اقتصاد ترکیه سال قبل ۴/ ۷ درصد رشد کرد و به باور بسیاری از کارشناسان، اردوغان با اتکا به رونق اقتصادی ترکیه توانسته نظر موافق مردم این کشور را جلب کند. البته اخیرا شرایط تغییر کرده و این بار او با اشاره به تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، رای مردم را کسب کرده است. ذکر این نکته ضروری است که احساسات ملی‌گرایانه نیز در این پیروزی سهم داشته است. عملکرد اقتصادی اردوغان تا چند ماه پیش مثبت بود اما اکنون نقاط ضعف متعدد در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد. در واقع اعطای میزان بالای اعتبارات به داغ شدن اقتصاد، رشد نرخ تورم به بالای ۱۳ درصد و افزایش کسری حساب جاری به ۷/ ۴درصد تولید ناخالص داخلی منجر شده و ارزش لیر به شدت کاهش یافته است. مبارزه اردوغان با کردهای شمال سوریه یک دلیل محبوبیت اوست. اما از پیش نگرانی‌هایی درباره برگزاری انتخابات در دوره وضعیت فوق‌العاده وجود داشته است. وضعیت فوق‌العاده از کودتای سال ۲۰۱۶ حاکم بوده و در آن به پلیس، که تحت کنترل دولت است، اجازه داده شده هر کس را بدون حکم قضایی دستگیر کند و دولت می‌تواند آزادی بیان و تجمع را محدود کند. دولت ترکیه از این اختیارات نه تنها برای سرکوب کودتاگران بلکه برای محدود کردن احزاب مخالف و فعالان ضد دولت استفاده کرده است. برخی از سیاستمداران مخالف دولت روانه زندان شده‌اند. دولت همچنین برخی از مخالفان را «تهدید امنیت ملی» توصیف کرده است. تغییرات اخیر در سیستم انتخابات ترکیه یک عامل نگرانی است و سبب شده زمین بازی به نفع آقای اردوغان تغییر کند. ترکیه سیستم رای‌دهی مبتنی بر برگ رای دارد. در قانون جدید رئیس هیات نظارت بر انتخابات در هر منطقه کشور، یک مقام دولتی است در حالی که قبلا رئیس هیات نظارت با اکثریت آرای هیات نظارت تعیین می‌شد. این تغییر سبب شده نگرانی‌هایی درباره تقلب در انتخابات پدید‌ آید. از سوی دیگر در گذشته آرای کاغذی پس از مهر شدن از سوی مقامات حاضر در محل رای‌گیری، در بسته‌های رسمی قرار می‌گرفت تا از تقلب جلوگیری شود. اما در قانون جدید، حتی آرای مهر نشده معتبر محسوب می‌شوند. تغییرات ایجاد شده در قانون قبلی سوالات مختلفی درباره انگیزه‌های موجود برای اعمال تغییرات مطرح کرده است.

در هر حال اکنون اردوغان برای ۵ سال دیگر به ریاست جمهوری ترکیه رسیده است و باید به وعده‌هایی که داده عمل کند. اردوغان بارها اعلام کرده بود برای انجام اقدامات لازم و مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی، به اختیارات بیشتری نیاز دارد و حال او این اختیارات را دارد. در ماه‌های اخیر چالش‌های سیاسی و اقتصادی جدید برای ترکیه پدید آمده است: از یکسو وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی نگران‌کننده شده و از سوی دیگر ارتباط ترکیه با هم‌پیمانان غربی این کشور بد شده است و باید به این نکته اشاره شود که یک مانع بزرگ پیش روی اردوغان این است که سیاست خارجی دولت با ضرورت‌های اقتصادی در تناقض قرار دارد. استبداد رای، ملی‌گرایی و مخالفت با غرب سبب شده از جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی کاسته شود و این یک عامل کاهش ارزش لیر است. همزمان با کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌ها به خارج از ترکیه منتقل شده و این مشکلی بزرگ است که برای حل آن باید اقدامات گسترده سیاسی و اقتصادی انجام شود.

پس از اعلام پیروزی اردوغان در انتخابات، ارزش لیر در برابر دلار اندکی رشد کرد و مشاور اقتصادی او در یک توییت نوشت: «این رشد زمینه را برای تسریع اصلاحات فراهم می‌کند.» اما همه می‌دانند که صرفا با پیروزی اردوغان در انتخابات، مشکلات اقتصادی ترکیه حل نخواهد شد. بهبود شرایط اقتصادی مهم‌ترین مساله اردوغان است اما تحلیلگران نسبت به توانایی او در انجام جراحی ضروری و اجرای تدابیر ریاضت‌جویانه تردید دارند. درباره افق اقتصاد ترکیه دو دیدگاه مطرح است: عده‌ای از کارشناسان معتقدند اردوغان تحولات لازم را ایجاد خواهد کرد و مشکلات به تدریج رفع خواهد شد. اما برخی می‌گویند او ابزارهای لازم را برای حل مشکلات اقتصادی در اختیار ندارد. زیرا از یکسو با اجرای تدابیر ریاضتی موافق نیست و از سوی دیگر بخشی از مشکلات اقتصادی حاصل عوامل خارجی از جمله افزایش نرخ‌های بهره در آمریکاست. مخالفان اردوغان می‌گویند او در دوره تبلیغات انتخاباتی هیچ ایده‌ای برای حل مشکلات کنونی ارائه نکرد و توضیح نداد چه اقدامات جدیدی انجام خواهد داد. در واقع اردوغان صرفا به موضوعات کلی مانند لزوم اجرای پروژه‌های زیرساختی بزرگ و تقویت بخش گردشگری اکتفا کرد و از گذشته گفت. اکنون پس از سال‌ها رشد بالای اقتصادی، شرایط در وضعیت مناسبی قرار ندارد. زیرا هم بدهی‌های خارجی در حال افزایش است و هم نرخ تورم با نرخ هدف فاصله بسیار زیادی دارد و از سرمایه‌گذاری خارجی کاسته شده است. نکته بسیار اساسی و نگران‌کننده افزایش نقش دولت در اقتصاد است که زمینه‌های فساد مالی را فراهم کرده و سبب شده اقتصاد از حالت رقابتی و سالم خارج شود. همچنین بسیاری از اقتصاددانان وضعیت بد اقتصادی را حاصل شیوه مستبدانه حکومت اردوغان پس از کودتای سال ۲۰۱۶ می‌دانند.

پس از کودتای یاد شده اردوغان، اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد، سرکوب گسترده آغاز شد و در این روند بسیاری از شرکت‌ها مصادره شدند. در نتیجه این رفتار، تعداد زیادی از سرمایه‌دارها شرکت و سرمایه خود را به خارج منتقل کردند. از سوی دیگر اردوغان با سیاست‌های ضد غرب و دخالت در کار بانک مرکزی به شکل پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاران خارجی را به هراس انداخته است.

نتیجه انتخابات نشان داد اردوغان هنوز هم از حمایت اسلامگرایان ثروتمند که در دوران حکومت سکولار آتاتورک به حاشیه رانده شده بودند برخوردار است. برخی کارشناسان معتقدند انتقال قدرت و ثروت به این گروه در ۱۵ سال اخیر نشان‌دهنده انتقال کلان ثروت است که در حال تغییر ترکیه برای همیشه است. دولت به آنها یارانه می‌دهد آنها هم در انتخابات به اردوغان رای می‌دهند و این نوعی مهندسی اجتماعی و سیاسی است اما در این میان مردم عادی ترکیه از لحاظ مالی دچار زیان شده‌اند، البته به نظر می‌رسد آنها هنوز هم به اردوغان اعتماد دارند.