در برنامه اول «الگوی کشت» یکی از خط‌مشی‌ها بود و در عمل و در ادامه طی دهه هفتاد طرح‌های محوری و سهمیه‌بندی کشت به استان‌ها ابلاغ. در سال ۱۳۸۷ اولین همایش الگوی کشت در کشور تشکیل شد و در همایش سال بعد پیش‌نویس لایحه مربوطه تهیه که به سرانجام نمی‌رسد. از سویی قوانین جاری نیز به آن توجه کردند؛ مواد ۶، ۲۶ و ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری به الگوی کشت پرداخته است. در برنامه چهارم به‌عنوان اولین برنامه از برش سند چشم‌انداز بیست ساله، طرح الگوی کشت متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای از اهداف بود. در مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ برنامه پنجم، طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و تخصیص آب متناسب با طرح الگو و ماده ۳۶ قانون برنامه ششم دال بر اهمیت آن است. بررسی‌های کارشناسی از متن و محتوای خطوط دیکته شده در تمامی برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که تنظیم سیاست‌های الگوی کشت،همواره از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بود. عوامل موثر بر انتخاب الگوی کشت: سیاست‌های کلان، الگوی حاکم توسعه‌ای، تامین امنیت غذایی، الگوی مصرف، تنوع محصولات قابل‌کشت، میزان آب مورد نیاز و کیفیت آن و چگونگی تحویل حجمی، شرایط خاک، اقلیم، ساختار قیمت محصولات، قابلیت عرضه در بازار،سطح تکنولوژی در اختیار، نیروی انسانی موجود، اعتبار و صنایع و وضعیت صنعتی منطقه، دسترسی به اطلاعات انتخاب محصولات بر اساس تنوع و سطح زیر کشت محصولات مختلف، دسترسی به نیروی کار، بازاریابی سرمایه، امکانات حمل و نقل، نزدیکی به بازار، خانواده‌ها و فرهنگ‌ها هستند. مولفه‌های تبیین پیش‌فرض تدوین استراتژی الگوی کشت از جمله: پشتیبانی پایدار از امنیت غذایی و تولید کالاهای اساسی، اقتصادی و تجاری شدن تولید، هدفمند کردن و افزایش کارآیی در حمایت‌های دولت، تمرکز در انتقال و بهره‌برداری از فناوری‌های بهینه، یکپارچه‌سازی، تخصصی‌شدن تولید در مناطق، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و اقلیم، سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع وابسته و تنظیم بازار در حال‌حاضر از اعتبارخیلی زیادی برخوردار هستند و این به مفهوم ضرورت استمرار تهیه و اجرای آن است.کما اینکه عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی در انتصاب معاون زراعت و در حکم انشا شده، الگوی کشت را مورد تاکید قرار می‌دهد و تلاش برنامه‌ریزی شده، همه‌جانبه و هدفمندی در این ارتباط معمول شده است ولیکن باید گفت چنانچه این حکم به سیستم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی احاله می‌شد، نتیجه‌بخش‌تر بود. به هر حال در بررسی موفقیت چنین موضوعات مهمی باید به مسائلی از قبیل ظرفیت نظام اجرایی، عوامل تسهیل‌کننده در اجرا، ساختار، تقویم نظام سیاسی و اجرایی کشور دقت کافی معمول داشت، بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه همراه با عدم امکان تامین الزامات فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را نباید از نظر دور داشت. برقراری تناسب بین استراتژی‌ها‌ با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام اجرایی کشور و فراهم کردن الزامات و بسترهای موردنیاز به‌ویژه حمایت‌های قضایی از عوامل اثرگذار غیرمشهود و حائز اهمیت در این‌خصوص هستند.

در شرح پیش‌فرض‌ها باید گفت، مزیت‌های نسبی و رقابتی می‌تواند ناشی از عوامل مختلف از جمله اقلیم، آب، خاک، نیروی‌انسانی، فناوری، حمایتی و غیره باشد. آن روی سکه رقابتی شدن تولید، تجاری شدن است بنابراین اتخاذ راهبرد مدیریت الگوی کشت براساس اولویت، امکان تجاری‌شدن و رقابتی‌شدن تولید و ارتقای بهره‌وری را فراهم خواهد ساخت. با وجود توسعه بازار، بازاریابی و بازاررسانی، در حال‌حاضر نیز نوسانات عرضه که ناشی از تحلیل تولیدکننده از وضعیت بازار آتی است مخاطرات فراوانی را برای تولیدکننده به‌وجود آورده است و هم‌اکنون نیز با توجه به تداوم این شرایط، اتخاذ چنین راهبردی امری اجتناب‌ناپذیر نیست. متنوع و هدفمند کردن حمایت‌های دولت اعم از مالی و غیرمالی، امکان تسریع در مسیر هدف را تامین ساخته و مدیریت الگوی کشت را میسر خواهد ساخت. استفاده از فناوری‌های مناسب، برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی، به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات فنی با عنایت به شرایط اقلیمی ایران و محدویت اراضی و وسعت دشت‌ها، واقعیتی انکارناپذیر برای توجه به الگوی کشت است. اجرای راهبرد «مدیریت الگوی کشت» باید با نظام‌های بهره‌برداری مدیریت شود که تا به حال از اساس مغفول مانده است. ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی در راستای افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک و از جمله تبعات مدیریت بهینه الگوی کشت در مناطق محسوب می‌شود، از طرفی نیز تهیه نقشه کاداستر برای مدیریت بهتر مزارع به نحوی در الگوی کشت نقش موثر داشته و به‌عنوان یک پیش‌نیاز است.

از سویی باید توجه داشت که الگوی کشت در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، چین، کانادا، اتحادیه اروپا، بلژیک، هند، پاکستان، ترکیه و دیگر کشورها به‌صورت مدل‌های مشخص طوری تنظیم می‌شود که ضمن رعایت میزان سطح کشت مورد نیاز و شرایط اقلیمی با رعایت تناوب زراعی بتواند سطح قابل‌توجهی از نیاز مردم و امنیت غذایی را تامین کرده و حداکثر سودمندی و پایداری مناسبی را در منابع و تولید به همراه داشته باشد. مطالعات تطبیقی دال بر مزایای اجرای الگوی کشت از قبیل تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید، حفاظت منابع طبیعی و پایه و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات سوء خشکسالی و... است.

خلاصه کلام اینکه باید به نحوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نهادسازی شده و مکانیزمی طراحی شود که الگوی کشت صرفا فنی نباشد. هرگونه اقدامات زیربنایی و زیرساختی، فنی و فناوری، حقوقی و سیاسی، اعمال انواع سیاست‌های متنوع حمایتی، سیاست محصولی ‌و منطقه‌ای، قیمتی و غیرقیمتی، خرید تضمینی، مرزی و تعرفه، بیمه، تسهیلات، یارانه حامل‌های انرژی، توسعه مکانیزاسیون، نهاده اعم از کود، بذر و سم، نفوذ دانش و تحقیق و ترویج مقوم الگوی کشت بوده تا آب به‌صورت حجمی و قابل مدیریت و کنترل شده در زمان و مکان موردنیاز تحویل کشاورز شود. به‌هر‌حال عدالت فضایی و آمایش باید مدنظر قرار گیرد و در هر صورت تامین امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک به‌ویژه گندم و اطمینان بخشی در تولید آن در اولویت قرار داشته باشد.