از رانت‌ها گرفته تا قاچاق و پول‌های آلوده و کثیف و...، همه و همه از اشکال فساد است که می‌تواند در هر سیستمی در هر کشوری رخ بنماید.  به همین منظور مبارزه با فساد یکی از راهبردهایی است که کشورهای مختلف دنیا ازجمله کشورهای مترقی و پیشرفته و در حال توسعه درنظر می‌گیرند. در این میان هر کشوری بتواند زودتر روزنه‌های شکل‌گیری فساد را مسدود کند، بی شک در دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود موفق‌تر خواهد بود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود اراده مردم و نظام جمهوری اسلامی و اغلب مسوولان ارشد کشور باز هم شاهد وجود فساد در کشور هستیم. با وجود قوانین بالادستی ازجمله برنامه‌های ۵ ساله که می‌توان از آنها به‌عنوان قوانین مادر یاد کرد و یکی از اهداف تدوین آنها بستن روزنه‌های فسادخیز و افزایش شفافیت تعریف شده است. اما باز هم شاهد بروز فساد در کشور هستیم.  افرادی که به دنبال درآمدهای نامشروع یا خلق الساعه هستند بی‌شک این قوانین را بر نمی‌تابند و به دنبال آنند که به هر شکل ممکن، وارد عرصه‌هایی شوند که با استفاده از منافذ موجود، پول‌ها یا امتیازاتی را به آسانی در اختیار آنان قرار می‌دهد و در واقع زمینه را برای دور زدن قانون برای این افراد فراهم می‌کند.

این افراد، منافذی را در سیستم اجرایی، سیستم قضایی و نیز سیستم تقنینی جست‌وجو می‌کنند و به دنبال آنند که برای به دست آوردن اهداف خود از مسیر‌های غیرقانونی، به این سیستم‌ها ورود کرده و نفوذ پیدا کنند.  همچنان که گفته شد، مجلس شورای اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از جایگاه‌هایی است که هم از جهت ارتباط نمایندگان و هم از جهت حوزه تقنین و نظارت که دو وظیفه اصلی نمایندگی در پارلمان است،برخی می‌توانند قوانین و احکامی را نه به‌صورت صریح، بلکه در قالب قوانینی با ظاهر خوب و با باطنی توام با منافذی برای رسیدن به اهداف خاص به مجلس پیشنهاد دهند و در نهایت با تصویب در پارلمان، به اهداف خاص خود دست یابند.  در طول مجالس مختلف نیز این موضوع به شکلی که شرح داده شد، شکل گرفته و نشان داده است که افراد و اشخاصی با استفاده از ظرفیت مجلس، به دنبال قانون‌سازی هستند؛ قوانینی که شرایط را برای سوءاستفاده این افراد فراهم می‌کند و آنان می‌توانند با بهره‌برداری از آن، به اهداف خاص خود یعنی دست درازی به اموال عمومی و منابع ملی دست یابند.

شاید این سوال پیش بیاید که چرا این روند معیوب در مجلس وجود دارد؟ به هرحال در برخی موارد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان به ظاهر قوانین توجه کرده‌اند و از باطن و منافذ آن غفلت کرده‌اند. در برخی موارد، نهادهای حاکمیتی در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که فلان ماده قانونی، اهداف یک جریان برای دست درازی به اموال عمومی را محقق می‌سازد؛ جریانی که قصد دارد این اموال را با فساد تصاحب کند. با این همه همچنان به نظر می‌رسد در کشور با مقوله‌ای به نام فساد سیستماتیک فاصله بسیار وجود دارد. هرآنچه که درباره منافذ موجود در قوانین مصوب مجلس برای بروز فساد گفته شد، بی تردید حاصل مغفول ماندن باطن قوانین است و نه تعمد و قصدی برای آن. با این حال باید همین نقطه ضعف یعنی مغفول ماندن باطن قوانین و مصوبات را نیز در روند قانون‌گذاری که یکی از اصلی‌ترین وظایف مجلس است، از بین ببریم.

