سوال اول اینکه به‌رغم کشف و ضبط این تعداد قابل توجه انبار و برخورد جدی در این خصوص، چرا فواید این شیوه برخورد در جامعه لمس نمی‌شود؟ سوال دوم اینکه کدام انبارها و با چه خصوصیاتی مضر و مخل اقتصاد و منافع عمومی هستند و کدام‌یک برای اقتصاد و منافع عمومی مفید هستند؟

پاسخ سوال اول: این شیوه برخورد که در دنیای امروز تقریبا تنها مختص ایران است نه تنها تاثیری بر قیمت کالاها و کاهش التهاب بازار نگذاشته است، بلکه موجبات بی‌ثباتی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش التهاب را فراهم کرده است و اتفاقا برعکس عمل کرده، تعادل عرضه و تقاضا را در بلندمدت در قیمت‌های بالاتری رقم خواهد زد. یعنی در بلندمدت باعث افزایش قیمت خواهد شد که پس از پاسخ به سوال دوم به بررسی دلیل این موضوع نیز خواهیم پرداخت.پاسخ سوال دوم: در علم اقتصاد اساسا انبارکردن و نگهداری کالا برای عموم مردم و اقتصاد، یک فعالیت کاملا مفید است و شخصی که کالا را در قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند و پس از انبار کردن در زمان دیگری با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند، علاوه بر کسب منفعت شخصی، به اقتصاد و جامعه نیز خدمت کرده است.

 تنها چیزی که مخل اقتصاد و برای عموم مضر تعریف می‌شود انحصار است که در کشورهای پیشرفته اقتصادی با آن به شدت برخورد می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای در این خصوص وجود دارد. هنگامی که یک یا چند شرکت (پس از تبانی باهم) انحصار عرضه یک کالا را به دست بگیرند، به‌طوری که بتوانند راسا قیمت کالا را تعیین کنند، انحصار رخ داده است. انحصار لزوما ارتباطی هم با انبار ندارد و ممکن است یک شخص یا نهاد قدرتمند در اقتصاد بدون انبارکردن کالا، شریان عرضه کالا را طوری به دست بگیرد که بتواند خود قیمت کالا را تعیین کند. پس یک انبار چند صد متری یا چند هزار متری که بخش بسیار کوچکی از عرضه یک کالا را شامل می‌شود و انحصار کالا را در دست ندارد و صاحب کالا کاملا تابع قیمت بازار است به هیچ عنوان مستحق توبیخ و مصادره اموال نیست. اتفاقا اگر به دقت و با تفکر به موضوع بنگریم متوجه می‌شویم که این افراد(با این فرض که از رانت‌های دولتی استفاده نکرده باشند) ضمن کسب سود شخصی به اقتصاد و جامعه خدمت قابل توجهی می‌کنند. در ادامه به شرح موضوع می‌پردازیم.

فرض کنید کالایی مثل برنج یا روغن نباتی در یک مقطع زمانی دربازار به وفور یافت می‌شود و به همین دلیل قیمت آن پایین‌تر از قیمت متوسط سال است. حال یک فعال اقتصادی حجم قابل توجهی از این کالا را به قصد انبار کردن خریداری می‌کند.

هنگام خرید این کالا توسط این شخص تقاضا تا حدی بالا می‌رود و به همین دلیل قیمت کالا تا حدودی افزایش می‌یابد. بنابراین تولید‌کننده یا وارد‌کننده کالا نه تنها می‌تواند کالای خود را به پول تبدیل کرده و به فعالیت خود ادامه دهد، بلکه به خاطر این افزایش قیمت، سود بیشتری می‌کند یا از زیانش جلوگیری می‌شود.

 زمانی که عرضه کالا به کمترین میزان می‌رسد و به خاطر عرضه کم یا کمبود کالا قیمت به بالاترین سطح خود می‌رسد، این شخص یا همان فعال اقتصادی کالای خود را به بازار عرضه می‌کند، بنابراین باعث می‌شود قیمت کالا تا حدی پایین بیاید و به این ترتیب مصرف‌کننده ضمن دسترسی به کالا، قیمت کمتری بپردازد. پس مصرف‌کننده هم اینجا منتفع می‌شود. بنابراین انبار‌کننده کالا ضمن کسب سود شخصی، به تولید‌کننده و مصرف‌کننده، خدمت می‌کند چون باعث متعادل شدن قیمت می‌شود. سود این سه دسته تقریبا با هم در یک راستا قرار دارد. یعنی هنگامی که انبارکننده کالا سود زیادی کسب می‌کند به این معنی است که فعالیت وی از سمت دوطرف عرضه و تقاضا یعنی تولید‌کننده و مصرف‌کننده مورد توجه و نیاز شدید قرار گرفته است. یعنی نشانه این است که انبار‌کننده کالا با هوشمندی و تدبیر کالایی را انبار کرده است که تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان اصطلاحا روی دستشان باد کرده است و مصرف‌کنندگان نیز در یک وقت دیگر به آن نیاز شدیدی داشته‌اند، در نتیجه پاداش این هوشمندی هم سود بیشتر انبار‌کننده کالا خواهد بود (البته در مواردی نیز به خاطر پیش‌بینی اشتباه یا دخالت‌های دولت، انبار‌کننده زیان می‌کند).

