بدون شک تامین امنیت غذایی سالم و پایدار به همراه رعایت و دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار از الزامات هر نوع برنامه‌ریزی برای تولید بخش کشاورزی است به‌طوری که در آن هم رفاه بهره‌بردار، هم غذای سالم و هم قدرت و توانایی مالی مصرف‌کننده (قیمت تمام شده) و هم حفاظت و صیانت از منابع پایه (آب و خاک و محیط زیست) توجه شده باشد.اولین سوالی که در عملیاتی شدن طرح ملی الگوی کشت محصولات به ذهن خطور می‌کند، این است که مفهوم و تعریف الگوی کشت چیست؟ درخصوص الگوی کشت تعریف واحد و مشخصی وجود ندارد. یک تعریفی که به تکرار به آن اشاره شده الگوی کشت را چنین تعریف کرده است: «الگوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.» که تعریفی کلی، مبهم و ناقص است. از سوی دیگر انواع مختلف الگوی کشت در ادبیات جهانی وجود دارد که شامل زراعت مختلط، کشت چندگانه، تک کشت و تناوب کشت نیز نام برده می‌شود. در کنار آن هنگامی که از الگوی بهینه کشت صحبت به میان می‌آید اشاره به برنامه‌ای دارد که با هدف مدیریت بهینه‌ ترکیب مکانی گیاهی تدوین شده و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکوفیزیولوژیک، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نوین و سایر عوامل موثرطراحی می‌شود.

اینکه بر اساس چه تعریفی، چه رویکرد و اهدافی الگوی کشت ملی محصولات تهیه شده است که در راستای دستیابی به شاخص‌های اقتصاد سبز باشد. هنوز مطالعات انجام شده درخصوص تعیین الگوی ملی کشت محصولات منتشر نشده است تا کارشناسان آن را به بوته نقد کشیده و در راستای بهبود الگوی ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. اما این نکته قابل توجه است که حفاظت و صیانت از منابع پایه و تضمین امنیت غذایی مردم به همراه حداقل ثابت بودن یا افزایش رفاه بهره‌برداران در آن دیده شده باشد. یکی از عواملی که تا کنون باعث اجرایی نشدن الگوی کشت محصولات در کشور شده، تدوین همین الگوی محصولات است که با مشارکت تمامی ذی‌نفعان بوده که در زمان اجرایی کردن آن مشکل و مانعی به‌وجود نیاید. به خصوص که بهره‌برداران در صورتی که در این برنامه مشارکت داشته و در فرآیند تدوین و تصویب و ارزیابی و نظارت آن مشارکت داشته باشند و اجرایی کردن آن را به نفع خود و منافع ملی بدانند، با اجرایی کردن آن همراهی کرده و مقاومتی نمی‌کنند. طراحی و اجرای الگوی بهینه کشت سال‌هاست که در کشورهای جهان عملیاتی شده است و تجارب بسیاری برای الگوبرداری و بومی کردن آن با شرایط کشاورزی کشور بر حسب منطقه هم در زمینه چگونگی تعیین الگوی کشت بهینه، چگونگی اجرا و عملیاتی کردن آن و کنترل و نظارت و ارزیابی و مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی همراه با دولت در فرآیند تصمیم‌سازی تا اجرایی و نظارت آن وجود دارد. توجه به این تجارب و بومی کردن آن، همراه با مشارکت ذی‌نفعان و تامین رفاه آنان از اساسی‌ترین موضوعاتی است که لازم و ضروری است در تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم پر اهمیت اجرایی کردن الگوی کشت در تمامی مناطق کشور است. چگونه با چه سیستم و فرآیندی (اجرایی، نظارتی و ارزیابی) قرار است انجام پذیرد؟ برای مثال اعلام کشت‌های جایگزین و اجرایی کردن آن مستلزم بسترسازی درخصوص معرفی محصولات جایگزین، ترویج و آموزش روش کشت محصولات جایگزین، ارائه نهاده‌های تولیدی استاندارد و معرفی مکان‌های عرضه آن برای کشت‌های جایگزین، بازار فروش محصولات جایگزین و از این قبیل موارد است. سال‌های سال کشاورز به تولید یک محصول پرداخته و تغییر نوع و روش تولید محصول نیازمند پذیرش آن توسط بهره‌بردار و پس از آن آموزش و ترویج درخصوص مدیریت کشت مزرعه و تولید است. از سوی دیگر تغییر الگوی کشت نیازمند سرمایه‌گذاری است که حمایت‌های مناسب دولت در این زمینه را می‌طلبد. اصولا اجرایی کردن الگوی کشت، امری حمایتی و انگیزشی است و الگوی کشت اجباری نتیجه‌ای به دنبال ندارد. از این رو برای عملیاتی کردن آن نیازمند بسته‌های حمایتی مناسب برای هر محصول و هر منطقه، متناسب با شرایط آن منطقه است.

