طی چند دهه اخیر رویه‌های تجاری بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان شکل گرفته و سرمایه‌گذاران بر مبنای همین رویه‌های جا افتاده برنامه‌ریزی کرده‌اند. اما اکنون احتمال شدت پیدا کردن تنش‌های تجاری و تغییر رویه‌ها مطرح شده است. تاثیر این شرایط بر شرکت‌های آمریکایی در ماه‌های آینده بیشتر نمایان خواهد شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد ده‌ها شرکت آمریکایی هم‌اکنون نیز تحت‌تاثیر تنش‌های تجاری بین این کشور و چین قرار گرفته‌اند زیرا چین شریک تجاری بزرگ آمریکاست و مدیران شرکت‌های آمریکایی نسبت به آینده روابط تجاری بین واشنگتن و پکن ابراز نگرانی کرده‌اند.

در گزارش ماه مارس بانک مرکزی آمریکا از شرایط اقتصاد و وضعیت شرکت‌های این کشور، کلمه «تعرفه» یا «تعرفه‌ها» اصلا دیده نمی‌شد اما در گزارش جدید این نهاد ۳۶ بار به این کلمه اشاره شده است. در حال‌حاضر عده‌ای از شرکت‌ها منتظر هستند تا روند تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و اثرات آن مشخص شود و عده‌ای نیز این تاثیر را احساس کرده‌اند. برای هر دو گروه طبیعی‌ترین واکنش، احتیاط در برنامه‌ریزی‌ها است. از آنجا که انتظار می‌رود تنش‌ها در سال آینده میلادی نیز ادامه پیدا کند، به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری شرکت‌ها لطماتی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد. گروهی از مدیران شرکت‌ها در نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند به دنبال تغییر برنامه‌های بلندمدت تجاری خود هستند و معتقدند روند مثبت کنونی در بورس ادامه پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه تغییرات بزرگی در سیاست‌های دولت آمریکا ایجاد شود.

اوایل سال‌‌جاری میلادی بسیاری از فعالان بورس آمریکا پیش‌بینی کرده بودند که بر میزان بی‌ثباتی در بورس افزوده می‌شود و رشد شاخص‌ها کند خواهد شد اما در ماه‌های اخیر رشد شاخص‌های بورس ادامه پیدا کرده و این سوال مطرح است که آیا این روند در آینده تداوم خواهد داشت. کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ‌های بهره، تنش‌های تجاری و کمتر شدن بازده شرکت‌ها سه عامل مهم متوقف شدن رشد شاخص‌ها و معکوس شدن روند رشد آنها در سه ماهه پایانی سال‌جاری میلادی هستند. واقعیت این است که در ماه‌های اخیر عواملی نظیر کاهش مالیات‌ها و رشد قیمت انرژی به رونق بورس کمک کرده است اما رشد بازدهی شرکت‌ها در سه ماهه پایانی امسال کم می‌شود زیرا رشد اقتصاد جهان در حال کاهش است و به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور مشکلات بزرگ پدیدار شده است.

بنا بر اعلام نهادهای تحلیلگر، رشد اقتصادی جهان کمتر از قبل یکپارچه است، بخش بانکی در اروپا دچار شکنندگی است و ارزش دلار بالا رفته است. در این میان دولت آمریکا در مسیر وارد آوردن فشار بر شرکای تجاری خود در حرکت است. نکته مهم این است که به باور تحلیلگران، تاثیر کاهش مالیات‌ها بر بورس و اقتصاد آمریکا از پیش گذاشته شده و نباید انتظار داشت از این پس این عامل اثرات بزرگ مثبتی داشته باشد، این درحالی است که ترامپ با این تفکر که تاثیر کاهش مالیات‌ها به شکل پایدار سبب رونق اقتصاد و جبران اثرات تنش‌های تجاری می‌شود همچنان به تهدید شرکای تجاری آمریکا ادامه داده است.

هزینه نیروی کار به دلیل کاهش نرخ بیکاری افزایش یافته و نیز نرخ‌های بهره بالا برده شده است. به این ترتیب تاثیر منفی تنش‌های تجاری بر بورس و اقتصاد آمریکا بزرگتر از میزانی است که دولت آمریکا تصور کرده است. البته این تاثیر فوری نیست بدین معنا که اقتصاددان‌ها معتقدند در سه ماهه پایانی سال رشد شاخص‌های مالی متوقف می‌شود و نرخ رشد اقتصاد اندکی پایین‌تر خواهد بود. همچنین در دو فصل اول سال آینده شرایط به شکل تدریجی منفی خواهد شد. ترامپ تاکنون بر صد میلیارد دلار از کالاهای صادراتی به این کشور تعرفه تعیین کرده است. این رقم در مقایسه با ۲۵۰۰ میلیارد دلار واردات سالانه آمریکا رقم بزرگی نیست اما اگر میزان کالاهای مشمول تعرفه بیشتر شود اثرات منفی این اقدام بزرگ‌تر خواهد بود.

تنش تجاری برای شرکت‌های بورسی یک کابوس است؛ اعمال تعرفه به رشد قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود و شرکت‌ها سود کمتری کسب خواهند کرد. همچنین اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری آمریکا به کاهش خرید کالاهای صادراتی آمریکا منجر می‌شود. اگر بانک مرکزی آمریکا توجه کافی به تاثیرات منفی تنش‌های تجاری بر اقتصاد این کشور نداشته باشد و نرخ‌های بهره را طبق برنامه خود بالا ببرد وضعیت اقتصاد و بورس آمریکا نگران‌کننده خواهد شد. از دسامبر سال ۲۰۱۵ تاکنون بانک مرکزی آمریکا هفت بار نرخ‌های بهره را بالا برده و به باور تحلیلگران این افزایش ادامه پیدا خواهد کرد زیرا بانک مرکزی معتقد است شرایط اقتصاد خوب است و ضروری است سیاست‌های حمایتی محدود شود، در واقع حتی پیش‌بینی رشد نرخ‌های بهره هم به زیان اقتصاد است. اگر در اثر رشد سریع قیمت نفت، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح دستمزدها، نرخ تورم به سرعت بالا برود بانک مرکزی برای بالا بردن سریع‌تر نرخ‌های بهره تردیدی به خود راه نخواهد داد. تنش‌های تجاری یک عامل افزایش نرخ تورم است و از این جهت برای اقتصاد آمریکا زیانبار خواهد بود.