نخستین عامل، سیاست‌های حمایتی مالی دولت آمریکاست. با آنکه برنامه کاهش مالیات‌ها دسامبر سال گذشته به تصویب کنگره آمریکا رسید اما از ابتدای سال قبل یعنی از زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید، بحث بر سر این نوع اقدامات حمایتی مطرح بود. در نهایت، مالیات شرکت‌ها و اشخاص از ابتدای سال‌جاری میلادی کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به امید افزایش سوددهی شرکت‌ها، حضور گسترده‌تری در بازار مالی آمریکا داشته‌اند، البته از اواخر ماه ژانویه رشد شاخص‌ها متوقف و معکوس شد. علت آن بود که اخبار مثبت از قبل بر بازار مالی تاثیر گذاشته بود. یک نکته مهم دیگر این است که از همان ابتدا بسیاری از تحلیلگران هشدار دادند که کاهش مالیات‌ها و همزمان ثابت باقی‌ماندن هزینه‌های دولت، به رشد شدید کسری بودجه دولت در پایان سال‌جاری و سال آینده میلادی منجر خواهد شد. این تهدید برای اقتصاد آمریکا اکنون نیز وجود دارد و ادامه پیدا خواهد کرد.

در سه ماه اخیر همزمان با شدت یافتن تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، یک عامل نگران‌کننده دیگر برای سرمایه‌گذاران پدید آمده است. با آنکه تاکنون سه دور مذاکره بین مقامات اقتصادی دو کشور انجام شده اما این مذاکرات نتیجه‌بخش نبوده و دو طرف در حال آماده کردن خود برای اعمال تعرفه بر میزان بسیار بالاتر از کالاهای صادراتی طرف مقابل هستند. مقامات چینی اعلام کردند بر ۶۰ میلیارد دلار کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه ۵ تا ۲۵ درصد تعیین خواهند کرد. در بیانیه وزارت بازرگانی چین آمده است: «هرگونه تهدید، به تشدید تنش‌ها و تخریب منافع همه طرف‌ها منجر خواهد شد. زمان اعمال تعرفه‌ها به اقدامات دولت آمریکا وابسته است و چین حق اقدامات تلافی‌جویانه را برای خود محفوظ می‌دارد.»

از سوی دیگر دولت آمریکا قصد دارد به‌زودی بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین تعرفه تعیین کند و میزان تعرفه که قبلا ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود، به ۲۵ درصد افزایش یافته است. دولت آمریکا در واکنش به بیانیه وزارت بازرگانی چین اعلام کرده دولت چین به‌جای اقدامات تلافی‌جویانه، باید در جهت رفع نگرانی‌های آمریکا درباره رویه‌های غیرمنصفانه تجاری حرکت کند. یک عامل بسیار مهم که بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس آمریکا تاثیر می‌گذارد، افق مبادلات تجاری دو کشور است. هرگاه خبری درباره احتمال رفع تنش‌ها یا ازسرگیری مذاکرات تجاری دو طرف منتشر می‌شود شاخص‌های بورس رشد می‌کنند.

درباره افق بازار مالی آمریکا دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است. ترامپ با وعده رونق اقتصاد آمریکا، ایده «اول آمریکا» را مطرح کرد و اقداماتی در مسیر تحقق بخشیدن به این ایده انجام داد که عموما تنش‌زا بوده‌اند. او امیدوار است خواسته‌های آمریکا از شرکای تجاری این کشور مورد‌قبول آنها قرار گیرد و شرایط در بخش‌های مختلف از جمله بورس آمریکا بهتر شود. او بارها به رشد شاخص‌های مالی در دوران ریاست جمهوری‌اش افتخار کرده اما مدتی است رشد شاخص‌ها متوقف شده و نگرانی‌هایی درباره آینده به‌وجود آمده است. تحلیلگران بانک یوبی‌اس معتقدند اگر وضعیت بورس آمریکا تحت‌تاثیر سیاست‌های ترامپ بد شود، او در سیاست‌هایی که تاکنون دنبال کرده تجدید‌نظر خواهد کرد. در گزارش این بانک آمده است: «مسلما سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ که بر مبنای حمایت‌گرایی دنبال شده لطماتی به اقتصاد آمریکا وارد می‌کند و در این میان اگر شرایط در بورس نگران‌کننده شود، ترامپ انعطاف لازم برای تغییر رویه را دارد. هدف نهایی ترامپ تقویت اقتصاد آمریکاست حال اگر شاهد کاهش معنادار شاخص‌های مالی باشیم، رفتار رئیس‌جمهوری تغییر خواهد کرد.»

