تحلیلگران معتقدند نگرانی درباره سرایت بحران ترکیه به بازار اروپا مهم‌ترین عامل هراس سرمایه‌گذاران است. شاخص‌های مالی در اروپا بیشترین کاهش را در یک ماه اخیر داشتند، به‌طوری که ارزش یورو کاهش و دلار رشد کرد. بانک‌های اروپا وام دهندگان بزرگ به ترکیه هستند و به همین دلیل قیمت سهام آنها به‌شدت کاهش یافت و حتی شاخص‌های مالی در استرالیا و هنگ‌کنگ نیز کاهش پیدا کرد.

در حقیقت ابهام درباره رفتار بعدی اردوغان سبب هراس در بازارهای مالی شده است. مشکلات ترکیه فراتر از تنش بین این کشور با آمریکاست. روند کاهش ارزش لیر از ماه‌ها قبل آغاز شده و از همان زمان، نگرانی درباره وضعیت کسری حساب جاری ترکیه و افق فعالیت شرکت‌ها در این کشور وجود داشته است. افزایش قدرت آقای اردوغان سبب شده احتمال اجرای برنامه‌های اصلاحی ضروری جهت مستحکم کردن بنیان‌های اقتصادی کمتر شود، زیرا رئیس‌جمهوری ترکیه دیدگاه‌های غیرمتعارف درباره راه‌حل‌های اقتصادی خروج از بحران دارد.

درست مانند یونان که زمینه بحران مالی در اروپا را فراهم کرد، واکنش بازارها به تحولات هفته گذشته ترکیه تناسبی با اهمیت اقتصادی این کشور برای اقتصاد جهان نداشت. سرمایه‌گذاران نگران این هستند که بانک‌های آسیایی و اروپایی دچار لطمات بزرگ شوند زیرا در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بروز مشکل در بانک‌ها به دیگر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. به‌ویژه بانک‌های جنوب اروپا در معرض ریسک حاصل از بحران در اقتصاد ترکیه هستند.

داده‌های بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که بانک مرکزی بانک‌های مرکزی توصیف می‌شود نشان می‌دهد وام گیرندگان ترکیه ۳/ ۸۳ میلیارد دلار به بانک‌های اسپانیا، ۴/ ۳۸ میلیارد دلار به بانک‌های فرانسه و ۱۷ میلیارد دلار به بانک‌های ایتالیا بدهکار هستند. کاهش ارزش لیر می‌تواند به ورشکستگی وام‌گیرندگان ترکیه منجر شود. این درحالی است که اقتصادهای اروپایی قدرت بالایی برای حفظ ثبات خود در برابر شوک‌های بزرگ ندارند و خود درگیر مشکلات مختلف هستند.

در مرحله کنونی بانک‌های وام دهنده به ترکیه در معرض ریسک هستند، اما آنچه در چند کشور رخ می‌دهد بر کل اقتصاد جهان اثر دارد. بانک‌های ژاپن، انگلستان و آمریکا نیز به ترتیب ۱۴ میلیارد دلار، ۲/ ۱۹ میلیارد دلار و ۱۸ میلیارد دلار از وام‌گیرندگان ترکیه طلب دارند. البته عده دیگری از کارشناسان معتقدند هراسی که روز جمعه در بازارهای مالی مشاهده شد منطقی نبود بدین معنا که وضعیت اقتصادی و مالی ترکیه وخیم نیست و اگر سیاست‌های درست اتخاذ شود بحران کنونی قابل رفع است. البته دولت ترکیه باید قدم‌های عملی برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بردارد. در حال حاضر طبیعی‌ترین واکنش سرمایه‌گذاران، احتیاط و انتظار است.

انتظار سرمایه‌گذاران و هراس مصرف‌کنندگان می‌تواند به نتایج تلخی برای اقتصاد ترکیه منجر شود. ترکیه در سال‌های اخیر به ورود سرمایه خارجی وابستگی داشته و اکنون این روند معکوس شده است. افزایش نیافتن نرخ‌های بهره در ترکیه از جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی کاسته و همزمان رشد نرخ‌های بهره در آمریکا سبب شده سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور از جمله ترکیه به آمریکا منتقل شود.

کشورهای عضو منطقه یورو درگیر مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی هستند و میزان بدهی‌های آنها بسیار بالاست. گزارش‌هایی که اخیرا از وضعیت بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات در این منطقه منتشر شده نشان می‌دهد ضعف‌هایی وجود دارد که در اثر تنش‌های تجاری بین منطقه یورو و آمریکا افزایش خواهد یافت. در این شرایط آسیب‌پذیری اقتصادهای یاد شده در برابر شوک‌های بیرونی بیشتر است.

حال این سوال مطرح است که در آینده چه روی خواهد داد؟ می‌توان گفت همه چیز به موضع‌گیری‌های آقای اردوغان وابسته است. او در سال‌های اخیر زمینه رونق اقتصاد ترکیه با اتکا به استقراض را فراهم کرده است. البته زیرساخت‌های رونق تقویت شده اما تحولات ماه‌های اخیر در اقتصاد جهان به‌ویژه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و تنش‌های تجاری بین این کشور با شرکای تجاری آن سبب شده فضای تعاملات اقتصادی و تجاری تغییر کند و ضروری است سیاست‌های اقتصادی و پولی ترکیه در واکنش به این تغییرات دگرگون شود.

آقای اردوغان باید بسیار قبل از این، تغییراتی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود ایجاد می‌کرد اما هنوز خیلی دیر نشده است. نخستین اقدام باید ایجاد اطمینان در مردم و شرکت‌های ترکیه باشد. این اطمینان می‌تواند از طریق نشان دادن انعطاف در سیاست‌های پولی ایجاد شود. آقای اردوغان باید استقلال بانک مرکزی را تضمین کند و به هر شکل، از تنش‌های موجود بین ترکیه و آمریکا و اروپا بکاهد تا اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به آینده ترکیه افزایش پیدا کند.