نخستین چالش افراط‌گرایی است. در سال‌های اخیر به دلیل سرکوب گروه‌های شبه نظامی و تندرو، شرایط امنیتی پاکستان به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است، اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که زمینه‌های خشونت و افراط‌گرایی در این کشور از میان نرفته است و به همین دلیل گروه‌های مسلح با عقاید و اهداف مختلف می‌توانند به هر بهانه‌ای امنیت پاکستان را تهدید کنند. قبل از انتخابات هفته گذشته در چند بمب‌گذاری، بیش از ۱۸۰ نفر جان خود را از دست دادند. کارشناسان مسائل امنیتی هشدار داده‌اند که احتمال دارد گروه‌های تندرو پس از سال‌ها سرکوب، احیا شوند و در گروه‌بندی‌های جدید امنیت کشور را از میان ببرند. این امر برای اقتصاد پاکستان بسیار زیانبار خواهد بود، زیرا از حضور سرمایه‌گذاران خارجی جلوگیری خواهد کرد.

دومین چالش، وضعیت بد اقتصادی است. دولت بعدی پاکستان با بحران کسری بودجه مواجه است و به احتمال زیاد باید دومین کمک مالی در ۵ سال اخیر را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. کارشناسان کاهش شدید ذخایر ارزی خارجی و سقوط ارزش پول ملی، نابرابری‌های درآمدی، فقر گسترده و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، آموزش و ... را جزو چالش‌های اقتصادی دولت بعدی پاکستان می‌دانند. پاکستان که به‌طور سنتی به واردات کالاهای مختلف متکی است با هدف کمک به اجرای پروژه‌های زیرساختی با تامین مالی مشترک چین، بر واردات کالا افزوده بود. جزئیات این پروژه‌ها که میلیاردها دلار ارزش دارند چندان شفاف نیست و مدتی است درباره توانایی پاکستان در اجرای تعهدات خود نگرانی‌هایی به وجود آمده است. عامل دیگر فشار بر اقتصاد پاکستان، قیمت بالای نفت است. از سال گذشته میلادی تاکنون قیمت نفت در سطوح بسیار بالاتر از قبل نوسان کرده و بر هزینه‌های دولت پاکستان افزوده شده است. در بخش صادرات نیز مشکلات مختلفی وجود دارد. صادرات محصولات نساجی به دلیل وجود رقابت شدید از سوی فعالان منطقه‌ای به‌ویژه چین، لطمه دیده است و نیز ارسال پول از سوی پاکستانی‌های ساکن خارج از کشور که عاملی بسیار مهم برای اقتصاد این کشور است، کاهش یافته است. رفع این معضلات به اقدام فوری دولت جدید پاکستان نیاز دارد، زیرا هرچه زمان بگذرد بر شدت مشکلات موجود افزوده خواهد شد. موسسه رتبه‌سنجی فیچ ابتدای ماه جاری میلادی از دولت پاکستان خواست به سرعت برنامه‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی تدوین کند.

سومین چالش رشد سریع جمعیت است. فقدان برنامه‌های تنظیم خانواده سبب شده نرخ رشد جمعیت در این کشور فقیر یکی از بالاترین نرخ‌ها در آسیا باشد. جمعیت پاکستان از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۵ برابر شده است و اکنون در حدود ۲۰۷ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند. افزایش جمعیت یک مانع بزرگ برای رفاه عمومی است و سبب کاهش رونق اقتصاد می‌شود. در واقع تامین نیازهای اولیه این جمعیت رو به رشد کاری بسیار دشوار بوده و خواهد بود. نکته نگران‌کننده این است که صحبت کردن درباره کنترل جمعیت، برای مردم یک تابو و خط قرمز است. کارشناسان معتقدند اگر کاری در این زمینه انجام نشود، در آینده نزدیک تامین نیازهای اولیه مردم از جمله آب و برق غیر ممکن خواهد شد.

کمبود آب چهارمین چالش بزرگ و فوری پاکستان است. این کشور در آستانه یک فاجعه اکولوژیک قرار دارد و ضروری است اقداماتی در این زمینه انجام شود. تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۵ پاکستان با کمیابی مطلق آب مواجه خواهد شد و کمتر از ۵۰۰ متر مکعب آب برای هر نفر وجود خواهد داشت که یک سوم آب در اختیار مردم سومالی است. پاکستان دارای رودخانه و بارندگی فراوان است، اما تنها سه حوضه ذخیره آب دارد در حالی که در آفریقای جنوبی و کانادا بیش از هزار حوضه ذخیره آب وجود دارد.

روابط ارتش با احزاب سیاسی پنجمین چالش دولت بعدی پاکستان است. پاکستان نیمی از تاریخ ۷۱ ساله خود را تحت حاکمیت نظامیان بوده و عدم توازن قدرت بین دولت‌های غیر نظامی و نیروهای مسلح مانع حاکمیت دموکراسی و پیشرفت اقتصادی بوده است. در سال ۲۰۱۳ نخستین انتقال قدرت از یک دولت منتخب مردم به دولت منتخب دیگر سبب شد امیدهایی درباره کاهش نقش ارتش در صحنه سیاسی پاکستان به وجود آید. اما از آن زمان تاکنون کارشناسان نسبت به یک کودتای خزنده هشدار داده‌اند که حاصل تنش بین ژنرال‌ها و دولت نواز شریف بوده است. تمایل او به تاکید بر برتری غیرنظامیان و تلاش برای ایجاد روابط گرم با هند موجب خشم ارتش بوده است. نواز شریف که سال گذشته میلادی از قدرت کنار گذاشته و ماه جاری به اتهام فساد دستگیر شد، می‌گوید هدف دسیسه ارتش قرار گرفته است.

فعالان حقوق مدنی و روزنامه‌نگاران برجسته پاکستانی نیز ارتش را به تلاش برای به قدرت رسیدن یک دولت غیرنظامی فرمانبردار متهم کرده‌اند و معتقدند ارتش از طریق فشار بر سیاستمداران و رسانه‌ها تلاش می‌کند به این هدف برسد. دولت بعدی پاکستان باید بدون بر هم زدن توازن ظریف روابط ارتش و جناح‌های قدرت، مشکلات اقتصادی و سیاسی را حل کند. نواز شریف تاکنون سه بار نخست‌وزیر پاکستان بوده، اما در هیچ یک از این سه دوره نتوانسته مدت قانونی را تا پایان ادامه دهد. مسلما او دست از تلاش برای اعمال نفوذ در صحنه سیاسی پاکستان بر نخواهد داشت. در این میان یکی از فوری‌ترین وظایف نخست‌وزیر بعدی، تدوین برنامه کلان اقتصادی با در نظر گرفتن تمایلات گروه‌های سیاسی پرنفوذ است. او از این طریق می‌تواند جایگاه خود را مستحکم کند و برنامه‌هایش را به اجرا درآورد.