با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع درآمدی موجود این نهاد، می‌توان وابستگی قابل توجهی را به درآمدهای حاصل از اخذ مجوز ساختمان دید که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهرها در پی داشته است. از ‌این ‌رو، تدوین لایحه درآمدهای پایدار با هدف کاهش وابستگی شهرداری‌ها به منابع نامناسب درآمدی در حدود دو دهه در دستور کار قرار گرفت که در نهایت این لایحه در نیمه اول شهریور امسال از طرف دولت به مجلس ارسال شد.

از منظر ادبیات نظری علم اقتصاد برای تامین مالی نهادهای عمومی محلی از جمله شهرداری‌ها، اصول خاصی ارائه شده است که هدف اصلی از ارائه این اصول، ارائه شیوه تامین مالی مناسبی است که در نهایت منجر به ارتقای اقتصاد شهرها

شود.  بررسی‌های کارشناسی در مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد با توجه به تمرکز بالای اقتصاد کشور در شهرها و پررنگ شدن منابع درآمدی مناسب در سبد تامین مالی شهرداری‌ها می‌تواند عامل مهمی در رونق اقتصادی در شهرها و در نهایت اقتصاد کشور باشد که از این نگاه لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت:

بر مبنای متن لایحه مذکور نمی‌توان برآورد مناسبی از اهداف ترسیم‌شده برای تحقق درآمدهای پایدار شهری در اختیار داشت. چرا که لایحه مذکور بر مبنای مبانی فدرالیسم مالی و این موضوع که چه منابعی باید توسط چه سطحی از بخش عمومی وصول و مصرف شود، نهایی نشده است.  

دولت مرکزی و شهرداری‌ها هر کدام بخشی از مجموعه بخش عمومی کشور محسوب می‌شوند و هر کدام به نوبه خود بخشی از کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان را ارائه می‌کنند.

شیوه تفکیک تامین مالی این دو نهاد که در نهایت از طرف شهروندان (مالیات و عوارض) تامین می‌شود، باید به گونه‌ای عادلانه، شفاف، کارآ و پایدار در لایحه منظور شود.

موضوع استقلال تصمیم‌گیری در وضع عوارض در این لایحه نیاز به بازنگری کلی دارد.

بیان این مطلب که در مواردی که در قانون مالیات‌های (مستقیم یا ارزش افزوده) براساس مصالح عمومی کل کشور معافیت وضع شده باشد، نمی‌تواند مانع وضع عوارض محلی شود، صحیح به نظر نمی‌رسد.

افزایش وابستگی مالی شهرداری‌ها به منابع توزیع شده از طرف وزارت کشور نیز به نوعی استقلال تصمیم‌گیری نهادهای محلی را کاهش و متمرکزتر شدن بخش عمومی را نتیجه می‌دهد. در بررسی‌های کارشناسی کاهش تمرکز بخش عمومی یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بیشتر کشورها بوده است.

نمی‌توان انتظار داشت منابع درآمدی تعریف‌شده جدید در این لایحه جایگزین عوارض بر ساخت و ساز فعلی شود. این موضوع اصلی‌ترین هدف از پیگیری تدوین این لایحه از طرف شهرداری‌ها و صاحب‌نظران بخش اقتصاد شهرها بوده است.

پیشنهاد می‌شود موارد زیر در بررسی لایحه در مجلس مورد توجه قرار گیرد:

۱- تفکیک پایه‌های مالیاتی و عوارضی برای تامین مالی دولت مرکزی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دیده شود. این موضوع که چه پایه‌ای برای تامین مالی مختص دولت مرکزی است و چه پایه‌ای مختص شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، علاوه بر کارآتر شدن نظام مالیاتی منجر به کاهش هزینه‌های جانبی پرداخت ازسوی شهروندان می‌شود.  به‌عنوان نمونه اگر پایه دارایی ملکی (املاک و مستغلات) مربوط به شهرداری‌ها شود لذا شهروندان در یک نقل و انتقال رسمی لازم نیست به دو نهاد مراجعه کنند (صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های رفت و آمد)، دوبار مالیات یا عوارض (هزینه‌های مضاعف شهروندی) بدهند و سیستم مالیاتی نیز نهادهای خود را برای جمع‌آوری این مالیات (هزینه جمع‌آوری مالیات و عوارض) بسیج می‌کند. علاوه بر آن نیروی انسانی آزاد شده و همچنین سایر منابع (ساختمان، تجهیزات و...) در وصول سایر مالیات‌ها که کارآیی بالاتری دارند استفاده می‌شود. لذا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت برای شهروندان نیز مناسب است.

۲- موضوع استقلال تصمیم‌گیری مالی برای شهرهای بالای ۲۵۰هزار نفر جمعیت دیده شود. این موضوع در نرخ عوارض نوسازی و عمران شهری، نرخ عوارض بر نهادهای آلاینده از جمله حامل‌های انرژی (به‌جز بنزین و نفت گاز) دیده شود.

۳- موضوع کاهش تدریجی وصول عوارض بر ساخت و ساز در دوره ۵تا ۱۰ ساله برای شهرداری‌ها دیده شود.

۴- شیوه محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری بر پایه ارزش روز عرصه تغییر یابد.

۵- عوارض وصولی بر بنزین و نفت گاز در جهت رفاه از دست رفته شهروندان به شهرداری محل در جهت طرح‌های توسعه فضای سبز شهری و طرح‌های گسترش حمل‌و‌نقل عمومی پرداخت شود.

۶- موضوع تعریف مالیات‌های محلی در این لایحه تعیین تکلیف شود.

۷- شهرداری‌ها سه دسته مخارج کلی دارند، لازم است شیوه تامین مالی هرکدام به‌طور مشخص و شفاف در لایحه دیده شود.

• مخارج نگهداری شهر ( حفظ وضع موجود)

• مخارج توسعه شهر(براساس طرح‌های تفصیلی و جامع)

• مخارج خدمات خاص ارائه شده برای شهروندان (خدمات آتش‌نشانی، آرامستان، حمل‌و‌نقل عمومی مانند مترو و...)

۸- در تدوین لایحه به اصول علمی و دلایل وضع عوارض یا مالیات برای اداره و توسعه شهرها به شرح زیر توجه شود:

• آلایندگی: به‌عنوان جبران رفاه از دست رفته شهروندان و تعادل‌بخشی به مصرف

• سهمی از دریافت مالیات‌های ملی: به‌عنوان کمک‌های عمرانی برابری‌ساز دولت مرکزی

• عوارض

دارایی‌های منقول (خودرو): به‌عنوان حق عبور و مرور سالانه خودروها (پلاک‌گذاری)

دارایی‌های غیر منقول (املاک و مستغلات)

• بهای خدمات

• سایر (درآمدهای اتفاقی، قرضه عمومی محلی و...)

۹- در نهایت امید است تصمیم‌گیرندگان نهایی براساس افزایش رفاه شهروندان به این لایحه نگاه کنند.