اما به مرور وضعیت این «نقش مکمل» با شبهه مواجه شد. با ظهور مجدد پوپولیسم در این قاره، یورو با چالشی جدی مواجه شد که پایه‌های نهادی و ایدئولوژیک یورو را با تهدید مواجه کرد. به ناگاه اتحادیه اروپا و ارز مشترک در این کشورها به موتور تولید ریسک برای اقتصاد بین‌المللی تبدیل شد و نظم نوین را نشانه رفت.

یک توسعه سیاسی مستقل

هرچند امروزه استقلال تصمیم‌گیری در بانک مرکزی اروپا موجب ایفای نقشی پررنگ تر در ثبات سیستم مالی جهانی شده است، اما با این حال یکی از ضعف‌های کلیدی یورو، اساس طراحی آن است: بانک مرکزی اروپا حوزه عمل خود را در سطح اروپا قرار داده است، بدون اینکه نهادهایی اجتماعی و سیاسی لازم را برای عرضه گسترده تر و پایدارتر ایجاد کرده باشد. زیرا چهار نقش مهم وجود دارد و برای تامین آن، ساختاری گسترده مورد نیاز است: ایجاد فضای اعتماد در بازار از طریق تامین نقدینگی، ایجاد مقررات سخت و دقیق جهت مدیریت ریسک مالی، ایجاد سازوکاری جهت بازتوزیع مالی و تعدیل‌های اقتصادی و نیز ایجاد سیستمی وسیع و یکپارچه برای مدیریت شرایط بحرانی. فقدان نظامی گسترده برای تامین این چهار شرط، یورو را در بلندمدت در معرض خطر قرار می‌دهد و زمینه ایجاد ریسک را در نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند. موضوعی که بارها توسط اقتصاددانانی نظیر پول کروگمن بیان شده است.

درخصوص مورد اول باید گفت که با وجود ضعف‌های فعلی، بانک مرکزی اروپا تاکنون در حد بضاعت خود خوب عمل کرده است و هرچند این نهاد از ابتدا به‌عنوان یک فرابانک مرکزی مستقل تاسیس شد که اختیاراتی محدود در زمینه تورم و کنترل ارزش یورو داشت، با این حال در دوران عمر خود، راهکارهای نوآورانه‌ای برای تامین نقدینگی و اعطای اعتبارات ابداع کرده است. بانک مرکزی اروپا تحت رهبری ماریو دراگی، سال‌های پس از فروپاشی اقتصاد یونان به واسطه رکود جهانی سال ۲۰۰۸، صدها میلیارد یورو را در قالب وام‌های اضطراری به بانک‌های اروپایی اعطا کرده است. سیاستی که به نوعی کپی برداری از طرح‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده و بانک فدرال این کشور برای حل مشکل بحران سرمایه شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. لیتروس(عملیات بازپرداخت بلندمدتِ بانک مرکزی اروپا) که پولی را با نرخ بهره بسیار پایین به کشورهای عضو متضرر می‌پرداخت، از بانک مرکزی اروپا تصویری ایجاد کرده است که اساسا قرار نیست نهادهای مالی را در معرض خطر قرار دهد. لیتروس توانست در بازارها آرامشی نسبی ایجاد کند و به کشورهای عضو بدهکار زمانی برای تنفس و بازسازی ایجاد کرد، هرچند سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها برای بازپرداخت، فشاری را نیز به آنها وارد آورد.

این سیاست‌ها و برنامه‌های جدید در اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا منعکس شد. در تابستان ۲۰۱۲، اظهارات محکم دراگی که وعده داد برای حفظ ارزش یورو «هر کاری که لازم است» را انجام می‌دهد، توجه زیادی را در سراسر اروپا و ایالات متحده به خود جلب کرد، اما این تنها یکی از چندین اظهار نظر بانک مرکزی اروپا بود که در طول دوره بحران منطقه یورو بیان شد. با توجه به ظرفیت نهادی و نیز حضور اثرگذار در بحث‌های سیاسی، بانک مرکزی اروپا نقشی کلیدی و غیرمنتظره به‌عنوان وام دهنده‌ای غیررسمی ایفا کرد که نقش این اتحادیه را به‌عنوان یک موتور تولید ریسک کاهش می‌دهد.

