سه ماه پیش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود امسال اقتصاد جهان ۹/ ۳ درصد رشد خواهد کرد اما این نهاد در گزارش جدید خود رقم یاد شده را کاهش داده و این بدان معناست که در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی، تحت‌تاثیر ریسک‌های مختلف، ضعف‌هایی در اقتصادهای بزرگ پدید آمده که در سه ماه کنونی و احتمالا سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. با آنکه در حال‌حاضر نرخ رشد اقتصاد جهان بالاترین میزان در ۷ سال اخیر است، نشانه‌های آشکار از کاهش این نرخ در آینده نمایان شده است. مسلما یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف در اقتصاد جهان سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. خانم لاگارد در سخنان خود گفت: «شعارهای حمایت‌گرایانه اکنون به مانع واقعی در برابر جریان‌های تجاری تبدیل شده است. این عامل سبب رفتار محتاطانه شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌شود.»

همچنین رشد ارزش دلار و کاهش سیاست‌های حمایتی بانک‌های مرکزی، به چالش‌هایی مهم برای اقتصاد‌های نوظهور تبدیل شده است. خانم لاگارد معتقد است تنش‌های تجاری باید از طریق گفت‌وگو حل شود و ضروری است از شدت یافتن آنها جلوگیری شود، زیرا شکسته شدن زنجیره عرضه تاثیرات بسیار ناگواری بر اقتصاد جهان دارد. او در بخشی از سخنان خود گفت: «تاریخ به ما نشان می‌دهد با آنکه به تنهایی به ماهیگیری رفتن وسوسه‌انگیز است، اما کشورها باید در برابر وسوسه اجرای‌های سیاست‌های حمایت‌گرایانه مقاومت کرده و تصور نکنند خودکفا هستند. تردیدی وجود ندارد که همه کشورها به تجارت با دیگر کشورها با شرایط منصفانه نیازمند هستند و اجرای برنامه‌های حمایت‌گرایانه در نهایت به زیان اجرا‌کنندگان این برنامه‌ها خواهد بود.»

خانم لاگارد بارها هشدار داده است که جنگ تجاری، نرخ رشد اقتصادی جهان را در دورانی که رونق به شکل گسترده مشاهده می‌شود کاهش خواهد داد اما چین و آمریکا در مسیر افزایش تنش‌ها در حرکت هستند و بعید نیست این شرایط بدتر شود. ماه گذشته ترامپ بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی چین تعرفه اعمال کرد. اکنون ارزش کل کالاهای صادراتی چین که مشمول تعرفه هستند ۲۵۰ میلیارد دلار است. چین در اقدامی تلافی‌جویانه بر ۶۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه اعمال کرده و اکنون ارزش کلی کالاهای آمریکایی مشمول تعرفه از سوی چین ۱۱۰ میلیارد دلار است. چین همچنین تقاضای آمریکا برای برگزاری دوره جدید مذاکرات تجاری را رد کرده است.

بدون تردید ‌تنش‌ها در روابط تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان به هر دو آنها لطمه وارد می‌کند و لطمات در آینده مشهودتر و بزرگ‌تر خواهند بود. اقتصاددان‌ها در نظرسنجی موسسه رتبه‌سنجی مودیز رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم سال جاری میلادی را ۲/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در سه ماه دوم این رقم ۲/ ۴ درصد بود. کاهش یک درصدی نرخ رشد اتفاقی بسیار نگران‌کننده محسوب می‌شود و به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی به چنین کاهشی منجر خواهد شد. واقعیت این است که در ماه‌های می‌و ژوئن صادرات آمریکا افزایش داشت، اما در ماه آگوست کاهش پیدا کرد. همچنین صادرات کالاهای بادوام کاهش یافته و شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای پایین آمده است. اگرچه رقم شاخص بالای ۵۰ است و این به معنای رشد فعالیت‌هاست، اما رشد فعالیت‌ها کند شده است. اقتصاددان‌ها معتقدند کاهش صادرات حاصل تعرفه‌هایی است که چین بر کالاهای صادراتی آمریکا اعمال کرده و اگر شرایط تغییر نکند ممکن است در سه ماه کنونی نرخ رشد اقتصاد آمریکا به زیر ۳ درصد کاهش یابد.

تحلیلگران بانک گلدمن‌ساکس معتقدند ترامپ در نهایت بر تمامی کالاهای صادراتی چین تعرفه تعیین خواهد کرد و اگر چنین شود کالاهای مصرفی صادراتی چین به آمریکا نیز مشمول طرح خواهد شد. احتمال این اتفاق از پیش بر میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکا اثر گذاشته است. تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم را از ۵/ ۳ درصد به ۳ درصد کاهش داده‌اند. افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه آگوست به رقم بی‌سابقه ۷۶ میلیارد دلار عامل اصلی بدبینی آنهاست. افزایش کسری تجاری حاصل رشد واردات و کاهش صادرات است و هر دو تحت‌تاثیر تنش‌های تجاری رخ داده‌اند. در واقع واردکنندگان آمریکایی بر میزان واردات افزوده‌اند زیرا معتقدند به‌زودی تمام کالاهای صادراتی چین به آمریکا مشمول تعرفه خواهد شد و آنها مایلند قبل از این اتفاق تا حد امکان کالا وارد کنند.

مشاهده می‌شود که تاثیر تصمیمات حمایت‌گرایانه ترامپ که به عقیده او به نفع اقتصاد آمریکاست، سبب برهم خوردن توازن در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور شده است. سرمایه‌گذاری واقعی تجاری در حوزه تجهیزات سرمایه‌ای در سه ماه سوم امسال کمترین رشد را از اواخر سال ۲۰۱۶ داشته است. نشانه‌های ضعف در برخی شاخص‌های اقتصاد آمریکا نمایان شده با این حال اطرافیان ترامپ و خود او معتقدند در جنگ تجاری کنونی در نهایت آمریکا پیروز خواهد شد. اما باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا قبل از تحقق اهداف مورد نظر ترامپ در حوزه تجارت با دیگر کشورها، وضعیت اقتصادی به اندازه کافی خوب باقی خواهد ماند یا نه؟ ترامپ معتقد است پاسخ این سوال مثبت است.

یک دلیل کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص که از ابتدای سال‌جاری میلادی اجرا شده، ایجاد استحکام و رونق در اقتصاد بوده تا از این رونق برای اجرای برنامه‌های حمایت‌گرایانه و اعمال فشار بر شرکای تجاری به‌ویژه چین استفاده شود. اگر محاسبات تیم اقتصادی دولت آمریکا اشتباه باشد، رشد اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ قبل از تحقق اهداف تجاری آمریکا کاهش خواهد یافت. سیاست‌های ترامپ در قبال اروپا نیز تبعات منفی برای هر دو طرف دارد. اقتصاد منطقه یورو با آنکه در حال رشد است، اما ضعف‌های بزرگ آن باقی مانده است و ابهام‌های حاصل از تنش‌های تجاری رفع این ضعف‌ها را دشوارتر می‌کند. ابتدای هفته جاری کانادا و آمریکا بر سر شکل جدید پیمان تجارت آزاد آمریکای‌شمالی به توافق رسیدند و ترامپ این توافق را یک دلیل موفقیت برنامه‌های دولت خود برای اصلاح روابط تجاری آمریکا و دیگر کشورها توصیف کرده است. اما اگر برنامه‌های او درباره چین و اروپا شکست بخورد، شرایط اقتصاد جهان نگران‌کننده خواهد شد.