شاید عیوب موجود در نظام قانون‌گذاری و شفاف نبودن برخی از قوانین یکی از مهم‌ترین دلایلی است که اتفاقاتی نظیر آنچه در جلسه استیضاح ربیعی رخ داد را به وجود ‌آورد. در واقع اتهام‌پراکنی‌هایی که در آن روز از سوی نمایندگان به یکدیگر و از سوی دولت به نمایندگان و نیز از سوی نمایندگان به مقامات دولتی حواله شد، یک نمونه از فرآیند معیوب قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین بوده است. اگر مجلس ماموریت خود را در راستای نظارت بر اجرای قانون و عملکرد قوه مجریه به‌صورت شفاف تعریف کند و در این فرآیند شفاف‌سازی صورت گیرد، جلسات استیضاح بر مبنای آنچه در قانون آمده پیش خواهد رفت و شائبه‌ای به وجود نمی‌آید.

توجه به این نکته ضروری است که نظارت بر اجرای قوانین یکی از اصلی‌ترین وظایف مهم پارلمانی و کلیدی‌ترین قابلیتی است که می‌توان برای مجالس متصور شد چه آنکه اگر قوانین وضع شده به درستی اجرا نشود، در گام اول، قانون‌گذار از رسیدن به اهداف خود در نگارش و تدوین قانون باز مانده است. در واقع می‌توان گفت همان‌گونه که بی‌توجهی به وظیفه نظارتی به پارلمان‌ها آسیب می‌زند، اجرای ناقص این وظیفه مهم نیز به همان اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد.  موضوع نظارت ناقص یا نادرست در مجالس دنیا، در گزارش‌های جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. شاید یکی از نواقص موجود در روند نظارت پارلمانی کشور آن است که نظارت تنها به پرسش و پاسخ و استیضاح محدود شده و در برخی موارد نیز به ابزاری برای اتهام‌پراکنی.

بنابراین می‌توان انحراف در استفاده از ابزارهای نظارتی یعنی آنچه در جلسه استیضاح علی ربیعی رخ داد را یکی از مصادیق عملکرد معیوب نظارتی مجلس شورای اسلامی خواند. البته هرگز نمی‌توان مدعی شد که اتفاقات جلسه استیضاح علی ربیعی که به نوعی وهن مجلس نیز بود، از پیش برنامه‌ریزی شده بود یا آنکه نماینده‌ای با این هدف به اظهار نظرات خود پرداخت. ماجرا آن است که تبعات ناشی از برخی اظهاراتی که از یکسو مستند نیستند و از سوی دیگر، جای طرح آنان در تریبون مجلس نیست برای برخی نمایندگان مغفول مانده است.

این در حالی است که ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس، برای آن تعریف شده‌اند که نمایندگان با استفاده از آنها، آثار اجرای قوانین را بر موکلانشان بررسی کرده و دولت را در مسیر قانون نگه دارند. حال اگر این ابزارهای نظارتی به برگزاری یک جلسه تقلیل یابد که نتیجه‌ای جز اتهام‌پراکنی و کاستن از اعتماد عمومی ندارد، می‌توان آن را انحراف از وظیفه نظارتی خواند. افکار عمومی در جلسه استیضاح ربیعی به جای آنکه سوالات متقاضیان استیضاح را در قالب محورهای مصرح طرح بشنوند، اظهاراتی غیرمستند شنیدند و به جای آنکه میزان انحراف وزیر از برنامه‌ای که برای گرفتن رای اعتماد ارائه کرده بود، بررسی شود، موضوعات شخصی مطرح شد. در این جلسه آنچه بیش از همه مغفول ماند، اشاره به قوانین و تکالیفی بود که مجلس برعهده ربیعی به‌عنوان وزیر کار نهاده بود و او نتوانست به درستی آنها را اجرا کند.

هرچند استیضاح به‌عنوان یک ابزار نظارتی و به‌عنوان حق نمایندگان در قانون و آیین‌نامه داخلی تصریح شده است اما نحوه انجام این وظیفه نیز بسیار اهمیت دارد؛ ابزاری که در جریان استیضاح علی ربیعی به‌صورت مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا اطلاعات مستند و متقنی مطرح نشد و بیش از همه بخش‌هایی از اظهارات متقاضیان استیضاح چشمگیر بود که مجلس را در معرض اتهام قرار داد و ذهن نمایندگان و افکار عمومی را به شائبه‌هایی مشغول کرد. بنابراین هنگامی‌که وظیفه نظارتی در راستای اجرای درست قوانین انجام نشود چهره پارلمان نزد افکار عمومی مخدوش می‌شود، زیرا آنچه مطرح شده به منافع گروهی و شخصی و جریانی تقلیل یافته است. بر این اساس به‌عنوان نماینده مردم در مجلسی که با رای مردم شکل می‌گیرد، در وهله نخست باید از اقداماتی که به تقویت شائبه‌هایی درباره پارلمان و پارلمان‌نشینان منجر می‌شود بپرهیزیم، زیرا اعتبارزدایی از حیثیت نهاد قانون‌گذاری و نهادهای حاکمیتی کشور هیچ یک از منافع ملی را تامین نمی‌کند.