اوایل ماه آوریل پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه برخی اشخاص و شرکت‌های روسیه اعمال می‌کند ارزش روبل در دو روز ۸ درصد کاهش یافت. این اشخاص و شرکت‌ها به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا متهم بودند. تحلیلگران می‌گویند روند اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه ادامه پیدا خواهد کرد و دولت روسیه باید خود را برای این وضعیت آماده کند. یکی از اثرات تحریم، نوسان‌های بزرگ در ارزش روبل است. در این زمینه اقدامات بانک مرکزی روسیه بسیار مهم است. رئیس این نهاد توانست در بحران ارزی سال ۲۰۱۴ درست عمل کند و از سقوط یا نوسان شدید ارزش روبل جلوگیری کرد. در واقع وضعیت ارزی و اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، شاخص‌های اقتصادی روسیه، قیمت نفت و تحریم‌های غرب، عوامل مهم اثرگذار بر ارزش روبل هستند.

در دو ماه اخیر شرایط اقتصادی در چند اقتصاد نوظهور نگران‌کننده شده، زیرا ارزش پول‌های ملی در این کشورها در برابر دلار به شدت کاهش یافته و از آنجا که این اقتصادها بدهی‌های عظیم ارزی به ارزهای خارجی دارند رشد ارزش دلار خطر ورشکستگی را برای آنها مطرح کرده است. بانک‌های مرکزی اکثر این کشورها برای حفاظت از ارزش پول ملی نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند. برای مثال بانک مرکزی آرژانتین نرخ‌های بهره را به ۶۰ درصد رسانده است، اما بعید است این نوع اقدامات بتواند بحران ارزی را رفع کند، زیرا ساختارهای اقتصادی در این کشورها نقایص متعددی دارد. این احتمال وجود دارد که وخیم‌تر شدن شرایط ارزی و اقتصادی در کشورهای یادشده بر ارزش روبل و اقتصاد روسیه اثر گذارد.

این موضوع باید مورد توجه خاص بانک مرکزی و دولت روسیه باشد. دولت روسیه به توانایی بانک مرکزی این کشور اطمینان دارد، اما باید در عمل استقلال این نهاد را تضمین کند. با این کار اعتماد عمومی در داخل و خارج روسیه به بانک مرکزی این کشور افزایش می‌یابد و از ابهام‌ها کاسته خواهد شد. ابهام دشمن اصلی ثبات و رونق است و بخش بزرگی از بحران‌های ارزی و مالی حاصل ابهام درباره آینده است که سبب احتیاط سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه‌ها می‌شود.

در گذشته بارها اتفاق افتاده که کم اهمیت تلقی کردن این عامل به گسترش بحران منجر شده است. البته به علل مختلف، اقتصاد روسیه در برابر تهدیدهای گوناگون ایمن تر از دیگر اقتصادهای نوظهور از جمله ترکیه، برزیل و آرژانتین است. نکته مهم این است که همزمان با افزایش تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه، مشکلات اقتصادی این کشور افزایش خواهد یافت و این به آن معناست که اگر‌چه در حال حاضر خطر فوری اقتصاد این کشور را تهدید نمی‌کند، اما در سال‌های آینده وضعیت به این شکل باقی نمی‌ماند. ولادیمیر پوتین از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال‌های آینده بالا باقی بماند.

ضعف زیرساخت‌ها، رشد پایین اقتصادی در مقایسه با دیگر اقتصادهای نوظهور، پیر شدن جمعیت و نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی درباره آینده، برخی از ضعف‌هایی هستند که در سال‌های آینده شدت پیدا خواهند کرد. در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی در روسیه تحت تاثیر تحریم‌های غرب قرار نمی‌گیرد یعنی مادامی که ولادیمیر پوتین در بین مردم محبوب است و قیمت نفت بالاست احتمال آنکه نرخ رشد اقتصاد کاهش یابد یا ارزش روبل سقوط کند بسیار کم است. وزیر توسعه اقتصادی روسیه معتقد است در بلندمدت دلیلی برای کاهش شدید ارزش روبل وجود ندارد، البته میزان خروج سرمایه‌ها سرعت پیدا می‌کند، زیرا در آمریکا نرخ‌های بهره در حال افزایش است و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازارهای ایمن تر و با نرخ سود مناسب سرمایه‌گذاری کنند.

یک نکته مثبت درباره شرایط اقتصادی روسیه این است که اجرای برنامه‌های توسعه به برهم خوردن توازن اقتصاد از جمله افزایش کسری بودجه دولت یا بدهی‌های خارجی منجر نشده است. نخست‌وزیر روسیه پایان هفته قبل گفت: «به رغم تحریم‌های غرب، اقتصاد روسیه در حال رشد است، البته نرخ رشد بالا نیست اما بازگشت اقتصاد به رونق، حاصل تزریق میزان بالای نقدینگی با برنامه‌های غیرمعقول زیرساختی همراه نبوده است. در سال‌های اخیر اقداماتی برای کاهش بدهی خارجی، افزایش رقابت‌پذیری بخش تولید کارخانه‌ای، افزایش تولید با هدف کاهش واردات و کم کردن سهم بخش انرژی در رشد اقتصادی انجام شده است. این اقدامات از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های نفتی یا تحریم‌های خارجی می‌کاهد. بخشی از مشکلات اقتصادی در روسیه حاصل تحولات کلی در اقتصاد و تجارت جهان است.»

ولادیمیر پوتین سال ۲۰۰۸ در فرمانی خواستار قرار گرفتن روسیه در بین پنج اقتصاد اول جهان شد. از آن سال، سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای در روسیه با هدف تحقق این هدف تدوین شده است. ریسکی که رونق اقتصاد روسیه را تهدید می‌کند این است که بانک مرکزی تحت تاثیر برنامه تدوین شده از سوی رئیس‌جمهوری قرار گیرد و سیاست‌های درست را برای مستحکم کردن بنیان‌های اقتصاد اجرا نکند.