سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا یک عامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاران است. این نهاد ابتدای سال جاری میلادی یعنی زمانی که هنوز تنش‌های تجاری آغاز نشده بود در مسیر محدود کردن برنامه‌های حمایتی قرار گرفت و خرید اوراق قرضه کشورهای عضو منطقه یورو را به نصف کاهش داد و قرار بود از نیمه دوم سال جاری میلادی نرخ‌های بهره به تدریج بالا برده شود. اما در هفته‌های اخیر همزمان با بروز نشانه‌های ضعف در برخی شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو، لحن رئیس بانک مرکزی اروپا تغییر کرده و به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری میلادی تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد نشود.

از این جهت خیال سرمایه‌گذاران آسوده است، اما دلیلی که بر مبنای آن، بانک مرکزی اروپا قصد دارد برنامه‌های حمایتی خود را ادامه دهد سبب نگرانی است. درست مانند مورد چین، یک عامل مهم نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی، تعرفه‌های است که آمریکا علیه برخی کالاهای صادراتی اروپایی اعمال کرده است. چندی پیش رئیس کمیسیون اروپا با ترامپ دیدار کرد و در این دیدار قرار شد آمریکا بر خودروهای صادراتی اروپا تعرفه اعمال نکند، اما محتوای مذاکرات بسیار کلی بود و ضروری است گفت‌وگوها ادامه پیدا کند.

نکته مهم این است که آمریکا معتقد است اروپایی‌ها سیاست‌های حمایت گرایانه را دنبال می‌کنند و دلیلی ندارد آمریکا بر کالاهای صادراتی اروپا تعرفه تعیین نکند. این هفته جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، در سخنانی اروپایی‌ها را به دنبال کردن سیاست‌های حمایت‌گرایانه متهم کرد و گفت: «کشورهایی که از تجارت آزاد دم می‌زنند و اقدامات ترامپ را محکوم می‌کنند ابتدا باید تمامی تعرفه‌هایی را که بر کالاهای صادراتی آمریکا تعیین کرده‌اند لغو کنند اما آنها چنین نمی‌کنند، زیرا سیاست‌های حمایت‌گرایانه را دنبال می‌کنند. آنها چنان صحبت می‌کنند که گویی اروپا مهد تجارت آزاد است و آمریکا در پی حمایت از صنایع داخلی خود است، اما واقعیت غیر از این است. اروپایی‌ها از گذشته‌های دور از صنایع خود حمایت کرده‌اند.» سخنان آقای بولارد نشان می‌دهد نوعی هماهنگی فراگیر بین مقامات آمریکایی در حوزه اعمال تعرفه علیه کالاهای وارداتی به این کشور وجود دارد و این عامل مهم نگرانی سرمایه گذاران اروپایی است.

از زمانی که دونالد ترامپ برنامه اعمال تعرفه علیه کالاهای صادراتی چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا را آغاز کرده، رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی کشورهای هدف تعرفه، احتیاط آمیز شده است. اقدامات تلافی‌جویانه این کشورها سبب شده علیه کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه‌های جدیدی اعمال شود. تاکنون در مجموع بر ۸۵ میلیارد دلار مبادلات تجاری کشورهای یاد شده تعرفه تعیین شده و این در حالی است که چین و آمریکا قصد دارند بر میزان بالاتری از کالاهای صادراتی طرف مقابل تعرفه تعیین کنند. اگر تهدیدهای اخیر تحقق یابد ارزش کالاهایی که هدف تعرفه قرار خواهند گرفت به صدها میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و این به معنای کاهش مبادلات تجاری و عملکرد   شرکت‌های بورسی است.

البته باید به این واقعیت اشاره کرد که در حوزه مبادلات تجاری اروپا و آمریکا، اروپایی‌ها همواره بیش از آمریکا اصول تجارت آزاد را زیر پا گذاشته‌اند. برای مثال در حال حاضر اتحادیه اروپا بر اتومبیل‌های صادراتی آمریکا تعرفه ۱۰ درصدی اعمال می‌کند اما تعرفه آمریکا برای خودروهای صادراتی اروپا ۵/ ۲ درصد است. عامل دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی ضعف اقتصاد جهان در آینده‌ای نزدیک است. از هم اکنون نهادهای بین‌المللی نسبت به کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان در سال آینده هشدار داده‌اند. اگر تنش‌های تجاری ادامه یابد که به احتمال زیاد چنین خواهد شد و اوضاع سیاسی در داخل اتحادیه اروپا و منطقه یورو مناسب نباشد، عملکرد بازارهای مالی اروپا منفی خواهد شد.

از ایتالیا تا اسپانیا تغییر دولت‌ها ریسک‌هایی برای موجودیت اتحادیه اروپا و منطقه یورو پدید آورده است. اگرچه احتمال خروج این دو کشور از منطقه یورو بسیار کم است، اما حضور دولت‌هایی که دیدگاه‌های ضد اتحادیه اروپا دارند سبب خواهد شد تصمیم‌گیری‌های کلان در این اتحادیه با موانع مختلفی مواجه شود. حتی قبل از بروز تنش‌های تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا و تغییرات سیاسی در ایتالیا و اسپانیا، شاخص‌های اقتصادی در اروپا چندان امیدبخش نبود و یک دلیل تداوم برنامه‌های حمایتی از سوی بانک مرکزی اروپا همین است. حال چند ریسک جدید به‌وجود آمده و احتمال از میان رفتن رشد و بروز رکود وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد منطقه یورو امسال ۲/ ۲ درصد و سال آینده ۹/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. در سه ماه دوم سال جاری میلادی نرخ رشد منطقه یورو کاهش یافت و عامل آن، رشد کند صادرات بود. همچنین شاخص‌ها نشان می‌دهد از میزان اعتماد شرکت‌های اروپایی کاسته شده است و علت این کاهش نگرانی درباره افق روابط منطقه یورو و شرکای تجاری آن است.