افزایش سهم این حزب از آرا و کرسی‌های پارلمان به این معناست که هیچ یک از دو ائتلاف اصلی کشور اکثریت را در پارلمان کسب نکرده‌اند در نتیجه ضروری است ائتلاف‌هایی تشکیل شود. به این ترتیب یک بار دیگر اروپا شاهد افزایش محبوبیت یک حزب ملی‌گرای افراطی و ضد مهاجرت در انتخابات پارلمانی است و این بار این تحول در سوئد که کشوری لیبرال است رخ داده است.

البته هر دو بلوک بزرگ سیاسی در سوئد تلاش می‌کنند از ورود نمایندگان حزب دموکرات‌های سوئد به دولت این کشور جلوگیری کنند. اکنون مهم‌ترین سوال این است که آیا سومین حزب بزرگ سیاسی در سوئد یعنی دموکرات‌های سوئد، بخشی از دولت ائتلافی آینده خواهد بود و آیا این حزب در سیاست‌های کلان کشور تاثیراتی بزرگ خواهد داشت؟

جیمی آکسون، رهبر حزب یادشده در جمع طرفداران خود پس از اعلام نتیجه انتخابات گفت: «حزب دموکرات‌های سوئد، برنده واقعی انتخابات است و در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده بر آنچه در این کشور روی خواهد داد تاثیری بزرگ می‌گذارد. من مایلم با تمامی احزاب دیگر گفت‌وگو کنم.»

این در حالی است که رهبران دو ائتلاف سیاسی بزرگ سوئد از پیش گفته‌اند با دموکرات‌های سوئد همکاری نخواهند کرد. اما یکشنبه شب نخست‌وزیر سوئد اعلام کرد استعفا نخواهد کرد و خواستار همکاری بین احزاب شد. البته او حزب دموکرات‌های سوئد را از این موضوع مستثنی کرد. او گفت: «ما دو هفته تا بازگشایی پارلمان زمان داریم. به انجام وظایف خود ادامه می‌دهیم و به نظر رای‌دهندگان و سیستم انتخابات سوئد احترام می‌گذاریم.»

البته اقتصاددان ارشد بانک اس ای بی سوئد می‌گوید: «بعید است نخست‌وزیر برای مدتی طولانی در سمت خود باقی بماند. برای پیش‌بینی وضعیت دولت آینده نخستین مرحله این است که ببینیم آیا نخست‌وزیر استعفا می‌دهد یا نه. اگر او استعفا دهد رئیس کنونی پارلمان در مسیر تشکیل یک دولت جدید اقداماتی انجام خواهد داد و اگر نخست‌وزیر استعفا ندهد هنگام تشکیل پارلمان جدید، حزب دموکرات‌های سوئد و حزب راست میانه علیه دولت کنونی رای خواهند داد. به احتمال زیاد یک دولت راست میانه و اعتدال‌گرا شکل خواهد گرفت. اما مشخص نیست آیا حزب دموکرات‌های سوئد در این دولت نقش خواهد داشت یا نه.»

اعتدال‌گراها و دموکرات مسیحی‌ها اعلام کرده‌اند تمام تلاش خود را خواهند کرد تا ترکیب دولت تغییر کند. به این ترتیب در روند تشکیل دولت جدید نقش احزاب کوچک‌تر در ائتلاف‌های بزرگ، اهمیت پیدا می‌کند. افزایش محبوبیت یک حزب راست‌گرای افراطی در سوئد نشان می‌دهد مردم در سال‌های اخیر از سیاست‌های حزب حاکم راضی نبوده‌اند و به تدریج بر این نارضایتی افزوده خواهد شد. از پیش در برخی اقتصادهای عضو منطقه یورو از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا احزاب پوپولیست و ضد مهاجرت و مخالف عضویت در منطقه یورو، محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند و انتخابات روز یکشنبه در سوئد از یک الگوی جا افتاده پیروی می‌کند.

