موسسه رتبه سنجی مودیز پس از اعلام نتیجه انتخابات در بیانیه خود آورد: «پایان حاکمیت ۶۰ ساله ائتلاف ملی بر مالزی دوران جدیدی برای این کشور پدید می‌آورد که ابهام‌های متعددی درباره آن وجود دارد. واقعیت این است که درباره سیاست‌های اقتصادی ائتلاف پیروز در انتخابات هفته قبل، اطلاعات مفصل و گسترده وجود ندارد. از سوی دیگر وعده‌های انتخاباتی ماهاتیر محمد کلی هستند و نمی‌توان بر مبنای آنها ارزیابی دقیق از تاثیرات وعده‌ها بر بودجه و شاخص‌های اقتصاد کلان اقتصادی ارائه کرد.» ائتلاف مخالف دولت، با تکیه بر خشم مردم از فساد مالی و نیز مالیات اعمال شده از سال ۲۰۱۵ که فشارهای بزرگی بر مردم روستایی وارد کرده بود به پیروزی رسید. ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد قبل از انتخابات با هدف از میان بردن وحشت بازارها و سرمایه‌گذاران، در بیانیه‌ای اعلام کرد به اصلاحات مالی پیشرو، نظام مند و منطقی پایبند خواهد بود. همچنین ماهاتیر محمد اعلام کرد مالیات ۶ درصدی را حذف خواهد کرد و فساد اداری را از بین خواهد برد. این کار با شفاف کردن مناقصه‌ها در تمامی حوزه‌ها و ارائه اطلاعات فعالیت نهادهای دولتی و شرکت‌ها به مردم انجام خواهد شد. وی همچنین قول داده صدروز دیگر برنامه فراگیر برای اصلاح شرایط کنونی تدوین کند. او معتقد است سرمایه‌گذاری چین در مالزی مفید است اما تنها اگر به ایجاد شغل، انتقال فناوری و سرمایه به این کشور منجر شود و زمینه رفاه مردم را فراهم کند و استقلال مالزی را به خطر نیندازد. میزان موفقیت ماهاتیر محمد در بلندمدت به انجام وعده‌هایش بستگی دارد. برای مثال باید وضعیت فساد مالی در صندوق سرمایه‌گذاری دولت قبل مشخص شود و عاملان این فساد و رسوایی مجازات شوند. نجیب رزاق، نخست‌وزیر قبلی مالزی که در انتخابات هفته قبل شکست خورد این صندوق را با هدف توسعه و رونق اقتصادی تاسیس کرد اما اکنون این صندوق میلیاردها دلار بدهی دارد. آمریکا و تعداد دیگری از کشورها مشغول بررسی ادعاهای مربوط به فساد مالی و پولشویی از سوی دست اندرکاران این صندوق هستند و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده اطرافیان نخست‌وزیر قبلی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ چهار و نیم میلیارد دلار از این صندوق اختلاس کرده‌اند. از این رقم ۴۰۰ میلیون دلار در حساب آقای نجیب رزاق است، البته او تمام این ادعاها را رد کرده است. احتمال موفقیت ماهاتیر محمد زیاد است.

 او توانست ارزش ارز ملی مالزی را حفظ کند و بدون دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول اقتصاد مالزی را از رکود و بحران سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ خارج کند. به این ترتیب تجربه کافی برای مبارزه با مشکلات کنونی وجود دارد. البته این واقعیت باید در نظر گرفته شود که شرایط شرق آسیا و جهان با دو دهه قبل تفاوت‌هایی پیدا کرده است. اقتصاد مالزی به صادرات مواد خام و کالاهای تولیدی وابسته است. همچنین باید گفت اقتصاد این کشور یکی از بازترین اقتصادهای جهان است و ۴۰ درصد مشاغل به صادرات مربوط هستند. از سوی دیگر بخش گردشگری مالزی توسعه یافته و اکنون که اقتصاد جهان رونق دارد شرایط برای اصلاح ساختارهای معیوب و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد سالم فراهم تر است.

باید به این نکته نیز اشاره شود که ائتلاف به رهبری ماهاتیر محمد از چهار حزب تشکیل شده که شامل نخبگان سکولار شهرنشین، روستاییان فقیر، مسلمانان محافظه‌کار و اقلیت‌های هندی و چینی است. تنها یک عامل یعنی نفرت از نخست‌وزیر پیشین و حزب ائتلاف ملی آنها را متحد کرد و به پیروزی رساند. این ائتلاف به مدت ۶۰ سال یعنی از زمان استقلال مالزی از بریتانیا در سال ۱۹۵۷ تاکنون بدون وقفه بر مالزی حاکم بود. تحول سیاسی هفته گذشته در مالزی اثرات بلندمدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.

 برای مثال در چند دهه اخیر دولت مالزی همواره امتیازهایی برای مالایی‌ها و علیه اقلیت چینی و هندی در نظر گرفته است در نتیجه آنها برای زندگی و فعالیت‌های اقتصادی از شرایط مساوی با اکثریت جمعیت مالزی برخوردار نبودند. این وضعیت به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر در دوران نخست‌وزیری نجیب رزاق مالزی به سوی چین حرکت کرد و از استرالیا دور شد. این وضعیت نیز به احتمال بسیار زیاد در دوره نخست‌وزیر ماهاتیر محمدعوض خواهد شد.