در این میان تطمیع افراد با رانت و امتیازی برای حوزه‌های انتخابیه می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که نمایندگان آن را با نیت کمک عمومی به حوزه‌های انتخابیه بنگرند. اما در ادامه افراد برای پیشبرد اهداف خود از وظیفه قانونگذاری نمایندگان سوءاستفاده کنند. بنابراین جریانات فاسد همچنان‌که گفته شد، می‌توانند از راه‌های مختلف، افراد حاضر در نهادها را به دام خود بکشانند. بر اساس آموزه‌های دینی ما نیز به غیر از معصومین همه افراد در آستانه تخلف و لغزش قرار دارند و انسان ممکن الخطا است.

البته باوجودآنکه باید به وجود جریان‌های فساد وتلاش آنان برای نفوذ به سیستم‌ها اذعان کرد. اما در اینجا نباید از این نکته غافل شد که بخش بزرگی از آنچه به‌عنوان فساد در کشور منعکس می‌شود، حاصل فضاسازی‌های کاذبی است که از طریق رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود. با توجه به آنکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای به راحتی و آسانی در اختیار همه افراد کشور قرار دارد و انتشار یا بازنشر اخبار نیز به راحتی از طریق آن برای افراد فراهم و میسر است، این وسیله ارتباطی می‌تواند در یک جا روشنگرانه عمل کند و در جایی دیگر، به وسیله‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی، جریانی و گروهی تبدیل شود.

از منظری دیگر اگر بخواهیم به این موضوع بنگریم، این رسانه‌ها خود می‌توانند به منافذ فسادزا نیز بدل شوند؛ آنجا که با فضاسازی علیه شخص و جریانی، افکار عمومی را منحرف می‌کنند. یا آنکه با پررنگ کردن یک موضوع کذب و نادرست که برای افکار عمومی به‌عنوان شکل‌گیری فساد تعریف می‌کنند، جامعه را به سمتی می‌برند که نتواند به‌صورت واقع‌بینانه موضوعات را رصد کند. نخستین نتیجه آن ناامید و دلسرد شدن مردم وکاهش اعتبار نهادهای حاکمیتی است.  بر این اساس، مواجهه نادرست رسانه با اخبار و موضوعاتی که در قالب فساد مطرح می‌شود، خود می‌تواند فسادزا باشد.

اگر فساد به سیستم تقنینی کشیده شود، بی‌شک یکی از اصلی‌ترین تبعات آن، تصویب قوانین ناقص است. اگر در حوزه اجرایی کشور فسادی رخ دهد، قابل پیگیری و علاج است، اما اگر فساد در حوزه تقنین رخنه کند، بنای جامعه تا ثریا کج می‌رود. این امر می‌تواند وضعیت را به جایی برساند که دیگر علاج فساد بسیار سخت، زمانبر و پرهزینه باشد و در عین حال خود می‌تواند به شکل‌گیری کانال‌های مختلف فساد تبدیل شود، بنابراین اثر فساد در تقنین بسیار بیشتر از فساد در سایر نهادها است.

اظهارات شائبه‌برانگیز

شاید هفته‌های اخیر شنیده‌ایم که برخی مجلس را به‌دلیل اظهاراتی که در جلسه استیضاح علی ربیعی از سوی نمایندگان و شخص آقای ربیعی مطرح شد، به وجود منافذ فساد در آن متهم و از اصلاحاتی همچون رانت، باج خواهی، امتیاز و... استفاده کردند. به نظر می‌رسد نظام‌مند نبودن و شفاف نبودن بسیاری از قوانین که حدو مرزها را به درستی روشن نکرده و مسوولیت‌ها را نیز به درستی تعیین نکرده است، سبب شده که افراد اعم از نمایندگان مجلس یا نمایندگان دولت در جلسات مهم و حساسی مانند جلسات استیضاح حرف‌هایی را به زبان بیاورند که نخست مستند و متقن نیست و دوم، به دلیل آنکه افراد را متهم می‌کند، نباید در صحن علنی مطرح شود؛ زیرا اگر اتهامی را به نماینده مجلسی مربوط می‌دانیم باید به مراجع قضایی یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مراجعه کنیم.

