خوشبختانه مسوولان بخش کشاورزی کشور توانسته‌اند با اعمال محدودیت‌هایی در کشت برخی محصولات آب‌بر اقدامات مثبتی در جهت جلوگیری از هدررفت آب در شرایط خشکسالی انجام دهند؛ ممنوعیت کشت محصول برنج در کلیه نقاط کشور به غیر از مناطق شمالی از جمله این سیاست‌ها است. چنین سیاست‌های در مورد محصولاتی که برای کشور جنبه استراتژیک نداشته و امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه نخواهد کرد، قطعا به عبور هر چه امن‌تر کشور از شرایط خشکسالی کمک شایانی خواهد کرد. توجه به این نکته نیز ضروری است که فقدان مزیت نسبی در تولید برخی محصولات کشاورزی به علت ویژگی‌های اقلیمی و آب و هوایی، نه‌تنها هزینه تولید این محصولات را نسبت به متوسط جهانی آن افزایش داده است، بلکه به تولید محصولاتی با کیفیت نازل‌تر نسبت به محصولات مشابه انجامیده که رفاه مصرف‌کننده داخلی را تنزل داده و قدرت رقابتی صنایع تبدیلی را نیز در زنجیره تولید محصولات غذایی کاهش داده است که لزوم نگاه زنجیره‌ای به تولید محصولات غذایی در کشور و ایجاد متولی واحد برای اتخاذ تصمیمات این حوزه را مشخص می‌کند.

اندازه نامناسب و بعضا کوچک زمین‌های کشاورزی در ایران، که ریشه آن را می‌توان در اجرای قانون اصلاحات ارضی دوران پهلوی دوم جست‌وجو کرد، نیز از جمله مواردی است که کشاورزی به شیوه مدرن در کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده و استفاده از ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا در تولید محصولات کشاورزی را به اقدامی غیراقتصادی بدل ساخته است که نیازمند عزم جدی در جهت اصلاح و تجمیع زمین‌های کشاورزی است.

خروج ایالات متحده از قرارداد برجام در روزهای گذشته و احتمال بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌ها برضد اقتصاد کشورمان، بخش کشاورزی را نیز چون بخش‌های دیگر تولیدی در کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از مهم‌ترین اثرات تحریم بر بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی در کشور ایجاد محدودیت در استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی است، محدودیتی که به عدم پذیرش اعتبارات اسنادی بانک‌های داخلی از سوی بانک‌های بین‌المللی خواهد انجامید و امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی را از تولیدکنندگان داخلی سلب خواهد کرد، این مساله تامین مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز تولید و همچنین صادرات محصولات غذایی را با مشکلاتی همراه خواهد کرد و هزینه‌های تولید را بیش از پیش افزایش خواهد داد. در این شرایط امکان خرید‌های مدت‌دار از تولیدکنندگان گرفته شده و آنها را با مشکل تامین نقدینگی برای خرید مولفه‌های تولید مواجه خواهد کرد، که به آن معناست که در تجارت خارجی و تامین نیازهای داخلی کشور باید به دنبال یافتن مسیرهای جدید و جایگزین باشیم.