اصولا در ذات تولید محصولات کشاورزی ریسک‌های بزرگی نهفته است که برای مثال در تولید فولاد یا پتروشیمی وجود ندارد؛ در تولید فولاد یا پتروشیمی خط تولیدی مشغول به کار است و بسیاری از عوامل، تحت کنترل قرار دارند و بعضا نهاده‌های تولید دچار نوسانات قیمتی می‌شوند که متعاقبا نوسانات در قیمت نهایی منعکس می‌شود، اما در تولید محصولات کشاورزی ریسک‌هایی مبتنی بر آب و هوا، آفت یا نوسان تقاضا وجود دارد، گاهی موجب مازاد تولید در یک سال و گاهی موجب کمبود در سالی دیگر می‌شوند. به همین دلیل نیز گفته می‌شود مهم‌ترین اقدامی که بورس‌های کالایی دنیا برای بخش کشاورزی انجام می‌دهند کنترل ریسک طرفین عرضه و تقاضاست؛ به‌عنوان نمونه در یک معامله آتی، عرضه‌کننده گندم یا ذرت (که عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند)، پوزیشن‌های فروش ۳، ۶ و ۱۲ ماهه تعریف می‌کنند و پیشاپیش فروش و قیمت خود را قطعی می‌کنند. در روی دیگر سکه نیز خریداران محصولات کشاورزی که عمدتا کارخانه‌های مصرف‌کننده ذرت، جو، کنجاله و ... هستند، از قبل کاملا مطلعند که نهاده‌های اولیه خود را در چه تاریخ و با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت.

با این وجود به رغم اینکه بازار معاملات آتی برای بخش کشاورزی ایران بسیار حیاتی است، اما صدافسوس که به دلیل عدم شناخت متولیان سیاست‌گذاری کلان کشور، سال‌های سال مورد غفلت قرار گرفته و حتی در برخی دولت‌های گذشته با آن برخورد شد و بورس کالای کشاورزی را تعطیل کردند! هرچند که خوشبختانه در سال‌های اخیر با عرضه کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و پرداخت سوبسید دولتی در بورس کالا، شاهد شفافیت بیشتر در بخش معاملات نقدی این کالاها هستیم. در گذشته دولت تمام ذرت و جو را خریداری و انبار می‌کرد و پس از آن به تولیدکنندگان سوبسید می‌پرداخت، ولی در حال حاضر تولیدکنندگان ابتدا کالای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و پس از کشف قیمت، مابه‌التفاوت به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود که همین موضوع بار مالی دولت را به یک‌سوم کاهش داده است. از سال گذشته نیز بخشی از گندم چند استان در بورس کالا عرضه شد و قرار بر این است که از سال جاری درباره تمامی گندم تولیدی کشور(حدود ۱۲ میلیون تن) با همین مکانیزم عمل شود.

اما به نظر می‌رسد که با افزایش نرخ دلار رسمی، نیاز باشد در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری گندم و قیمت تضمینی بازنگری‌هایی صورت گیرد. بورس کالا این ظرفیت را داراست که به سرعت بازار معاملات آتی را برای محصولاتی نظیر گندم، ذرت و جو طراحی کند، کمااینکه هم‌اکنون معاملات گواهی سپرده برای ذرت، جو، پسته و زعفران طراحی شده است. تجربه معاملات آتی برای این کالاها در بورس آتی وجود دارد و زیرساخت‌های آن موجود است. بهره‌گیری از این پتانسیل، یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل نوسانات آینده قیمتی است و حتی دولت می‌تواند با ورود به معاملات آتی در بورس کالا، سیگنال‌های حمایتی خود را ارسال کند؛ مشخصا در کشور روسیه، دولت دقیقا همین کار را کرده و در فصل برداشت و عرضه بالای گندم، با سفارشات خرید آتی قیمت را بالا نگه می‌دارد و هنگامی که عرضه کاهش پیدا می‌کند، سفارش‌های خود را تعدیل کرده و به این ترتیب بازارگردانی را در بورس کالای مسکو انجام می‌دهد.

تنها مشکلی که وجود دارد همان مساله‌ای است که در رابطه با سکه و ارز نیز شاهد آن هستیم، اینکه متولیان و تصمیم‌گیران به این امر اعتقاد پیدا نکرده‌اند که بازار مدرن و الکترونیک حراج در بورس به مراتب از بازار سنتی کنار خیابان بهتر عمل می‌کند. متاسفانه تصمیم‌گیران سطوح بالا با ابزارهای مالی مدرن آشنا نبوده و همیشه در مقابل آن مقاومت نشان می‌دهند. هر چند که بخشی از این مقاومت‌ها نیز از محل رانت و فساد نشات می‌گیرد؛ وقتی که افرادی می‌توانند خاک را با گندم مخلوط کنند و به دولت بفروشند، وقتی افرادی می‌توانند گندم وارداتی را با قیمتی به مراتب کمتر از گندم داخلی وارد کنند و به دولت بفروشند، وقتی افرادی می‌توانند گندمی که سال گذشته در سیلو انبار بوده را با گندم امسال مخلوط کرده و مجدد به دولت بفروشند یا بسیاری موارد دیگر، همگی آنها قاعدتا در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند. تا زمانی که سازوکار بازار در این حوزه حاکم نشود و بخش خصوصی بر اساس منافع خودش بازار را کنترل نکند، از ابزارهای مالی نوین و تجربیات جهانی استفاده نشود و رانت‌ها را حذف نکنیم، نمی‌توانیم شفافیت، کنترل ریسک و روان شدن معاملات را ایجاد کنیم.