این نکته قابل توجه است که الگوی کشت یک قاعده عمومی نیست که در هر منطقه‌ای دارای مدل یکسان باشد چه بسا بر حسب هر منطقه و روستا و هر محصول این الگو نیازمند تعریف مختص خود باشد که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و منابع پایه نیازمند الگوهای متفاوتی باشد. تعریف متغیرها و معیارهای تدوین و طراحی الگوی کشت بهینه علاوه بر معیارهای علمی مورد استفاده در تجارب جهانی نیازمند باز تعریف معیارهای بومی و مورد توافق ذی‌نفعان است. این نکته هم قابل توجه است که معیارهای طراحی و تدوین الگوی کشت در طول زمان ایستا نبوده و در حال تغییر است و ضروری است در بازه زمانی الگوی کشت بهینه روز آمد شود. لازم است که مشخص شود این الگوی طراحی شده که دو سال و نیم برای آن صرف زمان شده، در چه بازه زمانی می‌تواند پاسخگوی نیاز باشد و بعد از چه مدت زمانی نیازمند بازنگری است.

نکته دیگر توجه به روستا و محل تولید محصولات کشاورزی است. توسعه روستایی پایدار تنها توسعه کشاورزی پایدار نیست، بخشی از توسعه روستایی توسعه کشاورزی است و لازم است همراه با الگوهای بهینه برای کشت محصولات کشاورزی به جنبه‌های دیگر توسعه روستایی پایدار (همانند امنیت شغلی و درآمدی، رفاه بهره‌برداران و...)به‌صورت زنجیره‌ای و سیستمی توجه شود تا انگیزه همکاری و مشارکت و پایبندی و پایداری به برنامه‌ها توسط ذی‌نفعان حاصل شود.

اگر نگاهی به آمار بهره‌برداران کشاورزی بیندازیم مشکلات معیشتی و درآمدی و توسعه پایدار فعالیت بخش کشاورزی و بهره‌برداران بیشتر مشخص می‌شود. بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ در حدود ۵/ ۳ میلیون بهره‌بردار در بخش زراعی و باغی وجود دارند که در حدود ۵/ ۱۶ میلیون هکتار زمین در اختیار این تعداد کشاورز است. در حدود ۳۷ درصد بهره‌برداران در طبقه‌بندی کمتر از یک هکتار هستند که تنها ۵/ ۲ درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و ۳۸ درصد بهره‌برداران در گروه یک تا کمتر از ۵ هکتار قرار دارند که ۱۷ درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند. اگر این دو گره بهره‌برداران کشاورزی را جزو کشاورزان خرده پا در نظر بگیریم، در حدود ۷۵ درصد بهره‌برداران کشاورزی را در خود جای داده که تنها ۵/ ۱۹ درصد زمین‌های کشاورزی را تملک کرده‌اند. در بخش زراعی از ۵/ ۲ میلیون بهره‌بردار با ۷/ ۱۴ میلیون هکتار در حدود ۶۷ درصد بهره‌برداران زراعی در گروه کوچک مقیاس (کمتر از ۵ هکتار) قرار داشته که تنها در حدود ۵/ ۱۶ درصد زمین‌های زراعی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش باغی از ۷/ ۱ میلیون بهره‌بردار با ۸/ ۱ میلیون هکتار در حدود ۸۲درصد بهره‌برداران باغی در گروه کوچک مقیاس (کمتر از ۵ هکتار) قرار داشته که در حدود ۴۵ درصد زمین‌های باغی را به خود اختصاص داده‌اند. آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۷ درصد بهره‌برداران بخش زراعی و باغی کوچک مقیاس هستند که با توجه به مشکلات مربوط به کشاورزی خرده پا (از قبیل تامین مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌کارگیری روش‌های جدید تولید، به‌کار‌گیری ماشین‌آلات) و بازار فروش، تامین معیشت و زندگی و تامین مالی کسب و کار را با بعد خانوار ۴/ ۳ نفر و سطح درآمدی پایین با مشکل مواجه می‌سازد. درجه موفقیت و عملیاتی شدن الگوی کشت معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به میزان تطابق آن با شاخص‌های توسعه پایدار روستایی و کشاورزی بستگی دارد.