ترامپ پس از انتشار نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم اعلام پیروزی کرد و گفت: «ما به یک رونق اقتصادی با ابعاد تاریخی دست پیدا کرده‌ایم. این ارقام بسیار پایدار هستند.» برخلاف ادعای ترامپ، اقتصاد آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نرخ‌های بالاتری از رشد را تجربه کرد. از سوی دیگر برنامه کاهش مالیات‌ها و رشد صادرات به ویژه صادرات سویا به چین دو عامل مهم رشد یاد شده هستند.

حال باید نگران دو موضوع باشیم: عامل نخست اینکه بانک مرکزی آمریکا با اتکا به گزارش‌های مثبت اخیر از اقتصاد این کشور، در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره به حرکت خود ادامه خواهد داد و اقتصاددان‌ها معتقدند سال آینده تاثیر محدود شدن برنامه‌های حمایتی بر اقتصاد مشاهده خواهد شد. بانک مرکزی آمریکا امسال تاکنون دو بار نرخ‌های بهره را بالا برده و قصد دارد تا پایان سال دو بار دیگر این اقدام را انجام دهد و کارشناسان معتقدند این برنامه نه تنها سبب رشد ارزش دلار و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های بورسی خواهد شد، بلکه لطماتی به اقتصادهای نوظهور وارد می‌کند و در داخل آمریکا از رشد اقتصاد می‌کاهد. عامل دوم نگرانی این است که ترامپ و دولت آمریکا رشد بالای اقتصاد در سه ماه دوم امسال را نشانه‌ای از درست بودن سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود دانسته و در مسیر کنونی که سبب تنش‌هایی بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور شده به حرکت خود ادامه دهند.

با آنکه در سه ماه دوم امسال هراس از جنگ تجاری سبب رشد فعالیت اقتصادی در آمریکا شد، اما تعرفه‌ها به رشد قیمت‌ها در داخل آمریکا و کاهش مصرف منجر می‌شود و شرکت‌ها انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهند داشت. در نظرسنجی از اقتصاددان‌ها، آنها پیش‌بینی کردند که از سه ماه سوم امسال که اکنون در آن هستیم، نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. در سه ماه دوم خانوارها پول بیشتری صرف خرید خودرو، بهداشت و درمان و مواد غذایی کردند. از سوی دیگر وضعیت خوب بازار کار به رشد مصرف کمک کرده است. در نیمه نخست سال جاری میلادی هر ماه به‌طور متوسط ۲۱۵ هزار فرصت شغلی در اقتصاد آمریکا ایجاد شده است در نتیجه توانایی مصرف افزایش یافته است. اما سرمایه‌گذاری شرکت‌ها رشد قابل ملاحظه نداشته و عامل آن، نگرانی درباره آینده است. برای مثال شرکت‌های خودروسازی جنرال موتورز، فورد موتور و فیات کرایسلر پیش‌بینی سود سالانه خود را به دلیل افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم کاهش داده‌اند. تعرفه‌هایی که بر فولاد و آلومینیوم اعمال شده عملا هزینه خودروسازها را بالا برده است و اگر بر شدت تنش‌ها و گستره کالاهای هدف تعرفه افزوده شود شرایط بدتر خواهد شد.

تحلیلگران بانک یو بی اس معتقدند اگر تنش‌های تجاری ادامه یابد شاخص‌های مالی در بورس بزرگ جهان به سرعت کاهش خواهند یافت و اگر تمام کالاهای صادراتی چین به آمریکا هدف تعرفه قرار گیرد سود شرکت‌ها در شاخص استاندارد‌اند پورز تا یک‌پنجم کاهش می‌یابد و نرخ رشد اقتصاد جهان بیش از یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر دولت چین از روش‌های غیرتعرفه‌ای برای تلافی استفاده کند شرایط بدتر خواهد شد.

نگرانی شرکت‌ها از سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ به احتیاط آنها منجر شده است و در صورتی که اثبات شود ترامپ قصد تغییر روش ندارد در دو فصل آینده نرخ رشد اقتصاد بسیار پایین‌تر از سه ماه دوم خواهد بود. بعید است مقامات اقتصادی دولت ترامپ از ریسک‌هایی که رشد اقتصاد را تهدید می‌کند بی‌اطلاع باشند. اما نکته مهم این است که آنها بیش از حد نسبت به تحقق اهداف خود خوش‌بین هستند. در واقع فرضیاتی که ترامپ بر مبنای آنها ایده اول آمریکا را مطرح کرده و سیاست‌های حمایت‌گرایانه نظیر اعمال تعرفه و تهدید شرکای تجاری آمریکا را اجرا می‌کند با واقعیت‌ها سازگار نیستند. از پیش اقداماتی از سوی چین و اروپا در واکنش به اقدامات آمریکا انجام شده که تاثیرات آنها در آینده بزرگ‌تر خواهد بود. تغییر ساختارهای تجاری می‌تواند به کاهش مبادلات تجاری بین اروپا و چین با آمریکا منجر شود.

دولت آمریکا از کاهش مالیات‌ها، حذف مقررات دست و پاگیر و افزایش بودجه برای کمک به رشد بالاتر اقتصاد استفاده کرده و امیدوار است فشارها بر چین و اروپا به کاهش کسری تجاری و بهبود شرایط بازار کار آمریکا منجر شود. نظر اکثر اقتصاددانان این است که آنچه در عمل روی خواهد داد با آنچه در ذهن ترامپ و دولت آمریکا می‌گذرد متفاوت است و واقعیت‌ها به شیرینی رویاهای ترامپ نخواهند بود. این به آن معناست که تاثیر کاهش مالیات‌ها بر رفتار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کمتر خواهد شد زیرا آنها نگرانی‌هایی دارند و با ابهام‌هایی درباره آینده مواجهند.

در مجموع نسبت به تداوم عوامل رونق اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم امسال، تردیدهایی وجود دارد. به باور تحلیلگران، تحولات اقتصادی در آمریکا در آینده تا اندازه زیادی به تعاملات تجاری این کشور با چین و اروپا وابسته است. ترامپ امیدوار است در مذاکرات آتی با آنها به تدریج درخواست‌های آمریکا مورد قبول قرار گیرد و از نگرانی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کاسته شود. او همچنین معتقد است بهتر شدن شرایط تجاری آمریکا زمینه تداوم رونق کنونی را فراهم خواهد کرد اما احتمال تحقق یافتن این پیش‌بینی‌ها زیاد نیست.