در مجموعه قوانین مقررات فعلی وظیفه تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها به عهده شورای اسلامی شهر است که بنا به پیشنهاد شهرداری مربوطه و با رعایت سیاست‌های عمومی دولت که از طرف وزارت کشور اعلام می‌شود، صورت می‌گیرد. باید توجه داشت که هرگونه قانون‌گذاری جدید در حیطه درآمدهای پایدار و موضوع عوارض و بهای خدمات در شهرها و روستاها نباید باعث تغییر ساختار و صلاحیت تصویب عوارض شورای شهر‌ها شود، از این نظر لایحه درآمدهای پایدار با رنگ و لعاب دولتی، برخلاف صلاحیت‌های شورای شهر و مخالف سیاست‌های تمرکززدایی و واگذاری امور به نهادهای محلی و مردم است. البته این مساله ناشی از حذف ذی‌نفعان یا عدم توجه به نظرات ذی‌نفعان و به عبارتی تصمیم‌گیران و اجرا‌کنندگان محلی در این مورد است. به عبارت دیگر ایجاد سازگاری برای این نقش‌آفرینی شوراها در این مسیر ضروری است.

نکته دیگر اینکه قانون‌گذاری مناسب در زمینه درآمدهای پایدار مستلزم جامع‌نگری در حوزه تقنین است. در حال‌حاضر علاوه بر لایحه درآمدهای پایدار که از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است، لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز در مجلس مطرح است. طرح و تصویب لایحه مالیات ارزش افزوده موجب خنثی شدن همین لایحه حداقلی دولت در زمینه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها خواهد شد. لذا ضرورت دارد که با جامع‌نگری لازم نسبت به ایجاد وحدت نظر و بررسی همه‌جانبه موضوع اقدام و مساله درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و به عبارت دیگر درآمدهای پایدار شهری در یک لایحه دیده شود. نقطه ضعف لایحه مالیات ارزش افزوده نیز که البته شدیدتر هم است، حذف اختیار شوراها در تصویب عوارض محلی و وانهادن آن به دولت است که این مساله نیز همچنان که گفته شد بر خلاف اختیارات و صلاحیت‌های خاص شوراهاست و باید اصلاح شود. پس ضروری است که در مجلس تصمیم‌گیری لازم به منظور انجام یک اقدام هماهنگ و جامع در این خصوص صورت پذیرد.

 در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه به اختیار و صلاحیت وضع عوارض و بهای خدمات شوراها و مدیریت محلی تضییقاتی وارد شده پایه‌های عوارضی مورد نیاز شهر نیز دیده نشده است. هرچند ارائه این لایحه از سوی دولت بعد از گذشت حدود ۳۵ سال جای تقدیر دارد و می‌توان آن را به ایفای وظیفه شکلی درخصوص شهرداری‌ها از طرف دولت تعبیر کرد. اما در محتوای این لایحه توجه لازم به ابزار ضروری برای اداره شهر‌ها نشده است. مهم‌ترین ابزار شورا و شهرداری برای اداره امور شهری مساله بودجه است، بر همگان روشن است که هم اکنون شهرداری‌ها از نبود امکانات و بودجه کافی برای هزینه‌کرد در شهر رنج می‌برند و برای جبران این نقیصه نیز از راه‌های مختلفی وارد شده‌اند، از جمله شهر‌فروشی که ضربه مهلکی به شهر وارد کرده، قانون‌فروشی و تخلف‌فروشی و چشم بستن بر تخلفات برخی شهروندان.

 دولت اگر در نظر دارد که ظاهر و زیرساخت‌های شهر به نحو مطلوب‌تر تامین شود، ناگزیر از این است که به مجموعه مدیریت شهری اعتماد بیشتری داشته باشد و بر این اساس صلاحیت‌های بیشتری برای وضع عوارض در شهرها و روستاها به مدیریت این مجموعه‌ها واگذار کند. امروزه و با وجود اختیارات شوراها برای وضع عوارض، معدود مصوبات عوارضی شوراها با دلایلی نظیر ابهام در قانون و عدم تصریح در قانون در بسیاری از موارد از سوی دیوان عدالت اداری نیز نقض می‌شود.

یکی از کارهای مهم که لایحه درآمدهای پایدار شهری ‌باید به آن مبادرت می‌کرد، حذف ابهامات در زمینه اختیار وضع عوارض محلی برای شوراها بود که متاسفانه در این لایحه با عبارات مبهم مواجه هستیم.

به عبارت دیگر لازم و ضروری بود که موارد مشخصی که شوراها قادر به مقررات‌گذاری درخصوص عوارض آن بودند تعیین و به صراحت در قانون اعلام می‌شد تا با تفسیرهای متفاوت در مراجع قضایی با محدودیت بیشتر مواجه نمی‌شدیم. اما این‌گونه نیز نشده و همچنان با وجود این ابهامات و با تصویب این قانون حتی همین اختیارات محدود شوراها نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.  نقطه ضعف دیگر لایحه مذکور عدم توجه به الزامات درآمدهای پایدار است. درآمد پایدار محصول یک نظام به هم‌پیوسته در وضع، تشخیص و وصول آن است.

علاوه بر آن یکی از ملزومات این نوع درآمد پیش‌بینی‌های لازم به منظور امکان سرمایه‌گذاری و تفکیک سرمایه‌گذاری از نظام مالی مرسوم در شهرداری است. به این منظور باید تضمین‌ها و مقررات جدیدی به منظور تشویق شهرداری‌ها به مشارکت در سرمایه‌گذاری در شهر اندیشیده شود. امروزه تصور اینکه بتوان شهرداری را صرفا بر مبنای منابع درآمدی مرسوم و ساز و کارهای موجود اداره کرد ناشدنی است. در این میان، استفاده از تنوع و تکثر منابع درآمدی، تعبیه نظام جامع وضع و وصول، تعبیه امکان انتشار اوراق با روش مناسب و نظارت‌های لازم ضروری‌تر است. تامین درآمد مطلوب در شهر بدون تعریف سهم مشخصی از آن در اداره شهرها و صرفا تجمیع سایر قوانین در یک قانون راهگشای مشکلات شهرداری‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر تعریف منابع درآمدی جدید و اصلاح برخی محدودیت‌ها در این حوزه ضروری‌تر بود تا تجمیع مقررات.

انتظار بود که لایحه تقدیمی به دولت علاوه بر اینکه نسبت به تهیه و تدوین پایه‌های عوارضی بیشتری برای شهرها اهتمام لازم را می‌داشت، توجه ویژه خود را معطوف به پیشنهاد سهم مناسب شهرداری‌ها از عوارض نوسازی و سوخت نیز می‌کرد که در این خصوص نیز با نقایص جدی مواجه است.

پس به‌طور خلاصه محدود کردن شوراها و در مقابل دخالت بیشتر دولت در تصویب و اعلام عوارض، عدم نگرش جامع به مقوله درآمد پایدار و ایجاد پایه‌های درآمدی متعدد و متکثر و عدم پیشنهاد راه‌های درآمدی پایدار جدید و بر این اساس صرفا تجمیع قوانین موجود نقطه ضعف‌هایی است که در لایحه ارائه شده قابل ذکر است و اصلاح آن در راستای تقویت نهادهای محلی و افزایش درآمد سهم شهرداری‌ها ضروری است.