از زمان ژوزف استالین هیچ‌کس دوره‌ای تا این اندازه طولانی بر روسیه حکمرانی نکرده است. با آنکه در دوران زمامداری پوتین روسیه توانسته نقش بزرگ‌تری در تحولات جهان ایفا کند و نیز این کشور دیگر گوش به فرمان غرب نیست، اما چالش‌های متعدد در برابر پوتین وجود دارد که در ۶ سال آینده دردسرهای بزرگی برای او به وجود خواهد آورد. درست است که اقتصاد روسیه سال گذشته میلادی از رکود خارج شد و انتظار می‌رود قیمت نفت که عامل مهم رونق نسبی اقتصاد این کشور بوده بالا باقی بماند اما وابستگی به نفت و افزایش احتمالی تحریم‌های غرب دو موضوع هستند که باید هرچه زودتر فکری برای آنها بشود.

موضوع بعدی تداوم و افزایش جو نارضایتی در جامعه روسیه است. نسل جوان‌تر روسیه دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی را دیده‌اند و انتظارات بیشتری از دولت دارند. آنها تظاهراتی برگزار می‌کنند که هدف آن اعتراض به تداوم فساد مالی و درخواست برای برابری فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی است. تقابل با غرب مدتی است شدت یافته و از آنجا که مسکو قصد ندارد در موضوع سوریه و اوکراین عقب نشینی کند پیش‌بینی می‌شود این تقابل به تدریج اقتصاد روسیه را به ضعف بکشاند. به ویژه تنش بین آمریکا و روسیه در حال افزایش است. اوایل ماه گذشته میلادی آمریکا تحریم‌هایی علیه برخی نهادها و اشخاص روسیه اعمال کرد و این اقدام تاثیراتی دربرداشته که نشان می‌دهد آمریکا قادر است بر اقتصاد روسیه تأثیر بگذارد. در نهایت پوتین در ۶ سال آینده باید بتواند بین تفکر محافظه کارانه کرملین و رویکرد اصلاح طلبی در جناح‌های قدرت در روسیه توازن برقرار کند.

استراتژی مورد انتخاب ولادیمیر پوتین در حوزه‌هایی که بیان شد عامل اصلی و کلیدی برای شکل‌دهی به آینده روسیه است. در دوران کنونی که قیمت نفت بالاست و پوتین در بین مردم از محبوبیت بالایی برخوردار است شرایط برای اصلاح ضعف‌ها و سالم‌سازی اقتصاد روسیه فراهم است و شاید در آینده هیچ‌گاه فرصتی دوباره در اختیار پوتین قرار نگیرد. در حال حاضر افق اقتصادی روسیه از دید بسیاری از سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی مثبت است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده امسال اقتصاد این کشور ۷/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. باآنکه وابستگی به درآمدهای نفتی یک نقطه ضعف بزرگ است. اما بالا باقی ماندن قیمت نفت به روسیه که صادرکننده بزرگ این ماده خام است، فرصتی مناسب برای تحول اقتصادی ایجاد کرده است.

اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. رشد جمعیت روسیه منفی است. در واقع جمعیت این کشور در حال کاهش است در نتیجه حفظ رشد اقتصادی در محدوده ۲ درصد بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر بی ثباتی و فشارهای ژئوپلیتیک در کنار نوسان در قیمت نفت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به حضور در اقتصاد این کشور نداشته باشند. تحریم‌های آمریکا سبب نوسان در بورس روسیه شده است. روز ششم ماه گذشته، پس از اعلام تحریم ها، شاخص بورس این کشور ۱۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر محدودیت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که هدف تحریم‌ها هستند را ممنوع کرده است و معاملات مالی را غیرقانونی می‌داند. افزایش احتمالی تحریم‌ها اثرات بزرگ‌تری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت.

اما نکته امیدبخش این است که ولادیمیر پوتین می‌تواند از فرصت‌های کنونی استفاده کرده و در مسیر اصلاح ضعف‌ها حرکت کند. در این حالت مسلما از ابهام‌ها و بی ثباتی‌ها کاسته می‌شود و سرمایه‌گذاران به سوی روسیه حرکت خواهند کرد. با آنکه ریسک‌های ژئوپلیتیک، سیاسی و اقتصادی روسیه را تهدید می‌کنند. اما این کشور ظرفیت‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران دارد و تمامی سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور از این موضوع مطلع هستند. موضوع امیدوارکننده دیگر مازاد حساب جاری روسیه و کاهش سریع بدهی‌های عمومی این کشور است. روسیه در بین اقتصادهای نوظهور یکی از قدرتمندترین ترازهای مالی را دارد. به این ترتیب کلید موفقیت روسیه در رفع موانع و حرکت به سمت جلو در دست ولادیمیر پوتین است. در حال حاضر قیمت نفت بالاست و پوتین ۶ سال فرصت دارد در مسیر ضروری یعنی اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی حرکت کند. اراده جدی برای حل مشکلات و سرخوش نبودن از وضعیت نسبتا خوب کنونی می‌تواند آینده‌ای مثبت برای روسیه به وجود آورد. تحریم‌های غرب اگرچه بر ارزش روبل و بورس روسیه تاثیر گذاشته اما اثرات آن بر شاخص‌های اقتصادی کلان روسیه بزرگ نیست، البته فعلا!