در واقع حتی اگر آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم جدیدی علیه ونزوئلا اعمال نکنند، طی ۱۲ ماه آینده بحران داخلی در این کشور ایجاد می‌شود که سبب از بین رفتن ثبات شکننده کنونی خواهد شد. در واقع روند جداشدن نیروهای هوادار حزب سوسیالیست و طرفدار مادورو سرعت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا هرچه زمان می‌گذرد، منابع مالی که آنها را به حزب و شخص رئیس‌جمهوری وابسته نگه می‌دارد، کمتر می‌شود. اما چه عواملی سبب شد این کشور که دارای بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان است دچار چنین سرنوشتی شود؟ در این‌باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. در ادامه به چهار عامل اصلی اشاره می‌کنیم.

نخستین عامل دلارهای نفتی است. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ یعنی در دوران قیمت بالای نفت، درآمد ونزوئلا از محل صادرات نفت در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار بود. در آن دوره اقتصاد ونزوئلا که ۹۶ درصد درآمد آن از صادرات نفت حاصل می‌شود، دورانی پررونق را سپری کرد، اما از این درآمد برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به صادرات نفت استفاده نشد و برعکس هوگو چاوز به استقراض منابع مالی اقدام کرد. بنا بر اعلام موسسه مشاوره‌ای اکو آنالیتیکا چاوز ۶۲ میلیارد دلار اوراق قرضه نفتی منتشر کرد و همزمان از چین و روسیه وام گرفت. بدهی خارجی ۵ برابر شده و به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۰۸ ذخایر ارزی خارجی ونزوئلا ۳/ ۴۲ میلیارد دلار بود و اکنون این رقم به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. در دوره رونق بازار نفت، هزینه دولت افزایش یافت طوری که در سال ۲۰۱۲ کسری بودجه به ۶/ ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید. در آن زمان قیمت هر بشکه نفت ۱۰۳ دلار بود. از سال ۲۰۱۳ به تدریج بر کسری بودجه افزوده شد و اکنون این کسری به ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت ادعا می‌کند بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۷۱۸ میلیارد دلار صرف برنامه‌های اجتماعی و رفاهی شده اما مشخص نیست این سرمایه عظیم و غیرقابل تکرار نفتی کجا هزینه شده است.

دومین عامل اقتدارگرایی و فساد مالی است. حزب سوسیالیست در دوران رونق اقتصادی عملا بخش‌های مهم اقتصاد از جمله صنایع سیمان و فولاد را ملی اعلام کرد و صدها شرکت را مصادره کرد. همچنین در سال ۲۰۰۳ کنترلی سخت بر نرخ برابری ارز اعمال شد. بدین شکل مبادلات دلار با بولیوار به شکل انحصاری در اختیار دولت قرار گرفت. کنترل قیمت‌ها که سبب تضعیف صنایع شد اقدام دیگر حزب سوسیالیست بود، در نتیجه بخش خصوصی به‌جای تولید به سمت واردات حرکت کرد. در سال ۲۰۰۸ تولید داخلی ۸۰ درصد مصرف را تامین می‌کرد، اما اکنون تنها ۲۰ درصد آن را تامین می‌کند زیرا بخش تولید تقریبا از میان رفته است. نکته بسیار مهم این است که سلطه دولت بر اقتصاد سبب گسترش فساد مالی و رانت شدید شده است. یکی از اقتصاددان‌های نزدیک به هوگو چاوز می‌گوید: «در یک دهه اخیر بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به دلیل فساد مالی از بین رفته است. تداوم سیستم حاکمیت دولت بر اقتصاد به عمیق‌تر شدن ریشه‌های فساد منجر شده و بعید است تغییر داوطلبانه‌ای در سیاست‌های مادورو ایجاد شود.»

سومین عامل وخامت اوضاع ونزوئلا، کاهش شدید قیمت نفت است. از اواسط سال ۲۰۱۴ قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت و افق اقتصاد ونزوئلا تیره شد. در واقع بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ درآمدهای نفتی از ۱۲۱ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار رسید. بنا بر اعلام اوپک، میزان تولید نفت ونزوئلا از ۲/ ۳ میلیون بشکه به ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در دوره رونق بازار نفت شرکت نفت ونزوئلا برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت نفت نداشت و اکنون شرایط تولید بسیار وخیم است. حال در واکنش به کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، دولت مادورو از واردات غذا و دارو کاسته است. واردات که سال ۲۰۱۲ حدود ۶۶ میلیارد دلار بود، در سال‌جاری میلادی تنها ۲/ ۹ میلیارد دلار خواهد بود. بحران اقتصادی تاثیری بسیار بزرگ بر دستمزد کارکنان دولت داشته است. در حال‌حاضر حداقل دستمزد تنها برای خرید نیم کیلو گوشت کافی است. تولید ناخالص داخلی ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۴۵ درصد کاهش یافته است.

در نهایت چهارمین عامل وضعیت کنونی، ناتوانی دولت ونزوئلا در بازپرداخت بدهی‌هایش است. پایان سال گذشته میلادی دولت و شرکت نفت ونزوئلا اعلام کردند در وضعیت ورشکستگی نسبی قرار دارند. ونزوئلا باید سالانه ۱۰ میلیارد دلار صرف پرداخت بدهی‌های خود کند. دولت که همواره تاکید می‌کند قربانی جنگ اقتصادی آمریکا شده است، تلاش کرده بر سر نحوه بازپرداخت بدهی‌های ونزوئلا مذاکره کند اما آمریکا شهروندان خود را از خرید اوراق قرضه دولت ونزوئلا منع کرده است. ترامپ اخیرا تهدید کرده بود تحریم‌هایی علیه بخش نفت ونزوئلا اعمال خواهد کرد اما به‌نظر می‌رسد برای فروپاشی اقتصاد این کشور نیازی به چنین تحریم‌هایی نیست زیرا تداوم وضعیت کنونی فروپاشی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. روز دوشنبه رسانه‌های آمریکا اعلام کردند ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، توانایی دولت ونزوئلا برای نقد کردن دارایی‌هایش را محدود کرده است. این اقدام با هدف وارد آوردن فشار بر دولت مادورو و وادار کردن آن به تغییر رویه صورت گرفته است.