اما اقتصاددان‌ها معتقدند ترامپ در مسیر اشتباه در حرکت است و حتی اگر شرکای تجاری آمریکا درخواست‌های او را بپذیرند تغییری مثبت در میزان کسری تجاری و کسری بودجه دولت آمریکا ایجاد نخواهد شد. البته مسلم است که تنش‌های تجاری لطماتی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد. مدتی آمریکا در چند جبهه وارد تنش‌های تجاری با شرکای تجاری بزرگ خود شده و هدف اعلام شده از سوی ترامپ کاهش دو کسری یعنی کسری تجاری و کسری بودجه است که طی چند دهه اخیر معضلاتی برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان پدید آورده است. پایان هفته گذشته مذاکرات تجاری بین آمریکا و کانادا به نتیجه نرسید و قرار است این مذاکرات در روزهای آینده ادامه پیدا کند. ترامپ اعلام کرد طی ۹۰ روز باید توافق بین دو کشور حاصل شود یعنی کانادا با پیمان جدید نفتا که آمریکا و مکزیک بر سر محتوای آن به توافق رسیده‌اند موافقت کند. ترامپ تهدیدهای دیگری هم علیه چین و اتحادیه اروپا مطرح کرده و این سوال مطرح است که اگر تنش‌های کنونی به یک جنگ تجاری تبدیل شود چه واکنشی از سوی ترامپ نشان داده خواهد شد و نیز تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا و جهان چه خواهد بود.

اگر آمریکا نتواند به خواست‌های خود از اعمال تعرفه و تهدید شرکای تجاری آمریکا دست پیدا کند شرایط برای بازارهای مالی و مواد خام نگران‌کننده می‌شود و موضع آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تضعیف خواهد شد. مطرح بودن این احتمال سبب شده برخی ضعف‌ها در شاخص‌های اقتصادی چین، اتحادیه اروپا و آمریکا پدید‌ آید. اقتصاددان‌ها معتقدند موضع‌گیری‌های ترامپ بر مبنای دو فرض صورت گرفته است: فرض نخست آنکه بزرگترین اقتصاد جهان می‌تواند از طریق تغییر محتوای پیمان‌های تجاری کسری تجاری، کسری بودجه خود را کاهش دهد و دوم اینکه اعمال تعرفه تحقق این هدف را آسان خواهد کرد و حداقل آن این است که شرکای تجاری پای میز مذاکره حاضر خواهند شد. اوایل ماه گذشته میلادی ترامپ به صراحت اعلام کرد اعمال تعرفه موثر بوده و می‌تواند بدهی دولت فدرال را که اکنون حدود ۲۱ هزار میلیارد دلار است کاهش دهد اما دورانی که در آن، مهم‌ترین درآمد دولت فدرال، درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ها بود گذشته است. تا اوایل سده بیستم این وضعیت وجود داشت. اما به تدریج نقش تعرفه‌ها در بودجه و درآمد دولت آمریکا کاهش پیدا کرده است. البته باید به این واقعیت اشاره شود که اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا یک میلیارد دلار برای دولت درآمد داشته است.

اما برای درک دقیق‌تر شرایط باید به نکات دیگری توجه شود. برخی اقتصاددان‌ها از جمله رئیس بخش سیاست‌های پولی و مالی در موسسه بروکینگز معتقد هستند دولت آمریکا ابتدا باید برای هزینه‌های رو به رشد خود فکری بکند و افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی نمی‌تواند به بهبود شرایط مالی دولت کمک بزرگی کند. به نظر می‌رسد ترامپ به روندهای یک سده پیش علاقه‌مند است. در آن دوران دولت فدرال بخش بزرگی از درآمد خود را از اعمال تعرفه بر واردات کالا تامین می‌کرد، اما در آن دوران دولت فدرال بسیار کوچک بود و برنامه‌هایی نظیر تامین اجتماعی، خدمات درمانی فراگیر و ... که هزینه‌های بسیار سنگینی بر دوش دولت می‌گذارند، وجود نداشتند.

