روز جمعه همزمان با تشدید روند کاهش ارزش لیر در برابر دلار، ترامپ دستور داد تعرفه  آلومینیوم و فولاد صادراتی  ترکیه به آمریکا دو برابر شود و به ترتیب به ۲۰ و ۵۰ درصد افزایش یابد. ۱۳ درصد فولاد ترکیه به آمریکا صادر می‌شود. ترامپ در توییت خود ضمن ابراز خشنودی از سقوط ارزش لیر در برابر دلار اعلام کرد، روابط دو کشور اکنون در وضعیت خوبی قرار ندارد.در هفته‌های اخیر تنش در روابط ترکیه و آمریکا سبب نگرانی مردم ترکیه درباره ناتوانی دولت در مهار نرخ تورم شده و ارزش لیر را به شدت کاهش داده و همزمان نرخ بازده اوراق قرضه افزایش یافته است. ارزش لیر در سال جاری میلادی تاکنون در برابر دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و ذکر این نکته ضروری است که این میزان کاهش حاصل ضعف‌های داخلی و نیز پیش‌بینی افزایش تنش‌های سیاسی بین ترکیه و آمریکاست.

هفته گذشته هیاتی از ترکیه به آمریکا سفر کرد تا در مذاکره با مقامات آمریکایی راهی برای حل تنش پیش آمده بر سر بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه بیابد. این ملاقات بی‌نتیجه بود و با اعلام این خبر ارزش لیر تحت فشار بیشتری قرار گرفت زیرا این باور وجود دارد که تحریم‌ها و فشارهای آمریکا به تدریج افزایش خواهد یافت. در این میان بانک مرکزی ترکیه مجبور خواهد بود برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر و رشد نرخ تورم، نرخ‌های بهره را بالا ببرد. اما مسلم است که این راه‌حل نمی‌تواند راه‌حلی بلندمدت باشد و دولت ترکیه باید روش‌های دیگری برای ایجاد ثبات در نرخ برابری لیر برابر دلار و اقتصاد این کشور بیابد.

اما یک سوال بسیار مهم این است که چرا دولت ترکیه نمی‌تواند از وخیم شدن وضعیت اقتصادی این کشور جلوگیری کند و اوضاع را تحت کنترل بگیرد؟ وضعیت اقتصادی ترکیه در هفته‌های اخیر به حدی نگران‌کننده بوده که بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی به لزوم گرفتن کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده‌اند. این در حالی است که تا همین اواخر سخن گفتن درباره این موضوع یک تابو بود.

برخی حتی نگران آن هستند که رئیس‌جمهوری ترکیه، به‌عنوان آخرین راه جلوگیری و اجتناب از افزایش نرخ‌های بهره و سقوط ارزش لیر، کنترل‌هایی بر مبادلات مالی و خروج سرمایه‌ها از این کشور اعمال کند. در انتخابات ماه ژوئن اردوغان نتوانست اختیارات بسیار بالاتری در حوزه‌های مختلف کسب کند. از همان زمان نگرانی‌هایی درباره اقداماتی که ممکن است او انجام دهد و به زیان اقتصاد باشد پدید آمده است. از سوی دیگر کشورهای آمریکا برای آزادی کشیش آمریکایی که به جاسوسی و همدستی با کودتاگران متهم است به کاهش شدید ارزش لیر منجر شده است اما مشکل اقتصاد ترکیه چیست؟

در بخش اعظم ۱۶ سال حاکمیت اردوغان در ترکیه، این کشور دارای رشد بالای اقتصادی شبیه رشد اقتصادی چین بوده اما برخلاف چین، ترکیه یک صادرکننده بزرگ و دارای مازاد حساب جاری نیست. در واقع رشد بالای اقتصادی ترکیه حاصل استقراض خارجی بوده و این کشور یکی از بالاترین کسری‌های مالی را در جهان دارد. مادام که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به تزریق پول به اقتصاد ترکیه ادامه می‌دادند همه چیز خوب بود اما مدتی است شرایط تغییر کرده است. به این معنا که نرخ‌های بهره در آمریکا بالا رفته و سرمایه‌گذاران علاقه کمتری به بازارهای نوظهور از جمله ترکیه دارند. در نتیجه سرمایه‌ها در حال حرکت به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته هستند. دولت ترکیه فرصت طلایی چند سال اخیر را برای استفاده از ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی جهت بالا بردن بهره‌وری و رفع نقاط ضعف اقتصادی این کشور از دست داده است. در واقع دولت ترکیه به جای مستحکم کردن بنیان‌های اقتصاد و کاهش وابستگی به سرمایه‌های خارجی، بخشی بزرگ از سرمایه‌ها را صرف اجرای پروژه‌های عظیم ساخت و ساز و احداث مراکز خرید لوکس کرده است. اما آیا اوضاع اقتصادی ترکیه بحرانی است؟ کارشناسان معتقدند پاسخ این سوال منفی است البته این به آن معنا نیست که هیچ جای نگرانی وجود ندارد. در حال حاضر نرخ تورم نزدیک ۱۶ درصد یعنی ۳ برابر نرخ هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی است، بازدهی اوراق قرضه به رقم بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و ارزش لیر به شدت پایین آمده است. این شرایط سبب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و نیز وخیم شدن وضعیت شرکت‌ها می‌شود. شرکت‌هایی که به ارز خارجی استقراض کرده‌اند اکنون که ارزش لیر پایین آمده و هزینه استقراض بالا رفته با وضعیتی نگران‌کننده مواجه شده‌اند.

در این میان اردوغان به جای کاهش بدهی دولت و بالا بردن نرخ‌های بهره، همچنان تلاش می‌کند پروژه‌های ساخت و ساز تامین مالی شوند. ارزش لیر به دلایل سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است. بحران سیاسی بعد از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و تنش‌های رو به رشد در روابط ترکیه با اروپا و آمریکا از دلایل کاهش شدید ارزش لیر هستند. البته یک علت دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه رئیس‌جمهوری ترکیه سیاست «رونق به هر قیمت» را دنبال کرده و حاضر نیست از آن دست بردارد در نتیجه شاهد رشد نرخ تورم هستیم. به یاد داشته باشید که رونق اقتصادی ترکیه حاصل استقراض است و رونق بالاتر به معنای استقراض و بدهی بالاتر است. به ویژه افت ارزش لیر بسیار خطرناک است و در ترکیه حتی صادرات به شدت به واردات از جمله حامل‌های انرژی نیازمند است. همچنین شرکت‌های ترکیه به شدت مقروض هستند و سقوط ارزش لیر برای آنها فاجعه‌بار خواهد بود.

 نرخ تورم در ترکیه نزدیک به ۱۶ درصد است و پیش‌بینی شده بر آن افزوده خواهد شد، زیرا کاهش ارزش لیر به گران شدن هزینه واردات منجر می‌شود. اکثر بانک‌های مرکزی در شرایطی مانند شرایط ترکیه، قبل از شروع کاهش ارزش پول ملی نرخ‌های بهره را بالا می‌برند و این یک روش متعارف مهار تورم است اما سرمایه‌گذاران معتقدند دست بانک مرکزی ترکیه به دلیل کنترل شدید اردوغان بر این نهاد بسته است. او از گذشته‌های دور با افزایش هزینه استقراض مخالف بوده و دیدگاه‌های خاص خود را درباره علل رشد تورم دارد. این به آن معناست که وقتی بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بالا می‌برد لطمات از پیش به اقتصاد ترکیه وارد شده است.