رشد قابل ملاحظه اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم امسال به یک دلیل بد که اقتصاددان‌ها انتظار آن را داشتند و یک دلیل خوب که انتظار آن را نداشتند رخ داده است. البته جمهوری‌خواهان تمایلی نداشتند به این دلیل بر نرخ رشد اقتصاد افزوده شود. گزارش وزارت بازرگانی آمریکا درباره رشد ۱/ ۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم امسال فریبنده بود اما نه به آن میزان که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند. از یکسو این نرخ رشد حاصل هجوم خریداران خارجی برای خرید کالاهای آمریکایی به ویژه سویا قبل از اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه و گران شدن قیمت‌ها بود.

به این ترتیب تهدید بروز جنگ تجاری سبب شده نرخ رشد افزایش یابد اما این عامل در آینده نه تنها به تداوم رونق اقتصاد منجر نمی‌شود بلکه نرخ رشد را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر اعداد و ارقام صادرات را از مجموعه آمار رشد اقتصاد خارج کنید نرخ به حدود ۳ درصد کاهش می‌یابد. با آنکه این نرخ نیز بسیار امیدوار‌کننده است، اما آنقدر بالا نیست که دولت بتواند به آن ببالد و آن را حاصل برنامه‌های خود توصیف کند. اما از سوی دیگر، بسیاری از شاخص‌های بنیادی اقتصاد آمریکا مستحکم هستند. البته نه آن طور که جمهوری‌خواهان پیش‌بینی کرده بودند. اجازه دهید به موضوع کاهش مالیات‌ها بپردازیم. ایده‌های اصلی کاهش قابل ملاحظه مالیات شرکت‌ها که از ابتدای سال اجرا شده این بود که با اجرای این برنامه، شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خود می‌افزایند و این عامل، هم سبب ایجاد شغل می‌شود و هم بر سطح دستمزد می‌افزاید اما واقعیت این است که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. اگرچه در سه ماه دوم سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری ثابت ۳/ ۷ درصد رشد کرد که رقمی بالاست، اما این رشد کمتر از رشد مربوط به ابتدای سال است. در ۱۲ ماه اخیر رشد این سرمایه‌گذاری‌ها تنها ۸ درصد بوده که نسبت به رقم مربوط به سال ۲۰۱۴ اندکی پایین‌تر و نسبت به رقم مربوط به سال ۲۰۱۲ بسیار پایین‌تر است. با توجه به ابهام‌هایی که تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور به وجود آورده است، پیش‌بینی شده رشد سرمایه‌گذاری‌ها در فصول آینده کمتر خواهد شد. اما در عمل چه رخ داده است؟ آنچه عملا رخ داده افزایش مصرف از سوی مصرف‌کنندگان بوده و آنها موتور رشد اقتصاد بودند، به ویژه باید به این موضوع اشاره کرد که در سه ماه دوم امسال ۶۸/ ۲ درصد از رشد ۱/ ۴ درصدی اقتصاد حاصل مصرف شخصی بوده است. نکته جالب این است که نرخ پس انداز بالا رفته است یعنی توان مالی خانوارها بالاست و آنها در فصول آینده نیز می‌توانند موتور رشد اقتصاد باشند البته اگر همچنان به خرید ادامه دهند. یک معیار بهتر برای پیش‌بینی افق اقتصاد «فروش نهایی به خریداران داخلی» است. در این معیار، مولفه‌های پرنوسان تولید ناخالص داخلی یعنی صادرات، ذخیره انبارها و هزینه‌کرد دولت حذف می‌شود و با دقت در آن ایده‌ای دقیق‌تر درباره میزان پایا بودن رشد اقتصاد به دست می‌آید. در واقع در این معیار صرفا به مصرف و سرمایه‌گذاری‌های معمول توجه می‌شود. همان‌طور که جیسون فورمن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفته است، این معیار بهتر از دیگر معیارها می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کند. با این معیار نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل کنونی و سه ماه پایانی سال جاری میلادی بالا باقی خواهد ماند: فروش نهایی به مصرف‌کنندگان داخلی در سه ماه دوم امسال ۳/ ۴ درصد و در سه ماه نخست امسال ۲/ ۳ درصد رشد کرده است. نتیجه واقعی که می‌توان گرفت این است که برنامه دولت در حوزه کاهش مالیات‌ها که دسامبر سال قبل تصویب شد، به شکلی متفاوت و منفی تاثیر داشته است. به این معنا که این برنامه به جای بالا بردن سرمایه‌گذاری بلند مدت از طریق ایجاد مشوق برای شرکت ها، سبب افزایش کوتاه‌مدت مصرف شده و شرکت‌ها به جای گسترش فعالیت خود، پولشان را به سهامداران داده‌اند. به این ترتیب برنامه ترامپ اگرچه تا اندازه‌ای زمینه رونق اقتصاد آمریکا را فراهم کرده اما در سال آینده میلادی، همزمان با افزایش کسری بودجه، شاهد افت نرخ رشد اقتصاد خواهیم بود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ادعاهای ترامپ پس از انتشار گزارش وزارت بازرگانی آمریکا تحقق نخواهد یافت. او گفت: «اگر کسری تجاری به نصف کاهش یابد نرخ رشد به رقم‌های بسیار بالاتر یعنی ۸ تا ۹ درصد افزایش خواهد یافت.» اما اقتصاددان‌ها معتقدند در بهترین حالت، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت حدود ۳ درصد خواهد بود و برخی معتقدند حتی این نرخ نیز تحقق نخواهد یافت. برنامه کاهش مالیات‌ها سبب شد شرکت‌ها پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش سطح دستمزدها داشته باشند؛ اما میزان سرمایه‌گذاری‌ها و رشد سطح دستمزدها کمتر از پیش‌بینی‌های تیم اقتصادی دولت آمریکا بوده است.

سیاست‌های حمایتی مالی از جمله کاهش مالیات‌ها در چند فصل آینده به رشد اقتصاد کمک می‌کند، اما در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ این سیاست‌ها انقباضی خواهند شد. نکته مهم این است که بخشی از رشد اقتصاد در سه ماه دوم امسال حاصل هیجان‌های مثبت مصرف‌کنندگان بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سه ماه کنونی و سه ماه پایانی سال جاری، نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری، هم از مصرف شهروندان بکاهد و هم سبب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شود. از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره در حرکت است و اگر نرخ‌ها همچنان بالا رود سال آینده حتی رشد ۳ درصدی اقتصاد دور از ذهن خواهد بود. یکی از عوامل نگرانی درباره آینده این است که برنامه کاهش مالیات‌ها در آینده نزدیک به رشد شدید کسری بودجه منجر می‌شود. در حال حاضر اشخاص و شرکت‌ها مالیات کمتری پرداخت می‌کنند اما دولت از هزینه‌های خود نکاسته است در نتیجه اوضاع در فصول آینده بسیار بد خواهد شد، برخی اقتصاددانان معتقدند اگر مصرف‌کنندگان دچار نگرانی نشوند تداوم رشد مصرف سبب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق خواهد بود. از آنجا که مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، مثبت باقی ماندن دیدگاه مصرف‌کنندگان درباره آینده، عاملی مهم برای تداوم رونق اقتصاد است. البته دولت آمریکا باید از هزینه‌های خود بکاهد در غیر این صورت شرایط آنگونه که کاخ سفید انتظار دارد پیش نخواهد رفت.