از دید گروهی بزرگ از اقتصاددان‌ها، شرایط مناسب کنونی که ترامپ بارها در سخنرانی‌هایش آن را حاصل سیاست‌های دولت خود دانسته برای مدتی طولانی ادامه پیدا نخواهد کرد. برای درک بهتر وضعیت کلی اقتصاد آمریکا بهتر است نگاهی به بخش‌های مهم آن بکنیم. رشد فعالیت‌ها در بخش ساخت و ساز اخیرا کم شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد مجوزهای ساخت و ساز به شکل غیر منتظره‌ای کاهش یافته است. از سوی دیگر، در بخش تولید کارخانه‌ای افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه فولاد و آلومینیوم رشد فعالیت‌ها را کند کرده است.

در واقع اعمال تعرفه بر واردات این دو فلز در کنار افزایش قیمت نفت فشارهایی بر تولیدکنندگان وارد کرده است و نکته مهم این است که ترامپ آمریکا را در آستانه جنگ تجاری با چین قرار داده و ممکن است در آن بر صدها میلیارد دلار از کالاهای صادراتی این کشور تعرفه بالاتر اعمال شود و مسلم است که این اقدام با واکنش تلافی جویانه چین مواجه خواهد شد. این عوامل تعدادی از ریسک‌هایی هستند که طی فصول آینده از رشد اقتصادی آمریکا خواهند کاست و بعید است تا چند فصل، سرمایه‌‌گذاران و مصرف‌کنندگان بار دیگر شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد باشند. ترامپ همواره اعلام کرده که شرایط مثبت اقتصادی کنونی بهترین زمان برای وارد کردن فشار بر شرکای تجاری آمریکاست تا از کسری تجاری کاسته شود و رویه‌های غیرمنصفانه تجاری تغییر کند. اما اقتصاددان‌ها معتقدند طولانی شدن دوره تنش‌های تجاری و تبدیل آن به یک جنگ تجاری، رشد اقتصاد را در خطر قرار می‌دهد و در آینده شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان شاهد لطمات بزرگ این وضعیت خواهند بود.

در این میان باید به یک موضوع مهم توجه کرد و آن اینکه، اقتصاد آمریکا در حال ورود به دهمین سال رشد خود است و معمولا در چنین زمان‌هایی، تداوم رشد با موانع مختلف مواجه می‌شود. در نتیجه می‌توان انتظار داشت نرخ رشد به زودی کاهش پیدا کند. این احتمال به دلیل وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادهای دیگر، چه در اروپا چه در اقتصادهای نوظهور افزایش پیدا می‌کند. رئیس بخش اقتصاد کلان آکسفورد اکونومیکس مستقر در نیویورک می‌گوید: «نرخ رشد اقتصاد آمریکا در حال رسیدن به اوج است و از این پس کاهش خواهد یافت. تنش‌های تجاری در حالی شدت پیدا کرده که خود اقتصاد آمریکا در مراحل پایانی دوره رونق تجاری است. مدیران شرکت‌ها و اکثر مصرف‌کنندگان از این موضوع آگاه هستند و دچار نگرانی شده‌اند.» هفته گذشته ترامپ اعلام کرد آماده است بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی چین تعرفه اضافه ۱۰ درصد تعیین کند و پس از آن اگر چین اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد، بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی این کشور تعرفه بالاتر در نظر خواهد گرفت. چین اعلام کرده از جنگ تجاری استقبال نمی‌کند اما با تمام توان از منافع خود دفاع خواهد کرد و اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.

در ماه‌های اخیر به ویژه ۲ ماه گذشته، داده‌های مربوط به برخی بخش‌های اقتصاد آمریکا از جمله بخش ساخت‌و‌ساز نشان داده شرایط مانند گذشته مطلوب نیست. برای مثال تعداد مجوزهای ساخت و ساز که معیاری از فعالیت‌ها در آینده است برای دومین ماه پی در پی کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند تعداد مجوزهای شروع ساخت و سازها معیاری بسیار مهم‌تر از شروع ساخت و سازهاست و کاهش آن نشانه‌ای نگران‌کننده برای این بخش است. همچنین فروش خانه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. نگرانی در مقامات بانک مرکزی نیز مشاهده شده است: جروم پاول، رئیس این نهاد در سخنرانی اخیر خود ضمن تاکید بر لزوم ادامه برنامه افزایش نرخ‌های بهره گفت: «ما به اثرات تنش‌های تجاری بر شاخص‌های اقتصادی توجه خواهیم کرد و بر مبنای داده‌های اقتصادی و شرایطی که در آینده مشاهده می‌شود، تصمیم‌گیری خواهیم کرد. آنچه در آینده رخ می‌دهد بسیار مهم است. شنیده شده حجم سرمایه‌گذاری‌ها و استخدام‌ها کمتر شده است. به نظر می‌رسد برای نخستین بار در چند سال اخیر، عوامل نگرانی افزایش یافته است.»

ابتدای سال جاری میلادی یعنی پس از اعلام تصویب برنامه کاهش مالیات‌ها در آمریکا جو خوش‌بینی در این کشور و اقتصادهای بزرگ پدید آمد. اما اکنون این خوشبینی جای خود را به نگرانی داده است و این نگرانی مقدمه کاهش نرخ رشد اقتصاد است. واقعیت این است که ابهام درباره آینده و پیش‌بینی شدت پیدا کردن تنش‌های تجاری سبب احتیاط شرکت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف شهروندان می‌شود. بخشی بزرگ از خوشبینی‌هایی که حاصل اجرای برنامه کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص بود، از میان رفته و در ماه‌های اخیر تاثیر این سیاست‌های حمایتی مالی بر اقتصاد گذاشته شده است. در نتیجه اکنون که پیش‌بینی می‌شود ضعف‌هایی در بخش‌های مهم اقتصاد پدید آید طبیعی است که هم شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند با احتیاط رفتار کنند.

در سه ماه دوم سال جاری میلادی یعنی دورانی که تنش‌های تجاری شدت پیدا نکرده بود رشد مصرف بالا بود و از آنجا که مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، نرخ رشد در سه ماه دوم سال جاری به ارقام بالا رسید. اما تعداد کمی از اقتصاددان‌ها معتقدند روندهای مثبت سه ماهه دوم در سه ماهه کنونی و فصول آینده ادامه پیدا خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده کاهش مالیات‌ها در آمریکا محرک زودگذر برای اقتصاد این کشور است و در فصول آینده نرخ رشد اقتصاد این کشور به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد طوری که در پایان سال آینده این نرخ به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۲درصد خواهد رسید. در بخش تولید کارخانه‌ای فعالیت‌ها اواخر سال گذشته به اوایل سال جاری میلادی رشد امیدبخش داشت. اما سرعت رشد آن کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مواد اولیه یک دلیل این وضعیت است. از سوی دیگر ترامپ تهدید کرده بر خودروهای صادراتی به آمریکا تعرفه اعمال خواهد کرد. عملی شدن این تهدید به بخش خودروسازی آمریکا که تاکنون عملکرد مثبتی داشته لطماتی وارد خواهد کرد.