به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تصور شود انبار‌کننده کالا قصد فروش کالای خود را ندارد که انبار وی را مصادره کرده و کالا را بلافاصله به بازار عرضه کند. انبار‌کننده حتما کالای خود را خواهد فروخت، ولی او با توجه به تجربه و هوشمندی که دارد سعی می‌کند کالای خود را هنگام بیشترین کمبود عرضه یا نیاز شدید مصرف‌کننده بفروشد که سود بیشتری کسب کند و از قضا سود مصرف‌کننده هم در همین اقدام انباردار نهفته است. وقتی کالا پس از کشف بلافاصله حراج می‌شود، اتفاقی که باید می‌افتاد که کالا در هنگام بالاترین میزان اختلاف عرضه و تقاضا به بازار عرضه می‌شد، دیگر حادث نخواهد شد و به همین دلیل مصرف‌کننده باید در آینده  قیمت بالاتری را بپردازد.

 از اصول فعالیت انبارداری این است که صاحب کالا حق دارد، هرموقع که تشخیص دهد، کالایش را به بازار عرضه کند و قطعا او هنگامی کالایش را عرضه می‌کند که بالاترین سود را کسب کند و همان‌طور که استدلال شد، این اقدام وی به نفع عموم هم خواهد بود. یعنی نفع انبار‌کننده و نفع عموم در کنار هم قرار دارد.

حال تصور کنید هر روز شاهد ضبط انبارهای مختلف در سراسر کشور هستیم، به این بهانه که چرا صاحب کالا از فروش کالا خودداری کرده و از حق خود استفاده کرده است. هرکس بخت با او یار نباشد با او برخورد می‌شود.معلوم نیست بر اساس چه قانون و قاعده‌ای این فعالان اقتصادی باید رفتار کنند تا از برخورد مصون باشند. از روی قانون منطق بازار که سال‌هاست دارد جواب می‌دهد یا از روی سلایق و عقیده‌های نامشخصی که هیچ‌کس آن را در جایی به‌صورت مکتوب ندیده است و فقط یکسری تعابیر کلی وجود دارد که حتی روی آن هم اجماع و تعریف شفافی وجود ندارد.

 این عدم شفافیت و فقدان قانون مشخص باعث شده گاه انبارهای عمده‌فروشان و بنکداران نیز ضبط شود و به‌طور کلی هرگونه انبارداری به‌عنوان فعالیت مضر اقتصادی شناخته  شود.انبار‌کنندگان کالا، فعالان اقتصادی هستند که سرمایه خود را به جای تبدیل به دلار و طلا و خارج کردن آن از چرخه اقتصاد، اتفاقا در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری و در این راستا، ریسک‌های زیادی را هم تقبل کرده‌اند. از ریسک عدم پیش‌بینی صحیح قیمت توسط خود انبار‌کننده کالا تا ریسک کاهش قیمت کالا یا تثبیت قیمت که در کشور ما به‌خاطر دخالت دولت معمول است، ریسک‌های آتش‌سوزی و زلزله، سرقت، فاسد شدن کالا، از مد افتادن کالا و موارد دیگری که بسیاری از آنها توسط هیچ بیمه‌ای هم پذیرفته نمی‌شود، همگی ریسک‌های رایج این صنعت هستند که این فعالان اقتصادی متحمل می‌شوند.

 شایسته است قبل از انجام اقدامات انتظامی و قضایی با این فعالان اقتصادی، نخست صورت مساله به‌طور واضح تعریف شود و قوانین و مقررات درستی برای این‌گونه برداشت‌ها و برخوردها وضع شود تا تفکرات سلیقه‌ای شخصی و خدای نکرده به ناحق، موجبات برهم زدن حقوق فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نشود و شاهد این نباشیم که اموال و آبرو و زندگی عده‌ای دستخوش برداشت‌های سلیقه‌ای شود.