میزان فساد مالی ارتباطی مستقیم با سیاست‌های حکومت‌ها دارد. برای مثال، در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا که از لحاظ فساد مالی وضعیت نگران‌کننده دارند، سیستم‌های حکومتی غیردموکراتیک است و خشونت و بی‌ثباتی قابل ملاحظه مشاهده می‌شود و فساد مالی بسیار فراگیر است. در کشورهای یاد شده مقابله با آزادی بیان، محدودیت آزادی رسانه‌ها و سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی در حال افزایش است و طبیعی است در این کشورها میزان نظارت عمومی بر عملکرد دولت‌ها و شرکت‌ها بسیار محدود و فساد مالی گسترده است.

در شاخص فساد مالی سال گذشته میلادی از ۲۱ کشور عرب ۱۹ کشور از لحاظ فساد مالی وضعیت بسیار بد داشتند. در واقع از سال ۲۰۱۱ یعنی سال آغاز خیزش عربی، حکومت‌های دیکتاتوری در این کشورها بر شدت سرکوب مخالفان سیاسی و رسانه‌های مستقل، سازمان‌های حامی حقوق بشر و جامعه مدنی افزوده‌اند. در کشورهایی که بیان واقعیت‌ها کاری خطرناک است، فساد مالی به سرعت افزایش پیدا می‌کند و عمیق‌تر می‌شود.

بحرین یکی از این کشورهاست که رتبه آن در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن بسیار وخیم‌تر شده است. مقامات این کشور در دو سال اخیر محدودیت‌ها بر آزادی بیان و تجمع را افزایش داده‌اند. همچنین اواسط سال ۲۰۱۶ دولت بحرین مهم‌ترین گروه سیاسی مخالف را منحل کرد و طرفداران حقوق بشر را به زندان انداخت. از سوی دیگر تابعیت شهروندان منتقد دولت لغو می‌شود و فعالان ضد فساد مالی سرکوب می‌شوند. فقدان استراتژی ملی برای مبارزه با فساد مالی و نبود نهاد مستقل مبارزه با فساد، سبب وضعیت بد این کشور از لحاظ فساد مالی شده است. در مصر و مراکش نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در این دو کشور دولت با مخالفان به شدت برخورد می‌کند و از قوانین ضد تروریسم برای سرکوب تظاهرات‌کنندگان و هواداران سازمان‌های جامعه مدنی استفاده می‌شود.

دولت‌ها در کشورهای عربی این منطقه برای سرکوب رسانه‌ها و مقابله با تلاش‌های سازمان‌های مستقل و مردم نهاد از بهانه‌های مختلف استفاده می‌کنند. در کشورهایی نظیر عراق، لیبی، سومالی و سودان جنگ طولانی سبب ضعف سازمان‌های مبارزه با فساد شده و بی‌ثباتی در آنها حاکم است. این شرایط برای گسترش فساد مالی و پولشویی بسیار ایده‌آل است.

دولت‌ها تلاش می‌کنند به اوضاع اقتصادی سامان دهند اما باید به این موضوع مهم توجه شود که اگر بر فساد مالی غلبه نشود، بخشی بزرگ از سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی به هدر خواهد رفت. ممکن است تاثیرات منفی فساد مالی و اقتصاد برای مدت طولانی پنهان باقی بماند، اما این به معنای بی‌تاثیر بودن این عوامل نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد ریشه‌های فساد مالی به سرعت گسترش پیدا می‌کند و عمیق می‌شود، بنابراین هرچه دیرتر به قطع این ریشه‌ها اقدام شود، مبارزه با آن دشوارتر خواهد بود.

البته کشورهای دچار جنگ و بی‌ثباتی برای مبارزه با شکل‌های مختلف فساد مالی با موانع بزرگ‌تری مواجه هستند. یکی از این موانع، تمایل اندک حکومت‌ها به حمایت از سازمان‌های مستقل مردمی است. در حالی که مبارزه با فساد مالی مستلزم حضور موثر این نوع سازمان‌های نظارت‌کننده است. حکومت‌هایی که عزم جدی برای مقابله با فساد مالی دارند باید برنامه عملی برای اصلاح نقاط ضعف سیستم‌های قانونی تدوین کرده و با روش‌های جدید بر شفافیت امور دولتی بیفزایند. نهادهای موجود در بسیاری از کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا دچار فساد هستند و برای مقابله با این وضعیت، برنامه‌ای بلندمدت برای جایگزین کردن این نهادها با نهادهای مسوولیت‌پذیر و افزایش شفافیت نیاز است. مشارکت عمومی در نظارت بر عملیات‌ وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و تقویت سازمان‌های جامعه مدنی، دو مولفه دیگر برای پیروزی در مبارزه بلندمدت با فساد مالی است.

حفاظت موثر از رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، ایجاد کانال برای اظهار نظر مخالفان و کاهش پیچیدگی قوانین باید در برنامه دولت‌ها قرار گیرد. اگر حکومت‌های یاد شده واقعا خواستار ثبات سیاسی و رونق اقتصادی هستند، باید همزمان با اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی زمینه‌های فساد مالی را از میان ببرند. در نهایت ضروری است تمامی ارکان حکومت به‌ویژه سیستم قضایی به شکل کارآمد به وظایف خود عمل کند طوری که هزینه فساد مالی به شدت افزایش یابد.