ترامپ معتقد است اعمال فشار بر شرکای تجاری آمریکا، او را به نتیجه مورد نظر خود یعنی تغییر رویه‌های تجاری شرکای تجاری این کشور از جمله اتحادیه اروپا و چین می‌رساند. او منتظر انعطاف طرف‌های تجاری است اما اگر آنها مقاومت کرده و تدابیری تلافی جویانه اتخاذ کنند شرایط تغییر خواهد کرد. منظور از کاهش معنادار شاخص‌ها، افت بیش از ۱۰ درصد در بازه زمانی کوتاه مدت است. ترامپ در ژانویه امسال اعلام کرد رشد شاخص‌های مالی به ارقام بی‌سابقه، حاصل سیاست‌های دولت او بوده است. همچنین بهبود شرایط بازار کار حاصل این سیاست‌ها قلمداد شده است اما تنش‌های تجاری سبب نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی شده و شاهد افت شاخص‌ها هستیم. تنش‌های تجاری به اقتصاد جهان نیز لطمه وارد می‌کند و سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود. همچنین به تدریج رشد مصرف کند می‌شود. تاثیر این رویدادهای منفی فوری نیست اما هنگامی که اثرات آنها مشاهده شود وضعیت بورس نگران‌کننده خواهد شد. تحلیلگران بانک یوبی‌اس معتقدند تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین در ماه‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد و هرگونه مذاکره بین دو طرف و نیز بین آمریکا و اتحادیه اروپا به زمان طولانی نیاز دارد. تداوم تنش‌ها یک عامل تضعیف‌کننده برای بورس است.

از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا با اعتقاد به خوب بودن وضعیت اقتصاد و با هدف مهار تورم، به بالا بردن نرخ‌های بهره ادامه داده است و قصد دارد برنامه‌های حمایتی را باز هم محدود کند. مسلما این اقدام به رشد ارزش دلار و کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا منجر می‌شود و هر دو عامل به زیان بورس است. بر مبنای آنچه بیان شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌زودی شاهد اصلاح شاخص‌های مالی در بورس آمریکا خواهیم بود. تحلیلگران بانک مورگان استنلی معتقدند نشانه‌های توقف رشد شاخص‌های بورس نمایان شده و کاهش شاخص‌ها بسیار محتمل است. اصلاح بازار به معنای کاهش حداقل ۱۰ درصدی شاخص‌ها نسبت به اوج قبلی است. هر دو شاخص متوسط صنعتی داوجونز و استاندارد‌اندپورز در بورس آمریکا، در ماه فوریه امسال اصلاح شدند زیرا درباره افزایش نرخ تورم و اقدام بانک مرکزی برای محدود کردن سیاست‌های حمایتی نگرانی‌هایی پدید آمد. شاخص متوسط صنعتی داوجونز همچنان در فاز اصلاح است یعنی هنوز نسبت به پایین‌ترین میزان قبلی ۱۰ درصد بالا نرفته است. بر مبنای آنچه گفته شد افق بازار مالی آمریکا به وضعیت سیاست‌های حمایتی مالی دولت، تنش‌های تجاری بین این کشور و چین و اتحادیه اروپا و برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه محدودکرده سیاست‌های حمایتی پولی وابسته است.