درست شبیه آنچه در برخی اقتصادهای دیگر اروپایی رخ داده، یک عامل افزایش محبوبیت حزب دموکرات‌های سوئد افزایش حضور مهاجران در این کشور بوده است. در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲۷ هزار و در سال ۲۰۱۶ بیشتر از ۱۶۳ هزار مهاجر وارد سوئد شده‌اند. با آنکه این رقم در مقایسه با جمعیت ۱۰میلیون نفری سوئد بزرگ نیست اما مردم این کشور نگران تغییر هویت جمعیتی در سال‌های آینده و افزایش جرم و جنایت هستند. در واقع مردم سوئد با رای دادن به حزب دموکرات‌های سوئد نگرانی خود را درباره موضوع مهاجرت نشان داده‌اند و خواهان تغییر در سیاست‌های دولت در قبال این موضوع شده‌اند.

افزایش محبوبیت احزاب ملی‌گرا و ضد مهاجرت در کشورهای مختلف و نقش‌آفرینی آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، معمولا به آغاز یک دوره آشوب اقتصادی منجر می‌شود زیرا این گونه احزاب مخالف بسیاری از رویه‌های جاری کشور هستند و تلاش می‌کنند این رویه‌ها را تغییر دهند. البته شاید این آشوب در سوئد مشاهده نشود، زیرا نرخ بیکاری در این کشور شمال اروپا در ماه ژوئیه ۱/ ۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی در سه ماه دوم امسال در مقیاس سالانه یک‌درصد بوده است.

اقتصاددان ارشد بانک یو بی اس می‌گوید: «نتیجه انتخابات روز یکشنبه سوئد یک مولفه اقتصادی و یک ریسک در بردارد. مولفه اقتصادی این است که حزب دموکرات‌های سوئد تلاش خواهد کرد با افزایش نقش خود در سیستم تصمیم‌گیری کلان این کشور، سیاست‌های کنونی را تغییر دهد اما دو ائتلاف بزرگ که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند مخالف تغییر هستند زیرا در مقابل تغییر آسیب‌پذیرند. در نتیجه اجازه نخواهند داد حزب دموکرات‌های سوئد نقش موثری در آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر عهده بگیرد. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود تغییری در سیاست‌های کلان سوئد ایجاد شود. در واقع میزان آرای حزب دموکرات‌های سوئد رشد کرده اما نه به اندازه‌ای که این حزب بتواند در آینده تغییرات چشمگیری ایجاد کند. ریسک ایجاد شده در انتخابات این است که مقابله احزاب بزرگ با مخالفان رویه‌های کنونی، سبب آسیب‌پذیری اقتصاد می‌شود. واقعیت این است که تغییرات بزرگ برای سوئد در پیش است و سیستم سیاسی و اقتصادی این کشور باید برای این تغییرات خود را آماده کند. اگر شکاف‌های سیاسی عمیق شود انعطاف لازم برای این آمادگی وجود نخواهد داشت و این یک خطر برای سال‌های آینده است.»

یک نگرانی همواره این بوده که افزایش محبوبیت احزاب مخالف عضویت کشور در اتحادیه اروپا سبب از میان رفتن یکپارچگی این اتحادیه می‌شود. در سوئد حزب دموکرات‌های سوئد که مخالف عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست نگرانی‌هایی در بروکسل ایجاد کرده است زیرا ماه مه سال آینده، انتخابات پارلمان اروپا برگزار می‌شود و اگر تعداد نمایندگان مخالف این اتحادیه بیشتر شود هدف بروکسل یعنی افزایش یکپارچگی در این اتحادیه در خطر قرار خواهد گرفت. البته مسلما تغییرات به سرعت رخ نمی‌دهند، اما اگر روندهایی که در چند سال اخیر در برخی اعضای اتحادیه اروپا شروع شده ادامه یابد به تدریج احزاب پوپولیست و مخالفان این اتحادیه قدرت بیشتری کسب خواهند کرد.