محدودیت‌ها و مضیقه‌های تامین مالی واحدهای اقتصادی، رفتار غیر قابل پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، هجمه گسترده شبه‌دولتی به عرصه اقتصاد و ایجاد فضای رانت آلود و در نتیجه تحمیل اثر تزاحمی، حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، بوروکراسی و تعدد مجوزها. حال در شرایط حاضر و در سایه تلاطم‌های وسیع در بازار ارز و طلا و به تبع آن با انتشار نااطمینانی و نوسانات به بخش مسکن و سایر کالاها و خدمات، عملا تصویر و چشم‌انداز آتی فعالیت صنایع و بازارها با خدشه روبه‌رو شده است. در این شرایط حسب تجربیات گذشته انتظار می‌رود که دولت و بانک مرکزی با هدف کنترل نوسانات جاری با هدف جذب نقدینگی سیال اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کند؛ این امر گرچه در کوتاه‌مدت زمینه مهار نوسانات ارزی را فراهم می‌کند لیکن بر شدت تنگنای اعتباری (Credit Crunch) خواهد افزود و در عمل با چکاندن ماشه بحران به تعمیق رکود بلندمدت منتهی خواهد شد. بنابراین در عرصه سیاست‌گذاری به این مهم باید اشاره کرد که چارچوب این نحوه سیاست‌گذاری، اساسا تنگنای اعتباری را از دو کانال مهم و تاثیرگذار محدودیت در دسترسی به منابع و بالا بودن هزینه تامین مالی (عدم تناسب نرخ تامین مالی بانکی و نرخ بازدهی اکثر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش‌های مولد)، خود را نشان می‌دهد. به علاوه، با توجه به واردات‌محور بودن ساختار اقتصاد کشور و بروز مساله ارزی، وابستگی بالای تولید کشور در واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه با افزایش بهای تمام شده تولیدات داخلی همراه خواهد بود. در این میان واحدهای تولیدی در کنار محدودیت‌ها و مضیقه‌های تامین مالی، با چالش‌های بالاتری مواجه خواهند شد.

چالش بعدی به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای و برقراری مجدد تحریم‌های ایران مربوط می‌شود که در آن درخواست ایالات متحده، توقف کامل صادرات نفت و از دست رفتن سهم ایران در بازارهای جهانی این کالاست تا در طرف مقابل، سهم ایالات متحده افزایش یابد. در نتیجه این درخواست، حتی برخی از شرکت‌های کشورهای اروپایی، چین و هند، باتوجه به نامشخص بودن اقدام تنبیهی ایالات متحده برای شرکت‌های طرف معامله با ایران، اقدام به توقف خرید نفت از ایران کرده‌اند.

انتظار می‌رود به موازات محدودیت انتقال منابع ارزی ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز در اثر تشدید تحریم از یکسو و از سوی دیگر اثرپذیری درآمدهای عمومی (درآمد مالیاتی) از رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی نیز با افت روبه‌رو شوند.

تحت چنین شرایطی کاهش منابع مالی دولت زمینه محدود شدن توان اهرمی بودجه دولت را در ارتقای سطح تولید ملی فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ سود بانکی، در عمل این نرخ زمینه افزایش نرخ استقراض دولت را از بازار بدهی فراهم می‌کند در چنین دینامیسمی محدود شدن منابع از یک طرف و انباشت سریع بدهی‌ها منتهی به اعسار دولت در ایفای تعهدات خویش در قبال دارندگان اوراق بدهی شده و از این کانال اختلال گسترده در توان مالی بازیگران محیط اقتصاد کلان رقم خواهد خورد.

تشدید تحریم‌ها در کنار محدود کردن صادرات نفت و تبعات آن بر بودجه دولت و افزایش نااطمینانی در اذهان بازیگران اقتصادی کشور، بروز تنگنا در مراودات مالی بین‌المللی را مشابه تجربه اوایل دهه ۱۳۹۰ به وجود خواهد آورد. آثار این امر به مراتب در مقایسه با اشکال دیگر تحریم‌ها، بالاتر خواهد بود؛ زیرا تجربه اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که در میان تحریم‌هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب کرده‌اند، تحریم بانک‌ها بیش از دیگر تحریم‌ها، اقتصاد و به ویژه فعالیت بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار داده است. گشایش اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و به دلیل نقل و انتقال وجوه با روش‌های دیگری نظیر صدور حواله‌ها، نرخ انتقال وجوه افزایش خواهد یافت که انعکاس این امر، در افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و افزایش تورم، نمود خواهد داشت.

در این میان کمبود سرمایه اجتماعی از پیچیده‌ترین ابعاد شرایط فعلی اقتصاد کشور است. طی سال‌های اخیر اعتماد عمومی به اقدام‌ها و وعده‌های مسوولان دولتی تا حدودی تضعیف شده که ترمیم آن از جمله اقدامات دارای اولویت بالا است.

 پیشنهادها

در شرایط محتمل پیش‌رو، آنچه در میان همه موارد فوق از اهمیت بالایی برخوردار است، کنترل انتظارات جامعه است که قاعدتا تحت افزایش اعتماد عمومی شکل خواهد گرفت. در این میان نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ این مسأله بیش از دیگر دستگاه‌ها است. باید اذعان داشت که شرایط ثبات در کشور در مقایسه با سال‌های بی‌ثبات ۹۱ و ۹۲ هنوز جای امیدواری دارد تا با بهره‌گیری از آن، دولت مشارکت جامعه را در مهار آثار روانی بازار ارز به دست آورد. در این میان همراهی قوای سه‌گانه و به‌طور ویژه قوه قضائیه در برخورد با اخلال‌گران بازارها از اولویت برخوردار است.

اقتصاد ایران همواره دارای فرصت‌ها و مزیت‌هایی است که قابلیت بهره‌برداری بهینه را دارند. در یک افــق میان‌مدت، مزیت‌ها و فرصت‌های ســرمایه‌گذاری و مدیریت اشتغال در بخش‌های معدن، صنایع معدنی، گردشــگری، حمل‌ونقل (به ویژه راهسازی)، انرژی‌های تجدیدپذیر، طرح‌های صرفه جویی انرژی و بخش خدمات الکترونیکی که همواره با شتاب بالایی در دنیای امروز در جریان است، وجود دارد.

بهبود محیط کسب و کار از دیگر جنبه‌های مهمی است که می‌تواند هر دو مسأله تورم و رکود را به‌طور همزمان التیام بخشد. متأسفانه مطابق گزارش ۲۰۱۸ دوئینگ بیزینس، در اکثر شاخص‌های کسب و کار با افت مواجه شده‌ایم که باعث افزایش رتبه کشور در رتبه‌بندی بین‌المللی این موسسه شده است. توجه به توصیه‌های بهبود محیط کسب و کار از نگاه دوئینگ بیزینس در سال‌های اخیر از جمله توصیه‌هایی است که می‌توان اظهار کرد.

در نهایت فعال کردن مجدد دیپلماسی در عرصه بین‌الملل به منظور ارتقای روابط تجاری با کشورهایی که کماکان پتانسیل شراکت با آنها وجود دارد نظیر شرکای تجاری اروپایی و چینی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود انتظارات عمومی و رشد اقتصادی باشد.