ناامیدی ادامه‌دار

از زمان حمله ایالات متحده به عراق و تشکیل دولتی جدید در سال ۲۰۰۳، عراق چهار انتخابات پارلمانی را برگزار کرده است که هر کدام از آنها مذاکراتی چند ماهه را برای تشکیل دولت تجربه کردند. پس از برگزاری جلسات متعدد علنی، غیر علنی، خصوصی، عمومی و انجام مذاکراتی طولانی، در نهایت سخنگوی نمایندگان و نخست‌وزیر انتخاب خواهد شد. براساس سنتی دیرینه (و نه تکلیف قانونی) سخنگو فردی سنی خواهد بود، رئیس‌جمهور از میان کردها و نخست‌وزیر -قدرتمندترین بازیگر- شیعه است. اما به‌هرصورت رای دهندگان هستند که با رای خود اکثریت کابینه را مشخص می‌کنند و به نوعی مهم‌ترین اعضای هیات دولت از جمله وزارت نفت، مالی و وزارت کشور را تعیین می‌کنند.

با این حال، این انتخابات با پایین ترین میزان حضور مردم در انتخابات پارلمانی، ۴۴ درصد به پایان رسید. برای مقایسه کافی است بدانید در سال ۲۰۰۵، مشارکت انتخابات ۷۹ درصد بود و در سال ۲۰۱۰، حدود ۶۲ درصد در انتخابات شرکت کردند؛ همچنین نرخ مشارکت در سال ۲۰۱۴، تقربا ۶۰ درصد بود. گرچه مشارکت رای‌دهندگان مناطق سنی نشین معمولا چالشی برای همه دولت‌ها بوده، اما در مقایسه با دوره‌های قبل، وضعیت امنیتی در این انتخابات به مراتب بهتر بود. کاهش میزان مشارکت مردم ممکن است نشان‌دهنده کاهش اعتماد عمومی مردم به انتخابات برای تشکیل دولتی باشد که بتوانند وعده‌های خود را عملی کنند و زندگی مردم عراق را بهبود ببخشند. به رغم وجود ساختاری دموکرات برای تغییر ساختار قدرت، عراقی‌ها هنوز کشور خود را غرق شده در فساد می‌دانند و رشد اقتصادی و ناامنی را معضلی بنیادین قلمداد می‌کنند. از سال ۲۰۰۳، فریادها و اعتراضات درخصوص گسترش فساد، روز به روز بلندتر شده است و علت العلل تمام این مشکلات، اتکای کشور به درآمدهای نفتی است. عمق فساد به حدی وخیم شده است که فارغ از اینکه چه دولتی بر مسند امور قرار داشته باشد، در کوتاه مدت هیچ راه‌حلی وجود نخواهد داشت! اقتصاد این کشور همچنان از پرداخت یارانه‌های بیش از حد رنج می‌برد. عراق امروزه به‌عنوان بزرگ‌ترین دولتی که یارانه پرداخت می‌کند شناخته می‌شود که چیزی حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین با توجه به آمار صندوق بین‌المللی پول، تقریبا نیمی از مشاغل این کشور در بخش‌های عمومی، یا با تکیه به شرکت‌های دولتی تعریف می‌شوند که نشان از ضعف بخش خصوصی عراق است. از سویی به‌رغم اینکه پرداخت‌های رفاهی سرانه از سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌تر است، اما دولت در این زمینه هم نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. چرخه معیوبی که در آن قول یارانه بیشتر داده می‌شود، ولی نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. وضعیتی که موجب می‌شود خوراک و پوشاک مردم به سطح حداقلی برسد و به رشد اقتصادی کشور آسیب وارد شود. در این گیرودار لایحه دستمزد کارکنان دولتی نیز مطرح شده است که سرمایه‌گذاری‌های دولت در زیرساخت‌های ورشکسته کشور، بیمارستان‌ها، مدارس و تقویت صنعت نفت و گاز را با مشکل مواجه می‌کند و نمی‌توان با اتکا به ۶۰ درصد باقی مانده GDP، این همه بار را از زمین برداشت.

