پایان هفته گذشته ارزش روبل در برابر دلار به پایین‌ترین میزان در دو سال و نیم اخیر رسید، زیرا دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه از بانک مرکزی این کشور خواست برای کمک به رونق اقتصادی، نرخ‌های بهره را کاهش دهد. کاهش ارزش روبل و دیگرپول‌ها در اقتصادهای نوظهور علل گوناگون دارد و افق بازار ارز در هر یک از این کشورها با دیگری متفاوت است اما در روسیه یک دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران، میزان دخالت دولت در سیاست‌گذاری بانک مرکزی و از میان بردن استقلال این نهاد است. تحلیلگران معتقدند احتمال تداوم کاهش ارزش روبل کم است. دولت روسیه ابزارهای مختلفی برای مقابله با کاهش ارزش روبل در اختیار دارد و اگر لازم باشد بانک مرکزی این کشور می‌تواند نرخ‌های بهره را بالا ببرد.

احتمال افزایش تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه روسیه طی ماه‌های اخیر همواره مطرح بوده اما با آنکه تدابیر گوناگونی اتخاذ شده و خواهد شد تاثیر آنها بر اقتصاد روسیه بزرگ نبوده است. در ماه‌های گذشته برخی تحریم‌ها علیه اشخاص و شرکت‌های روسیه اعمال شده است و به باور کارشناسان حتی اگر این تحریم‌ها به حوزه اوراق قرضه دولت روسیه نیز گسترش یابد اقتصاد این کشور می‌تواند اثرات آن را از سر بگذراند.

بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه از پیش تدابیر محدود اما تاثیر گذار برای کاستن از فشار بر ارزش روبل اتخاذ کرده‌اند. بانک مرکزی خرید روزانه دلار را تا ماه آینده متوقف کرده و وزارت دارایی دو مورد فروش هفتگی اوراق قرضه را لغو کرده است. معاون وزیر دارایی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد: «دولت می‌تواند در صورت لزوم اوراق قرضه را بازخرید کند. با توجه به اینکه بدهی دولت روسیه تنها ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و این یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان محسوب می‌شود دست دولت برای اقدام کاملا باز است.»

از سوی دیگر میزان ذخایر ارزی و طلای روسیه در سطح ۴۶۰ میلیارد دلار قرار دارد و به همین دلیل نگرانی درباره ناتوانی روسیه در پرداخت بدهی‌های خارجی وجود ندارد. افزایش قیمت نفت که روسیه صادر‌کننده بزرگ آن است یک نقطه مثبت و اطمینان بخش است. موضع بانک مرکزی روسیه کاملا مشخص است: این نهاد اعلام کرده اگر ارزش روبل در برابر دلار به میزان قابل ملاحظه کاهش یابد نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. هر ۱۰ درصد کاهش دستمزدها یک درصد بر نرخ تورم می‌افزاید.

چند روز پیش رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد اواسط ماه جاری میلادی در نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی، درباره افزایش نرخ‌ها بحث خواهد شد البته به احتمال زیاد نرخ‌های بهره بدون تغییر حفظ می‌شود. نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت روسیه از ۷ درصد در اواخر ماه فوریه به ۱/ ۹ درصد افزایش یافته است و بازده واقعی پس از کسر نرخ تورم ۱/ ۳ درصدی، یکی از بالاترین ارقام در جهان است و به همین دلیل است که تحریم‌های غرب علیه روسیه به فرار سرمایه‌ها از این کشور منجر نشده است. میزان مالکیت خارجی اوراق قرضه دولت روسیه تنها اندکی کاهش یافته و از ۳۵درصد به ۲۷ درصد رسیده است.

البته بدون تردید آنچه در دیگر اقتصادهای نوظهور از جمله ترکیه و آرژانتین در حال وقوع است بر روسیه نیز اثر می‌گذارد اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی روسیه، این تاثیر بزرگ نخواهد بود و اگر وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه بر مبنای واقعیت‌های موجود، تصمیم‌های عاقلانه اتخاذ کنند، می‌توان امیدوار بود بحران ارزی در اقتصادهای نوظهور در روسیه رخ ندهد. البته بخشی از بحران ارزی در اقتصادهای نوظهور جنبه روانی داشته است و اگر این جنبه در روسیه تقویت شود ریسک‌هایی اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.

یکی از نقاط قوت اقتصاد روسیه، بخش انرژی این کشور است. رشد قیمت نفت که بعید است معکوس شود سبب شد در نیمه نخست سال جاری میلادی سود شرکت‌های نفتی روسیه بیش از دو برابر شود. ارزش پایین روبل و رشد قیمت نفت دو عامل وضعیت مناسب این شرکت‌هاست. روسیه از سه ماه پیش بر عرضه نفت خود به بازارهای جهان افزوده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این افزایش ادامه پیدا کند. در نتیجه درآمدها بیشتر خواهد شد. واقعیت این است که وضعیت مالی شرکت‌های یاد شده بهتر از دیگر شرکت‌های نفتی جهان است، زیرا هزینه‌های عملیاتی پایین و تولید در بالاترین سطح ممکن است و قیمت نفت به روبل در بالاترین سطح خود قرار دارد.

بحران ارزی روسیه که حاصل کاهش ۵۰ درصدی ارزش روبل در برابر دلار از سال ۲۰۱۴ است سبب شده هزینه شرکت‌های نفتی روسیه برای تولید نفت به شدت کاهش یابد و همزمان، افزایش قیمت نفت به رشد شدید درآمد این شرکت‌ها به روبل منجر شده است. به این ترتیب در نیمه نخست امسال شرایط برای آنها بسیار خوب بود در حالی که شرکت‌های نفتی اروپا و آمریکا عملکردهای چشمگیری نداشتند. درآمد کلی پنج شرکت بزرگ نفتی روسیه با ۳۲ درصد افزایش به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید و درآمد خالص آنها دو برابر شد.

البته پیش‌بینی می‌شود تحریم‌های بیشتری بر روسیه اعمال شود و این یک ریسک بزرگ است. پیش بینی اعمال تحریم سبب کاهش قیمت سهام شرکت‌های یادشده در مقایسه با شرکت‌های غربی از جمله رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل شده است. ماه گذشته میلادی دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد. علت این اقدام هرچه باشد نگرانی‌هایی درباره افق اقتصاد روسیه پدید می‌آورد. طی ماه‌های آینده ترکیبی از عوامل بر ارزش روبل و اقتصاد روسیه تاثیر خواهند گذاشت. یکی از این عوامل که تاثیر بزرگی دارد سیاست‌های دولت در قبال نرخ رشد و هزینه‌ها است. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه برای رشد و میزان هزینه‌ها اهداف بلندپروازانه تعیین کرده و ممکن است برای تحقق این اهداف، استقلال بانک مرکزی محدود شود. درخواست نخست‌وزیر روسیه از بانک مرکزی برای کاستن از نرخ‌های بهره یک اقدام نگران‌کننده بود. او گفت: «باید سیاست‌های پولی و مالی از حالت خنثی به وضعیت انبساطی تغییر شکل دهد. به رغم موفقیت‌هایی که در حوزه مهار تورم داشته ایم نرخ‌های بهره بسیار بالا هستند و این وضعیت باید تغییر کند.» البته دیدگاه رئیس بانک مرکزی روسیه با دیدگاه نخست‌وزیر سازگار نیست. او معتقد است دلایل متعددی برای حفظ نرخ‌های بهره در سطوح کنونی وجود دارد.