبارزه با بحران دشوارتر است.

در سال‌های اخیر رونق اقتصادهای نوظهور عموما حاصل استقراض به ارزهای خارجی و نرخ پایین بهره بوده است. اکنون که سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا تغییر کرده و نرخ‌های بهره در این کشور در حال رشد است، اقتصادهای یاد شده با مشکلات بزرگ ارزی و اقتصادی مواجه شده‌اند و از آنجا که میزان استقراض بسیار بالا بوده و نیز بانک مرکزی آمریکا همچنان نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد، مشکلات اقتصادهای یاد شده بلندمدت است و احتمال سرایت آن به اقتصاد جهان وجود دارد. در بلندمدت بعید نیست نقش آمریکا در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان کم شود. دولت ترامپ با شعار «اول آمریکا» و خروج از برخی نهادهای بین‌المللی در مسیر تمرکز بیشتر بر امور داخلی آمریکا در حرکت است و سیاست‌های ترامپ و نهادهای مختلف آمریکا از جمله بانک مرکزی این کشور بر مبنای منابع ملی تعریف می‌شود. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود فشار بر شرکای تجاری ادامه پیدا کند و برای مدتی طولانی این فشار بر اقتصاد جهان تاثیر منفی خواهد داشت.

اقتصادهای نوظهور باید برای تغییرات پایدار در ساختار بازارهای ارز و جهت حرکت سرمایه‌ها آماده باشند. همچنین چین باید با سرعت بیشتر به سمت بالا بردن مصرف داخلی حرکت کند تا از وابستگی رشد اقتصاد به صادرات بکاهد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی آمریکا قبل از استقرار ترامپ در کاخ سفید خوب نبود و تداوم کسری بودجه و کسری تجاری در نهایت به بحران در اقتصاد این کشور منجر می‌شد. هدف تلاش‌های ترامپ سامان دادن به این وضعیت است البته اقدامات او به زیان اقتصاد جهان تمام می‌شود.