بسته جدید ارزی

تا سال گذشته حدود ۶۰ درصد واردات از طریق ارز مبادله‌ای و ۴۰ درصد از طریق نرخ بازار آزاد تامین می‌شد. تا اینکه در فروردین سال جاری اعلام شد که کل نیازهای ارزی کشور بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد. این تصمیم ثبت سفارش‌های گسترده واردات را به دنبال داشت و صف گسترده‌ای از واردکنندگان برای دریافت ارز ۴۲۰۰ ایجاد کرد. دولت صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز خود را با نرخ اعلام شده در سامانه نیما به فروش رسانند.

فاصله زیاد نرخ ارز اعلام شده با بازار آزاد موجب شد صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود نداشته باشند و از طرفی دولت نیز با تنگنای ارز مواجه بود. بنابراین بر اساس بسته جدید ارزی تنها کالاهای اساسی و دارو که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال هستند، ارز با نرخ مبادله‌ای می‌گیرند.

نکته قابل ذکر آن است که قسمتی از واردات که سال گذشته از طریق ارز مبادله‌ای و نظام بانکی صورت می‌گرفت (از جمله واردات شرکت‌های خودروسازی، هواپیمایی و...)، اکنون از طریق بازار ثانویه و توسط نظام بانکی و صرافی‌ها تامین می‌شود، این مساله اگر چه در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها خواهد شد، اما در بلندمدت بسیار مفید خواهد بود، چرا که ایجاد رانت ارزی برای این شرکت‌ها، وابستگی شدید به واردات را به دنبال داشته است.

آزاد گذاشتن صرافی‌ها برای خرید و فروش مشروط ارز در بازار ثانویه، تصحیح اشتباه در سیاست‌گذاری گذشته بود. صرافی‌ها نقش مهمی در انتقالات ارزی کشور دارند و ایجاد ارتباطات دو سویه میان صرافی‌های داخل و خارج کشور کمک شایانی برای دور زدن تحریم‌ها داشته است. زمانی که نظام بانکی کشور با تحریم‌های شدید مواجه بود، بیشتر انتقالات ارزی توسط صرافی‌ها صورت گرفت. پیشنهاد می‌شود محدودیت فروش مشروط ارز توسط صرافی‌ها نیز برداشته شود، چرا که عملا نظام ارزی سه‌گانه در کشور ایجاد می‌شود (نرخ کالاهای اساسی و دارو، نرخ فروش مشروط و نرخ بازار آزاد) که خود تلاطم نرخ ارز در کشور را بیشتر می‌کند.

تصمیم مهم دیگر ورود بدون محدودیت طلا و ارز و ایجاد معافیت مالیاتی برای ورود مسکوکات طلا به کشور است. با توجه به اینکه آمریکایی‌ها به دنبال مسدود کردن حساب ایرانیان در خارج کشور و بستن مسیرهای کمک‌های ارزی به کشور هستند، این تصمیم می‌تواند کمک مهمی برای ایرانیان خارج از کشور باشد و ورود طلا و ارز به کشور را تسهیل کند. در مورد سپرده‌پذیری ارزی بانک‌مرکزی، سوال اساسی آن است که اگر دولت با محدودیت شدید ارزی مواجه باشد، آیا این سپرده‌ها به‌صورت ارزی پرداخت خواهد شد یا معادل ریالی این ارزها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود؟ با توجه به اینکه قبلا دولت در پرداخت ارزی این سپرده‌ها کوتاهی کرده است برای اثرگذاری این تصمیم باید بانک‌مرکزی با ایجاد تضمین‌های لازم، اعتماد عمومی را به‌دست آورده و همچنین نرخ سود مناسبی را هم پیش‌بینی کند.

در کل می‌توان گفت که بسته ارائه شده، برخی از تصمیمات فروردین ماه دولت را اصلاح کرده و مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت؛ اما دو مشکل اساسی نظام ارزی کشور یعنی وجود نظام چندگانه ارزی و عدم ثبات در نرخ ارز همچنان وجود خواهد داشت که باید برای آن برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد.

