شاید بتوان گفت مهم‌ترین عاملی که بر رفتار سرمایه‌گذاران آسیایی تاثیر می‌گذارد تنش‌های تجاری بین چین و آمریکاست. در هفته‌های اخیر یعنی از زمان شدت پیدا کردن این تنش‌ها، شاخص بورس شانگهای با سرعت بیشتری کاهش یافته و بعید نیست این روند کاهش ادامه پیدا کند. از سوی دیگر ارزش یوآن در برابر دلار کاهش یافته و بانک مرکزی چین تلاش کرده از سقوط ارزش این ارز جلوگیری کند. در حال حاضر به راحتی نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد اما می‌توان ابزارهای بانک مرکزی چین برای مقابله با اثرات تنش‌های یاد شده را برشمرد.

در سال‌های متمادی، سرمایه‌گذاران در بسیاری از کشورها برای درک بهتر شرایط اقتصاد جهان و بازارهای مالی، به سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا توجه می‌کردند زیرا تصمیم‌های این نهاد بر وضعیت بازارهای مختلف تاثیر دارد اما در سال‌های اخیر، تصمیم‌های دولت و بانک مرکزی چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد بر میزان تاثیرگذاری سیاست‌های یاد شده افزوده خواهد شد. البته ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا با رویه‌ها و ابزارهایی که بانک مرکزی چین در اختیار دارد بسیار متفاوت است.

در ایالات متحده سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی جهت حرکت سرمایه‌ها به تغییرات نرخ بهره مرجع که بر هزینه استقراض، قیمت دارایی‌ها و نرخ برابری دلار در برابر ارزهای دیگر تاثیر دارد توجه می‌کنند، اما در چین شرایط تا اندازه‌ای مبهم است و تغییرات نرخ‌های بهره به تنهایی بر ابعاد مختلف اقتصاد و بازارها تاثیر نمی‌گذارد. در این کشور بانک مرکزی از ابزارهای مختلف برای کنترل نرخ‌های بهره و میزان پول در گردش در اقتصاد استفاده می‌کند و به همین دلیل درک اهداف دولت و بانک مرکزی چین در اغلب موارد آسان نیست. از سوی دیگر سیاست‌گذاران چینی دائما در حال افزودن بر ابزارها و حذف برخی ابزارها هستند و این کار در راستای مدرن‌سازی سیستم مالی و اقتصادی کشور و سازگار شدن آن با سیستم‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد. با توجه به این تغییرات دائمی، درک وضعیت مالی و اقتصادی چین و پیش‌بینی آینده دشوار است.

بانک مرکزی چین مانند بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته دو هدف دارد: حفظ ثبات ارزش یوآن و کمک به رونق اقتصاد از طریق مدیریت سیاست‌های پولی. سیاست پولی روشی است که بانک مرکزی برای مدیریت عرضه پول و نرخ‌های بهره مورد استفاده قرار می‌دهد. بانک مرکزی چین از اوایل سال ۲۰۱۶ در مسیر اصلاح ساختار مالی این کشور قدم گذاشته و تلاش کرده از حجم بدهی‌ها بکاهد در نتیجه میزان وام‌دهی‌ها محدود شده است؛ اما در ماه‌های اخیر موانعی در برابر این تلاش‌ها ایجاد شده است، زیرا ضروری بوده اقداماتی برای خنثی کردن تاثیرات تنش‌های تجاری انجام شود. یکی از اقدامات اخیر بانک مرکزی چین، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها بوده است. کاهش این نسبت به بانک‌ها اجازه می‌دهد وام‌های بیشتری در اختیار شرکت‌ها و اشخاص قرار دهند.

تصمیم‌هایی که بانک مرکزی چین برای حمایت از رونق اقتصادی این کشور اتخاذ می‌کند بر بورس شانگهای و بورس‌های آسیایی تاثیرات مثبت می‌گذارد. حتی قیمت سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام به چین نیز با اعلام خبر اتخاذ سیاست‌های حمایتی جدید از سوی بانک مرکزی این کشور رشد می‌کند. از ژانویه سال جاری میلادی، شاخص ترکیبی شانگهای در مسیر کاهش حرکت کرده و از محدوده ۳۶۰۰ واحد به زیر ۲ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده است. در روزهای اخیر بر نگرانی سرمایه‌گذاران در بورس‌های آسیایی افزوده شده است. آنها نه‌تنها نگران آغاز جنگ تجاری بین چین و آمریکا در آینده نزدیک هستند، بلکه درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، رشد ارزش دلار، خروج سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور و احتمال کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا تحت تاثیر افزایش سریع نرخ‌های بهره در این کشور، نگران هستند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبد شش ارز معتبر نشان می‌دهد سال پیش ۱۱ درصد کاهش یافته بود اما امسال ۵/ ۳ درصد رشد کرده است. تحلیلگران بازار ارز معتقدند روند افزایش شاخص دلار ادامه پیدا خواهد کرد.

اقتصادهای آسیایی با یک ریسک دیگر یعنی خروج سرمایه‌ها نیز مواجه هستند. این پدیده به کاهش ارزش ارزهای ملی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود و از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی می‌کاهد. اقتصادهای آسیایی عموما صادرکننده کالاهای واسطه‌ای به چین هستند و چین این کالاها را به محصول نهایی تبدیل کرده و به آمریکا صادر می‌کند. تنش‌های تجاری بر اقتصاد چین به‌طور مستقیم و بر اقتصادهای آسیایی دیگر به‌طور غیر مستقیم اثر منفی می‌گذارد. همچنین در صورت کاهش بیش از انتظار نرخ رشد اقتصادی چین، صادر‌کنندگان مواد خام به این کشور از جمله استرالیا و برزیل لطمه خواهند دید.

ترامپ چند روز پیش بار دیگر تاکید کرد: «استراتژی اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین بهتر از آنچه تصور می‌شده عمل کرده است و هنگامی که تغییرات مورد نظر در تعاملات تجاری حاصل شود شرایط بهتر خواهد شد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت آمریکا همچنان به اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود ادامه خواهد داد و اکنون مهم‌ترین عامل نگرانی سرمایه‌گذاران شروع جنگ تجاری و در نهایت افت نرخ رشد اقتصادی چین، آمریکا و جهان است. با آنکه پیش‌بینی شده امسال اقتصاد جهان عملکردی بهتر از سال گذشته خواهد داشت اما نهادهای تحلیلگر و بین‌المللی همواره نسبت به تاثیرات منفی و جدی تنش‌های تجاری هشدار داده‌اند و اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران به این احتمال فکر می‌کنند که سال آینده شرایط اقتصادی جهان به شدت نگران‌کننده شود.