آقای اوبرادور در جمع خبرنگاران پس از پیروزی در انتخابات، فساد را عامل اصلی نابرابری و خشونت دانست که سال‌ها در مکزیک مشاهده شده و وعده داد در مبارزه با فساد مالی با هیچ‌کس تعارف نخواهد داشت. آقای اوبرادور ۶۴ ساله گفت: «هر کس، چه فرماندهان نظامی، چه مقامات سیاسی، دوستان یا اعضای خانواده، در فساد مشارکت داشته باشند مجازات خواهند شد.»

پیروزی آقای اوبرادور یک شکست بزرگ برای حزب حاکم یعنی حزب انقلابی نهادی بود که از سال ۱۹۲۹ تا سال ۲۰۰۰ و بار دیگر در سال ۲۰۱۲ بر مکزیک حاکم بود. خشم عمومی درباره فساد گسترده که سبب بی‌اعتباری حزب حاکم شده یک ویژگی اصلی در مبارزه انتخاباتی آقای اوبرادور بود. البته نرخ پایین رشد اقتصاد و گسترش خشونت‌های وابسته به جنگ مواد مخدر نیز در پیروزی او موثر بوده است. آقای اوبرادور در سال ۲۰۰۶ نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد اما به پیروزی نرسید. در آن زمان او مخالفان را به تقلب در انتخابات متهم و خود را پیروز واقعی معرفی کرد. در نتیجه تحریک هواداران، بسیاری از آنها به خیابان‌ها آمدند و تا چند هفته پایتخت مکزیک به تعطیلی کشانده شد. در آن دوره او همچنین به تبلیغ علیه مخالفان ادامه داد و آنها را فاسد و نالایق توصیف کرد.

طی سال‌های اخیر آقای اوبرادور به مبارزه با حزب حاکم ادامه داده البته در سال ۲۰۱۲ نیز نتوانست در انتخابات پیروز شود. گسترش فساد و خشم عمومی سبب شد او در نهایت در انتخابات روز یکشنبه به پیروزی برسد. البته حالا که ظاهرا موانع برای آقای اوبرادور رفع شده او باید اثبات کند در عمل قصد دارد به سال‌ها شعار مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند. او در سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات برای از بین بردن نگرانی‌ها اعلام کرد سیاست‌های درست اقتصادی اتخاذ خواهد کرد، به مالکیت خصوصی احترام خواهد گذاشت و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. او همچنین از رسانه‌ها و رئیس‌جمهوری کنونی تشکر کرد. در مکزیک هر فرد پیروز در انتخابات تنها یک دور می‌تواند در این سمت انجام وظیفه کند.

آقای اوبرادور در ماه دسامبر اداره امور را در مکزیک به دست خواهد گرفت و در ۶ سال آینده با چالش‌های بزرگ و متعددی مواجه خواهد بود. طی سال‌های حاکمیت حزب میانه‌رو در مکزیک، رویه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غلط در این کشور نهادینه شده و اگر او بخواهد به اوضاع سامان دهد، با چالش‌های بزرگ مواجه خواهد بود. در واقع آقای اوبرادور در داخل و خارج مکزیک با مشکلات بزرگ مواجه است و کارشناسان سیاسی می‌گویند مکزیک در دوران ریاست‌جمهوری او یک مکزیک جدید است و نیروهای سیاسی در داخل و کشورهای دیگر به‌ویژه آمریکا نباید مانند گذشته رفتار کنند.

اقتصاد مکزیک در سال‌های اخیر تغییر کرده است. طی سال‌های متمادی یعنی تا قبل از سال ۲۰۱۲ وضعیت اقتصادی این کشور به خوبی برزیل نبود، اما از آن سال نرخ رشد بالاتر رفته است. در حال حاضر مکزیک یک مرکز بزرگ تولید محصولات الکترونیک از جمله تلویزیون‌های با صفحه تخت است که به آمریکا صادر می‌شود. همچنین تجهیزات پزشکی و قطعات هواپیما در این کشور تولید می‌شود. از آنجا که مکزیک با ده‌ها کشور توافق‌نامه تجارت آزاد دارد، هر شرکتی در این کشور کالا تولید می‌کند به کشورهایی که در مجموع ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند دسترسی بدون تعرفه دارد و همین عامل سبب شده مکزیک کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. مکزیک بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از نهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان به جایگاه هفتم ارتقا پیدا کرد و اکنون چهارمین صادرکننده بزرگ خودرو است و با پشت سر گذاشتن ژاپن به دومین صادرکننده قطعات خودرو به آمریکا تبدیل شده است.

یکی از علل رونق اقتصادی مکزیک در سال‌های اخیر، حمایت از بخش خصوصی و نیز خصوصی سازی شرکت‌ها در اقتصاد این کشور بوده است. در دسامبر سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهوری مکزیک موفق شد با تصویب لایحه‌ای در کنگره این کشور بخشی از صنعت نفت مکزیک را خصوصی کند تا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن تسهیل شود. در حال حاضر شرکت‌های نفتی خارجی می‌توانند در سود حاصل از نفت استخراج شده از میادین جدید سهیم شوند. همچنین شرکت‌های یادشده می‌توانند در اکتشاف میادین عمیق نفت و گاز مکزیک مشارکت کنند. دولت‌های قبل از دولت کنونی، در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کردند. شرکت نفت مکزیک یعنی شرکت پمکس Pemex دولتی بود و تمام درآمد خود را به دولت منتقل می‌کرد. دولت به جای سرمایه‌گذاری در توسعه بخش نفت و گاز از شرکت پمکس مانند یک گاو شیرده استفاده می‌کرد و هدفش صرفا به حداکثر رساندن سود کوتاه‌مدت بود. به همین دلیل تولید نفت مکزیک در ۱۰ سال اخیر ۲۵‌درصد کاهش یافته است. دولت کنونی در سال‌های اخیر برای خصوصی کردن صنعت برق و کاهش قیمت آن تلاش کرد.

مجموعه این شرایط سبب شده مکزیک برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد. اما فساد مالی و خشونت که حاصل انحصار بوده و تا اندازه زیادی اکنون هم وجود دارد، مانعی برای رونق اقتصادی و رقابتی شدن اقتصاد است. آقای اوبرادور وعده داده با فساد مبارزه کند اما تحلیلگران معتقدند این مبارزه باید شامل خصوصی‌سازی، شفاف کردن عملیات‌های اقتصادی، رفع انحصار تجاری و سیاسی و کمک به رشد نهادهای خصوصی باشد و صرفا با دستگیری متهمان به فساد نمی‌توان با آن مبارزه کرد. در واقع ابتدا باید ساختارها و زمینه‌های رشد فساد از میان برود.