 یکسان‌سازی ارز

یکسان‌سازی ارز از جمله وعده‌هایی بوده که چند سالی است توسط مسوولان اقتصادی دولت عنوان می‌شود. بانک‌مرکزی در سال گذشته با افزایش تدریجی نرخ رسمی ارز، به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز بود. اما به دلیل نبود پیش‌شرط‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین شرایط بین‌المللی از جمله خروج آمریکا از برجام موفق نبوده است.اول اینکه بانک‌مرکزی زمان مناسبی را برای افزایش نرخ رسمی ارز انتخاب نکرد. متوسط افزایش نرخ رسمی بانک مرکزی در نیمه اول سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵.۵ تومان و در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۹ تومان بود. این در حالی است که به دلایلی از جمله سال جدید میلادی، مسافرت‌های خارجی و...، تقاضا برای ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بیشتر از نیمه اول بوده و بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی تقاضا برای ارز را تشدید کرده و زمینه ایجاد سفته‌بازی در بازار ارز را فراهم کرد.

دوم اینکه یکی از پیش‌شرط‌های اصلی یکسان‌سازی نرخ ارز، فقدان کسری ترازپرداخت‌ها و وجود ذخایر کافی ارزی در کشور است. در حالی که تصور عمومی از اقتصاد ایران آن است که به دلیل داشتن منابع نفت و گاز فراوان و صادرات نفت همواره ذخایر ارزی کشور در حال افزوده شدن است. طبق گزارش بانک‌مرکزی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سالانه حدود ۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این خروج سرمایه از کشور سابقه نداشته و تنها در سال ۱۳۸۸ و حدود ۳/ ۷ میلیارد دلار بوده است.

 تصمیم‌گیری بر اساس نرخ ارز حقیقی به‌جای نرخ اسمی ارز

در اقتصاد بین‌الملل دو نرخ ارز اسمی و حقیقی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. نرخ ارز اسمی آن است که در بازار مبادله می‌شود، در حالی که نرخ ارز حقیقی، تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‌گیرد. این شاخص یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری میزان رقابت‌پذیری در کشور است. برای ثابت بودن تغییرات نرخ ارز حقیقی باید نرخ ارز اسمی را به اندازه ما‌به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر داد.

آنچه در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود آن است که همواره شکاف بین تورم داخل و خارج از کشور قابل‌توجه بوده، ولی نرخ اسمی ارز برای سال‌های طولانی ثابت نگه داشته می‌شود. نتیجه این اقدام کاهش در نرخ ارز حقیقی است. اما باید توجه داشت که نرخ ارز حقیقی نمی‌تواند برای مدت طولانی کاهش یابد. کاهش نرخ ارز حقیقی مانند جمع‌شدن فنری است که هر لحظه ممکن است این فنر جهش یابد. در سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به منابع نفتی، دیگر امکان ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز وجود نداشت و این فنر جهش کرد. این مساله نشان می‌دهد که تئوری‌های اقتصادی در بلندمدت خود را به سیاست‌گذار تحمیل می‌کنند.  در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توافق هسته‌ای فشار افکار عمومی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی دوباره شروع می‌شود و این فنر دوباره جمع شده و نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد. در دو سال گذشته به دلایلی از جمله خروج سرمایه و عدم اطمینان نسبت به شرایط بین‌المللی کشور، دوباره نرخ ارز جهش کرد.  سیاست‌گذار باید توجه کند که این جهش‌های یکباره نرخ اسمی ارز، عدم اطمینان را در اقتصاد به‌وجود آورده و مانند سمی خطرناک برای سرمایه‌گذاری، خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. در صورتی که سیاست‌گذار به‌جای نرخ ارز اسمی، ثبات نرخ ارز حقیقی را پیگیری کند، فعالان اقتصادی می‌توانند روند تغییرات نرخ اسمی را پیش‌بینی کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

29 (2)