چرخش به سمت الصدر

در این اتمسفر، برخی از رای دهندگان تصمیمی گرفته‌اند تا شانس خود را با آنچه را که الصدر می‌گوید امتحان کنند. او با تکیه بر نارضایتی نسبت به دولت و اعتقاد بر اینکه طبقه سیاسی سنتی هیچ‌وقت به وعده‌های خود عمل نکرده، بازی را به نفع خود برمی‌گرداند. او را از طریق شهرت پدرش به‌عنوان روحانی شیعه، آیت الله محمد صادق الصدر (که روایت عمومی این است در سال ۱۹۹۹ از سوی نیروهای وفادار به صدام حسین کشته شده است) و شبه‌نظامیان جنگجوی خود می‌شناسند. مخالفت شدید او با ادامه حضور ایالات متحده یا هرگونه دخالت قدرت خارجی دیگر از جمله ایران در شکل‌گیری عراق، تا حد زیادی اعتماد اکثریت را به خود جلب کرده است. با این حال، امروزه او روابط شبه نظامی خود را به حداقل رسانده و تمرکز خود را بر کاهش فساد، تقویت ناسیونالیسم و استقلال عراق در کنار بیرون راندن نیروهای خارجی گذاشته است. صدر در طول چهار سال نخست‌وزیری حیدر العبادی، همواره خواستار حضور تکنوکرات‌ها در دولت بود و از طرق مختلف به دولت العبادی برای اجرای اقدامات عملی برای کاهش فساد فشار آورد؛ از بهره بردن از پتانسیل خود برای کف خیابان آوردن طرفداران یا هرگونه روش ممکن دیگر، همگی ابزاری بودند که بتواند نظر خود را مسجل کند. جالب است که در طول مبارزات انتخاباتی، او با مذاکره با متحدانی غیرمتعارف -کمونیست ها، کردها و حتی مقامات عربستان سعودی- حرکت‌های غافل‌گیرانه‌ای انجام داد. این اقدام او به‌عنوان عمل به وعده‌هایی که درخصوص دوری از فرقه گرایی و جناح بازی مطرح کرده بود تعبیر می‌شود. آن چیزی که در چند ماه آینده نمود واقعی خود را نشان خواهد داد.

آثار خارجی

به‌رغم اینکه صدر تمایلی به پذیرش حمایت خارجی از هیچ کدام از طرف‌ها را نداشت و بر استقلال عراقی تاکید می‌کند، با این حال واقعیت سیاسی این است که او نمی‌تواند تمامی مناسبات کشور را با طرف‌های خارجی بر هم بزند. کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران سرمایه مورد نیاز زیرساخت‌ها را تامین  و به این کشور کمک ارسال می‌کنند،ضمن اینکه ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز به انحای مختلف کمک هزینه‌هایی روانه این کشور می‌کنند. بی‌شک نقاط ضعف اقتصادی آنها، فرصتی بزرگ را برای خارجی‌ها فراهم آورده تا بتوانند در توسعه این کشور مشارکت داشته باشند، اما نکته اینجاست که این کمک‌ها غالبا با رشته‌هایی از سیاست گره خورده است. اهمیتی ندارد که یک دولت تازه کار چقدر قاطعانه دست به اصلاحات اقتصادی بزند یا برای استقلال کشور تلاش می‌کند، برخی از این کمک‌های دول خارجی و نهادهای بین‌المللی برای عراقی‌ها حیاتی است.

آن‌چیزی که او درواقع می‌خواهد این است که ارتباط با  ایران و آمریکا در هر حال در دولت آینده این کشور حفظ شود و مناسبات رو به رشد اقتصادی، امنیتی و سیاسی با این دو کشور ادامه یابد. در همین انتخابات، یکی از لیست‌هایی که بیشترین آرا را کسب کرد، گروهی به رهبری هادی العامری است که ارتباطاتی گسترده و علنی با ایران دارد. این قبیل گروه‌ها قطعا بر چشم انداز سیاسی عراق   موثر خواهند بود و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن آنها اقدامی جدی انجام داد. اما اگر مقتدی صدر، حیدر العبادی و سایر احزاب کوچک‌تر را متقاعد کند تا با هم، علیه نفوذ خارجی متحد شوند  می‌توانند امیدوار باشند که نفوذ ایران نیز در کنار آمریکا در دولت بعدی کاسته شود. با این وجود از بیانیه صدر که پس از پایان انتخابات منتشر شد، می‌توان فهمید که او با هر کسی به جز جناح‌های  تحت رهبری العامری و المالکی کار خواهد کرد. حال باید دید که عرصه سیاسی این کشور به کدام سمت خواهد رفت. آیا قرار است دوباره تجربه سال ۲۰۱۰ تکرار شود؟