اگر این‌گونه شوند، این خود بابی خواهد بود برای آنکه از صحبت‌های شائبه‌انگیز بی‌سند که طرح آن در تریبون‌های مجلس از اعتبار نهاد قانون‌گذاری می‌کاهد، بپرهیزیم. این موضوع از آن منظر اهمیت می‌یابد که سبب می‌شود با اظهارات غیرمستند، اعتبارزدایی از مجلس نزد افکار عمومی صورت گیرد. حال آنکه باید اظهارات از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی بر اساس مبناهای قانونی و در چارچوب قوانین باشد و نباید بیهوده فضای جامعه را بحرانی کرد و از سوی دیگر، اتهام‌زنی را را در جامعه رواج داد. همین موضوع باعث شده است که امروز متاسفانه باور فساد در جامعه ما شکل گرفته؛ در حالی که در عمل شاید فساد به اندازه‌ای که بازنمایی و منعکس می‌شود، شکل نگرفته باشد. این خود آسیبی است که به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و گسترش این باور و کمک‌های خواسته و ناخواسته به عمیق شدن باور فساد در جامعه نه تنها کمکی به بهبود روندهای معیوب اقتصادی و اجتماعی کشور نمی‌کند؛ بلکه با کاستن از اعتماد عمومی، شرایط را برای توسعه، ناهموار می‌کند.

فسادی اگر در جامعه و در زیرمجموعه‌های قوای سه گانه موجود است، باید از طریق مراجع قضایی و قانونی و به‌صورت مستند و متقن پیگیری شود نه آنکه در حد و اندازه یک حرف و سخن مطرح شود. کشاندن مقوله فساد به ورطه حرف‌های غیرمستند، نه تنها راهی برای مقابله با فساد نیست، بلکه با کاهش اعتماد عمومی می‌تواند راه را برای گسترش فساد نیز هموار کند. مجلس شورای اسلامی نباید در موضوع مبارزه با فساد در فضای احساسی قرار گیرد. بهترین کار این است که طرح مباحث مربوط به فساد در جامعه ضابطه‌مند شود و کسی نتواند اتهام در این حوزه را از هر تریبونی آن هم بدون سند و مدرک، به افکار عمومی منعکس کند. برای این کار قانون‌گذار باید حد و مرزها را روشن کند تا با بسته شدن منافذ موجود در برخی قوانین، افراد پاسخگوی اظهاراتی که مطرح می‌کنند، شوند. این تعیین حد و مرز باید تا آنجا انجام شود که افراد به خود اجازه ندهند در هر زمینه‌ای و نه تنها در زمینه‌های مربوط به فساد، بدون سند و مدرک سخن بگویند. در این زمینه نه تنها از مجلس که از سایر تریبون‌ها ازجمله رسانه‌ها انتظار می‌رود رفتار، گفتار و منش عمل خود را به نحوی شکل دهند که به جامعه انتظام بخشد، نه آنکه خود با قانون‌شکنی اجازه دهند، فضای هرج و مرج روانی بر جامعه حاکم شود.

در این زمینه اگر بخواهیم به مجلس بنگریم که چگونه می‌تواند با این رفتارها در وهله نخست برخورد و مقابله کند، باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را آسیب شناسی کنیم؛ هیاتی که به نظر می‌رسد باید تقویت شود تا تصمیماتش درباره نمایندگان، ضمانت اجرا داشته باشد. این یک موضوع لازم و ضروری است که قوانین و مقررات قوی و محکم و دارای ضمانت اجرای بالا تدوین شود. در این برهه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در معرض یک آزمون از سوی افکار عمومی و هم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا درباره آنچه در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رخ داد تصمیم گیرد؛ تصمیمی که در صورت قوی بودن، انعکاس آن می‌تواند مانعی برای تکرار رفتارهایی باشد که در جلسه استیضاح علی ربیعی صورت گرفت.