نخست آنکه آشکار شد «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» بیش از آنچه در واقعیت می‌توانست اثرگذار باشد، بزرگنمایی شد. دوم خلأ قانونی بندهای آیین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح سوال از رئیس‌جمهوری است که این ابزار نظارتی را تنها به بررسی در یک جلسه علنی تقلیل می‌دهد، بدون آنکه شاهد نتیجه ملموسی از برگزاری این جلسه پرسش و پاسخ باشیم.در توضیح نکته نخست باید تاکید کنیم که انتظارات افکار عمومی و مجلس از طرح سوال از رئیس‌جمهور تا حدی بالا بود که اعلام وصول آن نزد افکار عمومی، اقدامی خاص و کم‌نظیر جلوه کرد، حال آنکه طرح سوال از رئیس‌جمهوری و هریک از وزیران یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس است که نمایندگان می‌توانند در راستای اجرای وظیفه نظارتی خود، درخصوص موضوعات مختلف، از آن بهره گیرند. از سوی دیگر، اثرگذاری و راهگشا بودن حضور رئیس‌جمهوری در مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان، بیش از واقعیت بزرگنمایی شد به‌نحوی که پس از برگزاری جلسه سوال از رئیس قوه‌مجریه، بزرگ‌ترین پرسش افکار عمومی و حتی نمایندگان آن بود که دستاورد این جلسه چه بوده است؟

از سوی دیگر، در جریان جلسه یادشده و در پاسخ‌های رئیس‌جمهوری آنچه بیش از هر نکته‌ای خودنمایی کرد، پاسخ‌های کلی حسن روحانی به پرسش‌های نمایندگان بود که پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های ایشان شنیده بودیم. در نهایت نمایندگان در آرای خود به قانع‌کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های رئیس‌جمهوری در ۵ محور، میزان نارضایتی خود از وضعیت فعلی و نحوه پاسخگویی حسن روحانی به سوالات را نشان دادند. بر این اساس، اعلام قانع‌کننده نبودن پاسخ‌های رئیس‌جمهوری در ۴ محور بیکاری، قاچاق کالا، رکود اقتصادی و نوسانات بازار ارز نشان داد رئیس‌جمهوری نتوانست انتظارات نمایندگان را در تشریح دلایل اصلی‌ترین مشکلات فعلی اقتصادی کشور برآورده سازد. علاوه بر این، رئیس‌جمهوری از تشریح واقعیت اقتصاد امروز سرباز زد. هرچند که می‌توان در این‌باره به وضعیت عمومی جامعه اشاره کرد و آن را به‌عنوان یکی از دلایل حسن روحانی برای پاسخ‌های کلی و تشریح ناقص شرایط اقتصادی برای مجلس و افکار عمومی خواند، اما انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری در نخستین گام،از مردم برای شرایط اقتصادی به وجود آمده که علاوه بر عامل خارجی، ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی نیز هست، عذرخواهی می‌کرد. حتی رئیس‌جمهوری می‌توانست به چند برنامه برای برون رفت از مشکلات امروز اقتصادی کشور ازجمله بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی و نیز ایجاد ثبات در برخی دیگر اشاره کند و دولت خود را به‌عنوان مجریان این برنامه معرفی و از این طریق روزنه‌ای برای افزایش امید اجتماعی بگشاید حال آنکه حتی از بیان این موضوع نیز امتناع شد.

بیش از هر زمانی روشن است که رئیس‌جمهور نتوانست به خوبی از فرصت حضور در مجلس و پاسخ به سوال نمایندگان بهره گیرد و ابهامات موجود در اذهان مردم را بزداید یا دست کم کمرنگ کند. در واقع می‌توان تاکید کرد که یکی از حلقه‌های مفقوده این روزهای کشور در عملکرد دولت، ارتباط ناچیز با افکار عمومی و مردم است. این در حالی است که وزرا و رئیس‌جمهوری لازم است با مردم سخن بگویند و اعتماد مردم را جلب کنند. در سوی دیگر ماجرا، جلسه سوال از رئیس‌جمهوری و پاسخ‌های رئیس‌جمهور به نحوی که توصیف شد، علاوه بر آنکه اعتماد عمومی را ترمیم نکرد، ضعف یکی از ابزارهای نظارتی مجلس را نیز نمایان کرد. واقعیت آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوعات نظارتی، آنگونه که در وظیفه قانونگذاری اثرگذار است، نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. دلیل آن نیز به میزان کارآیی و اثرگذاری ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس باز می‌گردد. نمونه آن را به راحتی می‌توان در طرح‌های متعدد سوال از وزیران مشاهده کرد که با وجود ملزم کردن وزیران به پاسخگویی، اما در نهایت به نتیجه مشخص و اثرگذاری که به تغییر یک سیاست غلط بینجامد، منجر نمی‌شود. به نظر می‌رسد لازم است آیین نامه داخلی مجلس در جهت تقویت ابزارهای نظارتی مجلس   اصلاح شود.

حال با تجربه‌های به دست آمده پیشنهاد می‌شود که با اصلاح بخش‌هایی از آیین نامه داخلی مجلس، در گام اول بتوانیم دولتی‌ها اعم از وزیران و رئیس‌جمهور را به پارلمان پاسخگو کنیم. به این شکل که به‌صورت فصلی و هر سه ماه یک بار، وزیران و رئیس‌جمهوری برای ارائه گزارش عملکرد خود به مجلس بیایند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند. در نهایت نیز برای آنکه پاسخگویی دولت به قوه مقننه که باید بر اجرای قوانین مصوب از سوی قوه مجریه نظارت کند، ماهیت خود را حفظ و ضمانت اجرا داشته باشد، مکانیزم سالانه رای اعتماد به وزیران درنظر گرفته شود. بر این اساس اگر وزیری نتوانست در ۴فصل، نمایندگان را با ارائه گزارش عملکرد و پاسخ‌های خود قانع کند، شاهد اثرات نظر مجلس در رای اعتماد خود خواهد بود. در واقع اگر رای اعتماد مجلس به وزیران از هر ۴ سال یک بار به سالی یک بار افزایش یابد، برنامه‌ها و عملکرد وزیران به‌صورت مستمر از سوی مجلس رصد می‌شود و با این کار راحت‌‌تر از حال حاضر می‌توان از ادامه اجرایی شدن یک سیاست غلط جلوگیری کرد.

البته در این زمینه باید آیین نامه داخلی به نحوی اصلاح شود که ابزار نظارتی برای اصلاح امور نیز تاثیرگذار باشد نه آنکه تنها به رای نمایندگان به ادامه کار یا برکناری وزیر منجر شود. بنابراین لازم است ابزارهای نظارتی در جهت نظارت مستمر مجلس بر نحوه اجرای قانون اصلاح و تنظیم شود و از سوی دیگر، بتواند به اصلاح امور، سیاست‌ها و روش‌ها نیز بینجامد.