مادام که هزینه‌های دولت بسیار بالاست اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی دردی از دولت درمان نمی‌کند و نیز باید به این موضوع اشاره شود که کشورهای مشمول تعرفه‌های تجاری آمریکا، دست روی دست نخواهند گذاشت. به این معنا که هم اقدامات تلافی‌جویانه انجام می‌دهند و هم به دنبال گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها هستند. این واکنش از سوی چین و اتحادیه اروپا که بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا هستند عملا سبب می‌شود زیان‌های اعمال تعرفه بسیار بزرگ‌تر از فواید آن باشد و به‌تدریج آمریکا جایگاه مرکزی خود را در اقتصاد جهان از دست می‌دهد، زیرا شرکای تجاری این کشور به دنبال ایجاد روابط تجاری با دیگر کشورها و جبران کاهش مبادلات تجاری با آمریکا خواهند بود.

به باور عده‌ای از اقتصاددانان، کسری بودجه و کسری تجاری آمریکا حاصل ساز و کارهای داخلی این کشور است و مادام که این ساز و کارها تغییر نکند برنامه‌هایی نظیر اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی نمی‌تواند کسری تجاری و کسری بودجه را کاهش دهد. در واقع کسری بودجه دولت در اثر اجرای برنامه کاهش مالیات‌ها افزایش یافته و این در حالی است که ترامپ با ادعای کمک به رونق اقتصاد زمینه تصویب برنامه کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص را در کنگره فراهم کرد. کاهش مالیات‌ها از یک سو بر مصرف می‌افزاید و سبب می‌شود میزان خرید کالاهای داخلی و خارجی بیشتر شود و از سوی دیگر با اجرای این برنامه، دولت از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود در نتیجه کسری بودجه بالا می‌رود و ممکن است یک بحران اقتصادی پدید آید. استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز و عضو سابق تیم اقتصادی ریگان می‌گوید: «مشکل کسری بودجه در اثر سیاست‌های دولت آمریکا ایجاد شده است. در واقع حتی اگر ترامپ موفق شود رویه‌های تجاری را تغییر دهد کسری بودجه افزایش خواهد یافت و برنامه‌های اقتصادی او به زیان اقتصاد آمریکاست. کاهش مالیات‌ها و تصویب بودجه پیشنهادی دولت در کنگره، به رشد کسری بودجه به بیش از هزار میلیارد دلار در سال آینده منجر خواهد شد.»

سیاست‌های مالی کنونی به شدت انبساطی است زیرا هم مالیات‌ها کاهش یافته و هم دولت هزینه خود را کم نکرده است و در این میان به نظر می‌رسد تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای خارجی افزایش یافته است. کسری تجاری آمریکا در ماه جولای به بیش از ۷۲ میلیارد دلار رسید و میزان واردات تقریبا دو برابر صادرات بود. در واقع حرکت اقتصاد آمریکا به سمت شکنندگی ادامه پیدا کرده و اکنون تنش‌های تجاری بر سرعت این حرکت افزوده است. میزان کسری تجاری آمریکا با چین حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و دو طرف آماده‌اند تعرفه بالاتر بر کالاهای صادراتی طرف مقابل اعمال کنند. تلاش ترامپ برای تغییر رویه‌های تجاری با هدف تضمین رونق اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر صورت گرفته با این حال اعمال تعرفه سبب می‌شود کالاهای داخلی گران‌تر شود و مردم این کالا‌ها را کمتر مصرف کنند.

نتیجه تنش‌های تجاری مصرف کالاهای ارزان خارجی از کشورهای دیگر غیر از چین یا اتحادیه اروپاست. در واقع مردم یا مصرف را کم می‌کنند که به زیان اقتصاد است یا کالای خارجی ارزان مصرف خواهند کرد در نتیجه هدف ترامپ تحقق نمی‌یابد. حتی اگر واردات کالاهای چینی کاهش یابد مصرف کالای دیگر کشورها افزایش خواهد یافت و نیز اقدامات تلافی‌جویانه چین و اتحادیه اروپا به اقتصاد آمریکا لطمه وارد می‌کند. اگر ترامپ تصور می‌کند چین تسلیم خواهد شد اشتباه کرده است. چین و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده‌اند که وابستگی به بازار آمریکا باید به شدت کم شود و مدتی است در مسیر کاهش وابستگی در حرکت هستند. بی‌تردید نتیجه نهایی سیاست ترامپ تضعیف جایگاه برتر اقتصاد آمریکا خواهد بود.