اگر دنبال این باشیم که چرا در کشوری مثل ایران تحصیلات دانشگاهی این همه جذابیت پیدا می‌کند؛ می‌توان دلایل زیادی مانند عوامل فرهنگی و به تعویق انداختن خدمت نظام وظیفه و مانند آن را برشمرد، ولی به نظر نگارنده جدی‌ترین علت به وجود آمدن مازاد تحصیلات چیزی جز مداخله دولت در بازار آموزش(تحصیلات) نیست. وقتی با مجوزهای سفت و سخت برای تاسیس نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها و کنترل فراگیر افراد و سرفصل‌ها و محتوای آموزشی جلوی عملکرد نیروهای بازار گرفته می‌شود؛ پیامد آن محصولات بی‌کیفیت خواهد بود؛ یعنی آموزش‌ها و فارغ‌التحصیلانی که گرهی از کار کسی نمی‌گشایند. مداخله‌های دولتی نشانی غلط به شهروندان می‌دهد و البته حاصل کار تخصیص نادرست منابع خواهد بود. در زمینه تحصیلات هم غریب نیست ببینیم با مداخله دولت و بنا بر ملاحظات سیاسی چیزی عرضه شود که هیچ کس خریدار آنها نیست. در اینجا هم رقابت‌پذیر کردن دانشگاه‌ها بدون حمایت‌های دولتی به بهبود کیفیت آموزش کمک خواهد کرد و خروجی بهتری خواهد داشت، آنها که می‌توانند کارآمد عمل کنند می‌مانند و بقیه از بین می‌روند. کافی است زمان بدهیم تا منطق رقابت قدرت خود را آشکار کند. البته کسانی از منتقدان می‌گویند که حضور دولت در این حوزه ضروری است زیرا برای مثال برای انجام پژوهش‌های بنیادی که به نوعی به اصطلاح کالای عمومی به شمار می‌آیند و بخش خصوصی زیر بار آنها نمی‌رود،  باید حمایت دولتی وجود داشته باشد. اما این حرف دقیقی نیست، شواهدی داریم که در این زمینه هم به خوبی می‌توان به بخش خصوصی و بازار اعتماد کرد و نیازی به حمایت (بخوانید مداخله) دولت نیست؛ برای مثال در دهه ۱۹۳۰ شرکت دوپانت (DuPont) را داریم که به مدت یک دهه روی پژوهش‌های بنیادی که منجر به تولید نایلون شد سرمایه‌گذاری کرد.

اما اجازه دهید به جنبه دیگری از موضوع هم بپردازیم، یک پژوهش خواندنی انجام شده در ایران با عنوان «تحصیل‌زدگی و دستمزدها در بازار کار» به بررسی پدیده مازاد تحصیلات پرداخته است که البته گروه‌های شغلی نیازمند دانش تخصصی بالا را شامل نمی‌شود و مهم‌تر آنکه به دلیل محدودیت‌های عملی، تمرکز آن روی تعداد سال‌های تحصیل متناسب برای هر شغل (و نه رشته تحصیلی مناسب با آن) است. در این پژوهش نشان داده شده است به‌رغم وجود پدیده مازاد تحصیلات در کشور، مازاد یا کسری سال‌های تحصیل اثر معناداری روی دستمزد افراد ندارد و عامل اصلی را تعداد سال‌های تحصیل متناسب، سابقه کاری و جنسیت دانسته است. به زبان ساده، حتی اگر ملاحظاتی مهم مانند کیفیت آموزش و میزان همسویی آموزش‌های دانشگاهی با حال و هوای کسب و کارها را کنار بگذاریم؛ باز هم در همین مملکت حضور «بیش از اندازه لازم» در دانشگاه به معنای دریافتی مالی بیشتر نیست. اما گذشته از این یک نتیجه فرعی جالب در همین پژوهش به چشم می‌خورد؛ برای آنها که در بخش دولتی مشغول‌اند در مقایسه با شاغلان بخش خصوصی، مازاد تحصیلات با احتمال کمتری موضوعیت پیدا می‌کند. از قرار از آنجا که در دولت روال‌های استخدام و ارتقا در دولت تا اندازه زیادی بر اساس تحصیلات است، مازاد تحصیل در بخش دولتی چندان نمودی پیدا نمی‌کند.  بجاست روی این نکته اخیر کمی مکث کنیم که مثال خوبی از منطق عمل دولت‌هاست. انتظار داریم که به‌طور متوسط بهره‌وری افراد در بخش خصوصی از بخش دولتی به دلیل تفاوت در مشوق‌ها بالاتر باشد و البته تجربه ما هم چیزی جز این نمی‌گوید. پس این کمتر بودن مازاد تحصیلات دولتی‌ها را باید با احتیاط تفسیر کرد؛ به نظر می‌رسد اصل قضیه چیزی جز چشم‌بندی بوروکرات‌های دولتی نیست. می‌توان حدس زد که رویه‌های استخدام و ارتقا برای مشاغل دولت با تاکید بر معیارهای رسمی مانند تحصیلات به گونه‌ای تنظیم و اجرا شده است که در نهایت چندان ربطی به دانش و مهارت واقعی مورد نیاز پیدا نمی‌کند. در واقع از آنجا که برخلاف بخش خصوصی در بخش دولتی، معیار سفت و سختی برای سنجش عیار نیروی کار و عملکرد واقعی آنها وجود ندارد، از معیارهای دم دستی و ساده مثل میزان تحصیلات یا سابقه کار بهره می‌گیرند، بدون آنکه رابطه مستقیمی به عملکرد واقعی افراد داشته باشد. حتی غریب نیست تصور کنیم در کشورهایی که دولت فربه و بزرگ دارند، شاید مازاد تحصیلات هم پررنگ نباشد، ولی بعید است این به معنای استفاده درست از توان نیروی کار باشد. تحصیلات رسمی تا وقتی به کسب دانش و مهارت مورد نیاز فرد کمک نکند، به کار نمی‌آید.

این تعجبی هم ندارد و تجربه‌ای است که بارها مشاهده شده است، می‌توان دید که دولتی‌ها با مداخله یک مساله را ایجاد می‌کنند و بعد به لطایف الحیل سعی می‌کنند تا آن مشکل اصلی را درمان کنند و البته راه‌حل‌های آنها اغلب بدتر از آن مساله‌ای است که قرار بود حلش کنند. پیشنهاد کلی شاید این باشد آقایان بوروکرات اجازه دهید بازار کارش را انجام دهد؛ والله اعلم.