اما آن چیزی که مجلس نسبت به آن ابهام داشته و با محوریت پنج سوال مطرح کرده است عمدتا مربوط به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که به لحاظ قانونی در قانون اساسی با توجه به مسوولیت ماهیتی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابزاری برای سوال کردن از آنان فراهم نبوده و نگرانی‌های به‌وجود آمده برای مجلس همچون بیکاری، رکود، نرخ ارز و سیستم بانکداری عمدتا متوجه مسوولیت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که نمی‌توان از آنان سوال کرد و زیر نظر نظارتی رئیس‌جمهوری قرار دارند و بنابراین کسی که می‌توان از او سوال کرد رئیس‌جمهور است.

اگر بپذیریم نمایندگان مجلس می‌توانند از وزیر اقتصاد به‌صورت مع الواسطه، ابهامات و سوالات خود را از نهادهایی همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه مطرح کنند، راه خطایی نرفته ایم و شاهد بودیم که وزیر اقتصاد نیز مورد سوال قرار گرفته بود و در کمیسیون‌ها نیز بارها حضور پیدا کرد و در نهایت نیز استیضاح شد. همچنین نکته جالب توجهی که حتی می‌توان از آن چنین نتیجه گرفت که حرکت مجلس کاملا طبیعی بوده است، این است که در زمان استیضاح وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور آقای کرباسیان را همراهی نکرد و این عدم همراهی رئیس‌جمهوری با وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح که عمده محورها و دلایل استیضاح هم مربوط به عملکرد بانک مرکزی و سازمان برنامه بود یک شائبه‌ای را به‌وجود آورد که رئیس‌جمهور در این زمینه نمی‌خواهد مسوولیت قبول کند، در حالی که مسوولیت بر عهده ایشان بوده است و این عدم همراهی معنی خوبی نداشت. ممکن است بهانه‌های زیادی برای این عدم همراهی بیان شود، اما همراهی رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد یکی از کارهای اصلی و اصولی رئیس‌جمهور است و تنها گذاشتن وزیر در جلسه استیضاح معنی خوبی ندارد و به‌طور طبیعی با استیضاح وزیر در مرحله بعدی باید خود رئیس‌جمهور پاسخگو باشد.

در جلسه هفته گذشته پرسش نمایندگان از رئیس‌جمهور نکته بارزی که در سخنان حسن روحانی به چشم می‌خورد این بود که شرایط اقتصادی کشور در ۴ سال ابتدایی دولت وی (از سال ۹۲) خیلی خوب بود و تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیتی مناسب قرار داشتند، به نحوی که نرخ رشد تولید حدود ۴ درصد و تورم تک رقمی شده بود و ناگهان این آرامش با حوادث دی ماه به کلی بر هم خورد! در حالی که ذات و طبیعت اقتصاد به گونه‌ای دیگر است و از همان ابتدای روی کار آمدن ایشان بسیاری از کارشناسان به دولت و شخص رئیس‌جمهور گوشزد کرده بودند که سیاست فشاری و سرکوب قیمتی نمی‌تواند روش درستی در مواجهه با اقتصاد باشد. این یک اصل بدیهی و لایتغیر در اقتصاد است که اگر پارامتری را از مسیر طبیعی آن خارج کنید، شاید در کوتاه‌‌مدت توفیقی کسب کنید اما دیر یا زود بلاشک از کنترل شما خارج خواهد شد و دیگر نخواهید توانست در مقابل این نیروی فشرده شده مقاومت کنید. چه بسا بعد از رها شدن این فنر، به سقفی بالاتر از سطح طبیعی خود هم افزایش یابد. از سویی سرعت این جهش، به غیرقابل کنترل‌تر شدن امور نیز خواهد انجامید و نتیجه این می‌شود که بخش کثیری از فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت بازمی‌مانند و با مشکلاتی نظیر ورشکستگی، کاهش فروش و ... مواجه خواهند شد، در حالی که بخشی دیگر بدون انجام زحمت خاصی به درآمدهایی هنگفت دست پیدا خواهند کرد.

زمانی که شما تورم را با قیمت‌های دستوری پایین نگه می‌دارید، در حالی که مدام نقدینگی سنگینی را به بدنه اقتصاد پمپاژ می‌کنید، در این شرایط به قیمت قبول رکود گسترده و به‌هم‌ریختگی در پایه اقتصادی مملکت، خوراک تبلیغاتی خود را تامین می‌کنید؛ اما روزی که از اختیار شما خارج شود، تمام دستاوردها و منافع کسب شده از جانب افکار عمومی را از دست خواهید داد و نه تنها موجب نارضایتی در اقشار مختلف می‌شوید بلکه تامین معیشت آنان را نیز با مشکل مواجه کرده‌اید. کارمندانی که حقوقشان متناسب با تورم سرکوب شده تعدیل می‌شد، ناگهان با شوک قیمتی و افزایش مخارج مواجه و در تصمیم‌گیری برای حفظ دارایی خود دچار سردرگمی می‌شوند. این تذکر بارها به آقای روحانی داده شد اما گوش شنوایی وجود نداشت و حتی به‌عنوان تبلیغی سوء علیه دولت تعبیر و تفسیر شد. آنچه از جواب رئیس‌جمهور در مجلس استنباط می‌شود این است که ایشان کماکان از این تجربه درس نگرفته‌اند.  اما هنوز هم برای دولت دیر نیست و این مساله اصلاح‌پذیر است، کاری که باید انجام گیرد اینکه بر اساس نرخ‌های آزاد شده جدید، نقاط تعادلی بازار را به‌دست آورند و با اجرای سیاست‌های حمایتی در خصوص اقشار آسیب‌پذیر، برای آینده تدابیری اندیشیده شود تا تولید نقدینگی با مراقبت بیشتری صورت گیرد. در زمینه پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذاران از محل درآمدهای کسب نشده بانک‌ها نیز باید تدابیری انجام گیرد تا جلوی آن گرفته شود و اساسا امکان ایجاد نقدینگی موهوم و دارایی مسموم برای بانک‌ها سلب شود. در شرایط فعلی اولویت اول اقتصاد قطعا جلوگیری از تولید دارایی‌های موهوم است و دولت باید تمام هم و غم خود را بر این مساله قرار دهد. همچنین باید با کسب مجوز از مجلس، سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌های زیربنایی کشور صورت بگیرد تا با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، بخشی از نقدینگی در کنترل قرار بگیرد و البته مابقی نقدینگی موجود به‌صورت طبیعی آثار خود را بر بازارها اعمال کند تا مجددا شاهد التهابات اقتصادی اخیر نباشیم.