درخصوص مورد دوم باید گفت که اتحادیه اروپا تا حد زیادی در آن ضعیف است. یکپارچگی مالی عمیق میان کشورهای اروپایی، تنها چارچوب جامعی است که آنها را در برابر بحران‌های بانکی محافظت می‌کند. اگرچه اقداماتی برای رسیدن به چنین چارچوبی از اتحاد بانکی زمینه‌سازی شده، اما با این وجود تا امروز ناتمام مانده است. کمیسیون اروپا با حمایت بانک مرکزی اروپا، در ایجاد توافق بر یک سازوکار نظارتی صرفا برای بانک‌های منطقه یورو موفق بوده است. این ابتکار عمل توسط بانک مرکزی اروپا مدیریت می‌شود و با ابلاغ دستورالعمل‌های واحد برای تمامی بانک‌های حوزه یورو زمینه ایجاد یکپارچگی را فراهم می‌کند. اداره بانکداری اروپا که در سال ۲۰۱۱ ایجاد شده است، بازیگری کلیدی و جدید است که روابط کشورهای منطقه یورو و کشورهای غیر اروپایی را در قالب بخشی از سیستم نظارت مالی اروپا تنظیم می‌کند. با این حال، یکی از مهم‌ترین مراحل برای رسیدن به این هدف، مواردی نظیر بیمه سپرده مشترک است که می‌تواند این سیستم یکپارچه را در برابر بحران‌های بانکی محافظت کند، همچنین باید مقرراتی دقیق و مشخص تعریف شود که برای حل و فصل مشکلات احتمالی آینده مورد استناد قرار بگیرد.

درخصوص بخش سوم (هماهنگی مالی و اقتصادی) باید گفت که قطعا دشوارتر از ۳ مورد دیگر خواهد بود. یک اتحادیه مالی شامل توانایی استخراج درآمد از طریق مالیات، توزیع مجدد پول از طریق هزینه‌های عمومی و جمع‌آوری وجوه اضافی از طریق ابزارهای بدهی عمومی است. اتحادیه اروپا در حال حاضر هیچ کدام از این بازوها را در اختیار ندارد، اگر چه بودجه را از طریق صندوق توسعه منطقه‌ای اروپا و صندوق اجتماعی اروپا مجددا توزیع می‌کند. پیشنهادهایی برای «Eurobonds» و سایر راه‌های مشارکت در مدیریت بدهی‌ها در منطقه یورو، به لحاظ قانونی اختلافاتی را پدید آورده است، زیرا بر خلاف عده‌ای که خواستار یکپارچگی بیشتر اروپا هستند، بعضی دیگر نظیر آلمان نگران هستند که بار بدهی‌های همسایگانش به دوش او بیفتد. رهبران اتحادیه اروپا و سران دولت‌های قدرتمند، به شدت تلاش می‌کنند برنامه‌های ریاضت اقتصادی را که شامل کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی هستند، تحمیل کنند، آن هم در جوامعی که هنوز از بحران مالی رنج می‌برند. چنین تلاش‌هایی بیشتر شبیه برنامه‌های وام‌های مشروط صندوق بین‌المللی پول و وام‌های تغییرات ساختاری است تا اتحادیه‌ای که سعی دارد ارزش پولی را حفظ کند. این برنامه‌های ریاضت اقتصادی، آینده اتحادیه اروپا و ثبات در نظم مالی جهانی را به خطر می‌اندازد.

در نهایت، باید گفت که شکست حوزه یورو، اتحاد درخصوص مسائل سیاسی را نیز در بین اروپائیان از بین خواهد برد، چیزی که اساسا مبنای مشروعیت یورو یا هر ارز دیگری است. گرچه اتحادیه اروپا طی ۵۰ سال گذشته به‌طور قابل توجهی نهادینه شده است، با چارچوبی قانونی مانند قانون و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شیوه‌هایی که عمیقا بر زندگی روزمره همه اروپایی‌ها تاثیر می‌گذارد، ساختاری برای حمایت‌های اقتصادی از کشورهای عضو در آن تعبیه نشده است. شکست پروژه یورو به ضرر ثبات جهانی و اتحادیۀ اروپا خواهد بود و تنها با همبستگی اجتماعی و همکاری نهادهای سیاسی و قانونی که به یورو می‌توان قدرت بیشتر اعطا کرد.

از آنجا که مکانیسم‌های سیاسی ثبات اقتصادی اروپا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بحران‌هایی نظیر موج مهاجرتی پناهندگان، اسکان مجدد مهاجران، برگزیت و رشد و گسترش گروه‌های پوپولیستی و ضد اتحادیه، پروژه بزرگ‌تر اروپا تردید جدی داشته‌ و ممکن است آنها را در مسیری قرار دهد که دنیا مجددا به آنها به چشم موتور تولید ریسک نگاه کند و نه بازویی برای کمک به پیشرفت جهانی.