نکته نگران‌کننده‌تر این است که اردوغان همواره به دنبال رشد اقتصادی به هر قیمت بوده و این بدان معناست که به احتمال زیاد تصمیم او برای حل مشکلات اقتصادی، کاهش نرخ‌های بهره بدون توجه به اثر آن بر نرخ تورم است. پیش بینی می‌شود او که طی ۱۵ سال اخیر در صحنه قدرت ترکیه بوده و پس از انتخابات روز یکشنبه قدرت و اختیارات بسیار بیشتری خواهد داشت، سیاست‌های پولی جدید را در پیش گیرد که یکی از تبعات آن افزایش نرخ تورم است. طبیعی است که کاهش نرخ‌های بهره و رشد نرخ تورم به کاهش بیش از پیش ارزش ارز ملی ترکیه منجر خواهد شد. رشد نرخ تورم به کاهش ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود مگر آنکه اردوغان بتواند بین حرکت به سمت رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم، توازن برقرار کند.

واقعیت این است که بانک مرکزی ترکیه به دلیل تمرکز بر رشد اقتصاد، نرخ‌های بهره را به اندازه کافی بالا نبرده و نتیجه این سیاست، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش لیر بوده است. یک عامل دیگر نگرانی، کسری عظیم مالی و فقدان اندوخته کافی برای از بین بردن این کسری است. رفع چالش‌های کلان اقتصادی و اثبات استقلال بانک مرکزی باید دو حوزه فوری تمرکز دولت باشد. در سال‌های اخیر اردوغان نقشی بزرگ در تعیین سیاست‌های پولی داشته و بسیاری از تحلیلگران معتقدند او همچنان دست بانک مرکزی را بسته نگه خواهد داشت. اردوغان که خود را «دشمن نرخ بهره» توصیف کرده عملا از محدود شدن سیاست‌های حمایتی از سوی بانک مرکزی جلوگیری کرده است.

یکی از علل عملکرد ضعیف اقتصاد و بورس ترکیه این بوده که در دو سال اخیر، سیاست‌های پولی و مالی دولت به شدت انبساطی بوده است. رئیس‌جمهوری مایل بوده وضعیت رفاهی مردم بهتر شود. اما هرگونه سیاست پولی و مالی انبساطی تبعات خاص خود را برای اقتصاد دارد و در ترکیه شاهد رشد نرخ تورم و کاهش ارزش لیر هستیم. سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی درباره تداوم این سیاست دارند اما اگر نشانه‌هایی از توقف برنامه‌های حمایتی نمایان شود و اقتصاد به سمت توازن حرکت کند می‌توان به آینده امیدوار بود.

در سال‌های اخیر تمایل به تحقق سریع اهداف اقتصادی یک نقطه ضعف بزرگ دولت ترکیه بوده است. این تمایل سبب شده دولت از راه‌های آسان مانند تزریق نقدینگی به اقتصاد، زمینه رشد بالای اقتصادی را فراهم کند اما لازم بود نرخ رشد پایین تر باشد تا تبعات سیاست‌های انبساطی تا این اندازه بزرگ نباشد. کارشناسان می‌گویند بخشی از رشد سریع اقتصادی در ترکیه، مانند دیگر اقتصادهای نوظهور، حاصل هجوم سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد این کشور بوده است. اما در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و بروز تنش‌های تجاری بین این کشور و شرکای تجاری آن، از جذابیت بازارهای نوظهور کاسته شده و ضروری است تغییراتی در سیاست‌های پولی و اقتصادی در این اقتصادها ایجاد شود. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد ترکیه امسال به محدوده ۵ درصد کاهش خواهد یافت و دولت این کشور باید تدابیر ضروری را برای رفع مشکلات کنونی اتخاذ کند.

کارشناسان اقتصادی توصیه کرده‌اند دولت ترکیه برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد تغییرات بزرگ ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور تدوین و اجرا کند. دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند مانند قبل برنامه‌های انبساطی را دنبال کند و یارانه بپردازد و ضروری است هر چه سریع‌تر به وضعیت مالی دولت رسیدگی شود.