در ایران اولین قانون خدمت سربازی در سال ۱۳۰۴ به تصویب مجلس رسید که به لحاظ شرایط خاص سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی تاکنون این خدمت به صورت الزامی بوده، البته به استثنای مشمولانی که مطابق مقررات تعیین شده در قانون از انجام خدمت معاف می‌شوند. انجام خدمت دوره سربازی که در کشور ما  مختص مردان است سبب وقفه دوساله در زندگی مشمولان می‌شود که به نسبت شرایط هر فرد می‌تواند تاثیرات نامطلوب ایجاد کند. به طور مثال فرد متاهل که مشغول کار است، در صورت اعزام به خدمت علاوه بر اینکه در اداره امور خانواده خود دچار مشکل می‌شود امکان به‌کارگیری مجدد وی پس از انجام خدمت   ضعیف است.  

در آبان سال ۱۳۹۰ قانون وظیفه عمومی مورد بازنگری قرار گرفت که با اینکه در مواردی رویکردی انقباضی داشته، در مباحثی همچون افزایش حقوق سربازان وظیفه، مقررات بجا و مناسبی تصویب شده است. واقعیت این است که با اعزام یک فرد به خدمت بخشی از هزینه‌های روزمره در زندگی سربازی وی بر دوش خانواده‌اش تحمیل خواهد شد، مگر اینکه فرد قبل از خدمت شاغل بوده باشد و پس‌انداز کافی ذخیره کرده باشد. ولی در هر حال هم باید خدمت کند و هم هزینه بپردازد. برابر ماده ۴۹ اصلاحی (مورخ ۲۲/ ۸/ ۹۰) قانون وظیفه عمومی میزان حقوق سربازان حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد، حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که به نظر می‌رسد با پیگیری ستاد کل نیروهای مسلح از مبادی ذی‌ربط در دولت و اجرایی شدن قانون تاثیر مثبتی در کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و مشمولان و در نتیجه افزایش رویکرد اعزام به خدمت را شاهد باشیم در حال حاضر حقوق سربازان حتی در مقاطع بالاتر از لیسانس نیز کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است.  موضوع دیگر جهت تقویت انگیزه جوانان   و رسیدگی به وضع مشمول بودن و اعزام به خدمت، سعی در کاهش مدت خدمت دوره ضرورت است. برابر مندرجات ماده ۴ قانون خدمت وظیفه مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه تعیین شده که برحسب افزایش یا کاهش مشمولان مورد نیاز، ستاد کل می‌تواند با کسب اجازه از فرماندهی کل قوا آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر دهد. آنچه به نظر می‌رسد حاکی از تاثیر مدت خدمت در اقبال مشمولان به اعزام به خدمت است و طول مدت خدمت که در حال حاضر ۲۱ ماه است، مانعی برای استقبال بیشتر مشمولان از اعزام به خدمت و رضایتمندی سربازان در حین خدمت و همچنین کاهش مشمولان غایب خواهد بود؛‌ از طرفی با نگرشی منطقی در میزان نیازمندی‌های نیروهای مسلح بر کادر وظیفه و تطبیق آن با جداول سازمانی موجود و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین می‌توانیم شاهد کاهش نیاز به سربازان در نیروهای مسلح باشیم که این امر امکان کم شدن طول مدت خدمت را میسر خواهد کرد.

از دیگر عوامل تاثیرگذار در جذب مشمولان ایجاد احساس موثر بودن آنان در دوره خدمت برای کشور و برای خودشان است. در واقع باید از توان آنها به نحو موثر و مطلوب استفاده کرد و هم دوره خدمت را محلی برای کسب تجربیات و افزایش کارآمدی آنان در خدمت و در سال‌های بعد از خدمت قرار داد. بهره‌برداری موثر از نیروی تحصیلکرده و متخصص از عمده مسائل نیروهای مسلح در دوره سربازی مشمولان است. در سال‌های اخیر به لحاظ کثرت افراد فارغ‌التحصیل، مشکلات عدیده‌ای برای اشتغال آنان در سطح کشور و در سطح نیروهای مسلح  وجود دارد. البته باید ضریب به‌کارگیری نیروهای متخصص و تحصیلکرده در مشاغل متناسب با تخصص آنان در نیروهای مسلح افزایش یابد. برابر تبصره ۳ از ماده ۵  قانون وظیفه، نیروهای مسلح می‌توانند مشمولان متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناسی و بالاتر به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست کنند که این قانون می‌تواند تاثیر بسزایی در بهره‌برداری از تخصص مشمولان در دوره خدمت داشته باشد. همچنین اجرای ماده ۶۴ قانون وظیفه نیز می‌تواند راهی برای بهره‌وری بیشتر سربازان در ایام خدمت باشد که به واسطه آن نیروهای مازاد بر نیاز امکان انجام خدمت در بخش دولتی را دارند. در واقع با برآورد نیاز واقعی و منطقی نیروهای مسلح و شرایط کشور می‌توان نیروهای مازاد را به سوی بخش دولتی هدایت کرد که سبب ترغیب مشمولان به خدمت ضرورت و کمک به اقتصاد کشور خواهد شد. آموزش‌های رزمی سربازان نیز باید متناسب با نیازهای آموزشی تنظیم شود و در طول خدمت نیز دوره‌های کارورزی و فنی و حرفه‌‌ای در رشته‌های مختلف آموزشی برای آنان در نظر گرفته شود.