درباره اینکه دولت چین مایل است ارزش یوآن به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد تردیدهایی وجود دارد اما نگرانی‌هایی درباره شروع تنش‌های ژئوپلیتیک به وجود آمده است. در واقع از ابتدای سال گذشته میلادی که ترامپ در کاخ سفید مستقر شد تنش‌های تجاری و سیاسی بین آمریکا و برخی اقتصادهای بزرگ آسیا به ویژه چین شروع شده و در یک ماه اخیر، اقدامات حمایت‌گرایانه ترامپ از جمله اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین سبب شده بر شدت نگرانی کارشناسان و سرمایه‌گذاران افزوده شود.

در سه دهه اخیر آسیا در حوزه‌های مختلف رشد چشمگیری داشته و در سال‌های گذشته رقابت در حوزه علمی، نظامی، تجاری و اقتصادی بین آسیا و آمریکا نمایان‌تر شده است. در حال حاضر آسیا رقیب بین‌المللی آمریکاست درحالی که اروپا از دید ایالات متحده یک منطقه حائل در برابر منطقه تحت نفوذ روسیه و یک منطقه مهم ژئوپلیتیک با ارز واحد خاص خود است که بر ارزش دلار تاثیر می‌گذارد. انتظار می‌رود در دیدار پوتین و ترامپ در پانزدهم ماه جاری میلادی، تصمیم‌هایی برای جلوگیری از افزایش تنش‌های موجود بین روسیه و آمریکا اتخاذ شود و این عاملی برای نگرانی اروپاست.

اروپا در دهه‌های اخیر هم‌پیمان آمریکا بوده و تا اندازه زیادی از سیاست‌های این کشور پیروی کرده است اما در آسیا اکنون چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی قصد دارد بر روندهای جهانی‌سازی و ساختارهای مالی جهان تاثیرات بزرگ‌تری بگذارد. مقامات چین معتقدند آمریکا دیگر نمی‌تواند قدرت بلامنازع جهان باشد، زیرا میزان کسری تجاری آن به ۵۷۰ میلیارد دلار رسیده و بدهی‌های عمومی این کشور ۵/ ۲۱ هزار میلیارد دلار است. با توجه به کاهش مالیات‌ها در آمریکا، میزان کسری بودجه دولت در فصول آینده به سرعت افزایش خواهد یافت. مجموعه شرایط اقتصادی آمریکا سبب شده دولت ترامپ در مسیر حمایت‌گرایی حرکت کند زیرا مشخص است که رویه‌های کنونی قابل تداوم نیست.

کاهش مالیات شهروندان و شرکت‌ها و کاهش مالیات بر سرمایه‌هایی که به آمریکا بازمی‌گردد طبق الگوهای نئوکلاسیک به افزایش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و اگر برنامه‌های یاد شده وجود نداشت، مسلما سرمایه‌ها در آسیا و اقتصادهای نوظهور جهان باقی می‌ماند.

به این ترتیب به باور بسیاری از تحلیلگران برنامه‌هایی که ترامپ برای کمک به رونق اقتصاد آمریکا تدوین کرده بر مصرف داخلی و نرخ رشد اقتصاد می‌افزاید و سبب می‌شود شرکت‌ها حداقل تا سال ۲۰۲۲ با مالیات کمتر سرمایه‌گذاری کنند اما در آمریکا نرخ‌های بهره در حال افزایش است؛ به این ترتیب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. اما فعالان بازار می‌دانند که از سال ۲۰۲۵ بدهی عمومی و نرخ‌های بهره کاهش خواهد یافت در نتیجه شرکت‌ها تشویق می‌شوند سرمایه‌گذاری را به تعویق اندازند. بدین شکل برخی اهداف ترامپ از برنامه‌های حمایت‌گرایانه اخیر تحقق نخواهد یافت.

در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۰۵ درصد است اما در سال ۲۰۲۷ این رقم به ۱۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. رشد بدهی عمومی، کاهش درآمد دولت و رشد اندک درآمد خانوارها در وضعیتی که آمریکا کسری تجاری عظیم با دیگر کشورها دارد، افقی نگران‌کننده برای اقتصاد این کشور ترسیم می‌کند.

در حال حاضر وابستگی بازار داخلی آمریکا به بازارهای خارجی بسیار بالاست در نتیجه اگر برنامه‌هایی برای کاهش واردات اجرا شود از این وابستگی کاسته می‌شود اما در آمریکا هزینه نیروی کار و تولید بالاتر از آسیاست در نتیجه نرخ تورم افزایش خواهد یافت. شرایط یادشده برای دیگر کشورها نیز وجود دارد. برای مثال روسیه ۷۸۰ پروژه جایگزین کردن کالاهای وارداتی را به اجرا گذاشته و در ماه مارس، واردات چین ۴/ ۱۴ درصد رشد کرد اما میزان واردات نسبت به مارس سال قبل ۷/ ۲ درصد پایین‌تر بود؛ البته برای چین و روسیه افزایش تولید داخلی منطقی است و سبب رشد نرخ تورم نمی‌شود، زیرا هزینه تولید در این کشور پایین است.

افزایش نرخ تورم یک خطر بزرگ برای اقتصاد آمریکاست زیرا از مصرف و نرخ رشد اقتصاد می‌کاهد. مصرف خانوارها ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و بدهی خانوارها ۹۴/ ۱۸ هزار میلیارد دلار یا ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. ترامپ برای حفظ توان مصرف خانوارها هر کاری بتواند انجام می‌دهد. یکی از علل اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه، بهبود شرایط بازار کار برای ۱۵۸ میلیون نفر نیروی کار آمریکایی است. سه هدف آنچه ترامپونومیکس توصیف شده عبارتند از: افزایش تولید داخلی، افزایش فرصت‌های شغلی و درآمد نیروی کار و بازگرداندن میزان بالای سرمایه‌های آمریکا در خارج به این کشور.

حرکت دولت آمریکا در مسیر اجرای برنامه‌های حمایت‌گرایانه و اعمال تعرفه و نیز تمایل به کاهش ارزش دلار در چارچوب برنامه بهتر کردن شرایط و جلوگیری از ضعف شدید شاخص‌های اقتصادی در آمریکا قابل توصیف است. در واقع از دید تیم ترامپ، آمریکا به دلیل وجود ریسک‌های موجود در خطر ضعف اقتصادی و کاهش نفوذ سیاسی و نظامی در جهان قرار دارد. ترامپونومیکس تاکنون نتایج مثبتی در بر داشته است: سال گذشته تقاضای داخلی ۶/ ۴ درصد رشد کرد که سریع‌ترین رشد در سه سال اخیر بود. همچنین مصرف شخصی ۸/ ۳ درصد افزایش یافت اما بخشی از رشد مصرف به سمت کالاهای وارداتی حرکت کرده و واردات ارزان همچنان پاشنه آشیل اقتصاد آمریکاست. سال پیش ارزش دلار در برابر سبدی از ۶  ارز معتبر ۱۱ درصد کاهش یافت و این یک عامل حمایت‌کننده از اقتصاد بود، اما در سال جاری میلادی شاخص دلار رشد کرده، زیرا از یکسو نرخ‌های بهره در آمریکا در حال افزایش است و از سوی دیگر در اروپا و ژاپن سیاست‌های حمایتی ادامه پیدا کرده است.