عدم اطمینان تورمی به معنای عدم اطمینان قیمت در آینده است و از عوامل متعددی نشات می‌گیرد که اندازه‌گیری آن به دلیل غیرقابل مشاهده بودن بسیار دشوار است. در رابطه با تحلیل جنبه‌های موثر بر تورم حاضر و پیش‌رو، قطعا مهم‌ترین آن گسترش تنش‌های سیاسی بین‌الملل است که نمود آن در افزایش تقاضا در بازار ارز جلوه‌گر شده است و با توجه به عدم صادرات محور بودن مصنوعات داخلی، نرخ تورم از شدت تاثیرپذیری بالاتری نسبت به نرخ ارز برخوردار است. در این میان نرخ تورم تولیدکننده با توجه به وابستگی ساختار تولید به مواد اولیه و سرمایه فیزیکی وارداتی حجم تاثیرپذیری بالاتری را به خود خواهد دید به‌طوری‌که بخشی از بدنه تولید کشور به دلیل عدم توان تامین هزینه‌های تولید، متوقف خواهد شد. اما بخشی که قادر به ادامه فعالیت است با رکود نسبی در بخش‌ کالاهای دارای کشش تقاضای بالا، مواجه خواهد شد.

اما از جنبه تاثیر نقدینگی کل، پس از شوک ارزی ۹۲ و اقدام موثر دولت در جهت مهار و درنتیجه تک‌رقمی کردن تورم، قسمت اعظم گسترش نقدینگی در بخش شبه پول قرار گرفت، لذا سرعت گردش پول تقلیل یافته و زمینه‌ساز رکود سال‌های اخیر شد. یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی که امکان درک بهتری از شرایط فوق را مشخص می‌سازد، نسبت پول به شبه پول است. در نمودار ملاحظه می‌شود که از مقدار بیش از ۹۰ درصد در سال ۱۳۶۹ این نسبت به حدود ۱۳ درصد در انتهای پاییز ۱۳۹۶ رسیده است. تحت شرایط رکودی دهه ۱۳۹۰ و نیز بروز اختلالات وسیع در ترازنامه بانک‌ها، تشدید رقابت در پرداخت نرخ سود به منظور جذب منابع بیشتر و درنهایت وقوع تنگنای اعتباری (Credit Crunch) در نظام بانکی، این نسبت به‌صورت نمایی (بخش قرمز رنگ نمودار) کاهش یافته است. بنابراین حصول تورم تک‌رقمی با توجه به تاثیرپذیری بسیار بالای تورم از پول در مقایسه با شبه پول و نقدینگی بوده است.  اما سیاست کاهش نرخ سود بانکی که در جهت تحریک تولید و اشتغال در کشور که از نیمه دوم ۹۶ آغاز شد، تا حدودی به افزایش نسبت مذکور (به بیش از ۱۴ درصد در زمستان ۹۶ و بهار ۹۷) منجر شده است. التهابات موجود در بازار ارز و پس از آن بازار طلا و نیز بورس، در کنار عدم افزایش نرخ سود بانکی تحت شرایط ظرفیت پایین پرداخت سود بالاتر توسط بانک‌ها با توجه به تنگناهای نظام بانکی به عدم تمدید برخی قراردادهای بانکی در سررسید شهریورماه ۹۷ منجر شده است؛ در نتیجه طی ماه‌های آتی شاهد حرکت بخشی از شبه پول به سمت این بازارهای موازی در صورت عدم افزایش نرخ سود خواهیم بود. اما افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی راه‌حل مناسبی محسوب نمی‌شود؛ زیرا با توجه به کاهش ثبات مالی نظام بانکی طی سال‌های اخیر و وضعیت اقتصادی درگیر با رکود، بانک‌ها در تامین سود سپرده‌ها با مشکلات فراوان‌تری روبه‌رو خواهند شد و بخش بیشتری از تسهیلات اعطایی با عدم بازگشت مواجه خواهد شد و زمینه عدم تقارن در سررسید دارایی و بدهی‌ها (Mismatch Maturity) را پدید آورده و از طرفی تقاضای نسبی تسهیلات نیز تقلیل خواهد یافت. تحت سناریوی اعمال تحریم مقداری خرید نفت ایران که قرار است از آبان‌ماه اجرایی شود، هیجانات موجود در بازارهای موازی بانک‌ها قوت بیشتری خواهد یافت و در این میان، افزایش تورم انتظاری سیگنالی در جهت افزایش نرخ سود بانکی برای سیاست‌گذار پولی خواهد بود.  محور بعدی حجم بالای بدهی‌های دولت و توان ایفای تعهدات گذشته (اوراق بدهی منتشره در سال‌های قبل) و آتی (نظیر اوراق بدهی و پرداخت حقوق کارمندان) توسط آن است. با توجه به کاهش محتمل درآمدهای نفتی و وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به این نوع از درآمدها، وقوع رشد اقتصادی منفی و قرارگیری مجدد در سیکل رکود چندان دور از ذهن نخواهد بود. به دلیل وقوع رکود، بخش بالایی از درآمدهای مالیاتی دولت قابل وصول نبوده و در نتیجه کاهش توان بازپرداخت دیون دولتی، تضعیف پایداری مالی (Fiscal Sustainability) دولت زمینه دیگری از چالش‌های محتمل پیش‌رو خواهد بود. در این میان از معدود راه‌حل‌های باقیمانده که در مقایسه با دیگران در دسترس‌تر است تزریق نقدینگی است که قاعدتا تبعات تورمی به همراه خواهد داشت.

سخن آخر

گسترش نااطمینانی‌ها، قضاوت پیرامون مقدار عددی تورم پیش‌رو را تا حد بسیاری مشکل‌تر ساخته و قضاوت پیرامون آن با خطای فراوانی همراه خواهد بود. با بهره‌گیری از ابزارهای متداول علمی می‌توان در کمی نمودن پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقدام کرد. تحت سناریوی اعمال تحریم مقداری خرید نفت ایران از آبان ۹۷، روند ملایم صعودی تورم ماه‌های اخیر تشدید شده و در سایه گسترش خود نااطمینانی‌ها، نتیجه شبیه‌سازی‌های کمی مقدار تورم سالانه‌ای حدود ۳۴ درصد را برای ۹۷ گزارش دادند. در پایان این نکته را باید متذکر شد که این پیش‌بینی‌ها برای درک بهتر از شرایط آینده می‌توانند مفید واقع شوند هرچند عاری از خطا نیستند.

29