با اینکه حدود ۲۵ سال از پایان جنگ سرد می‌گذرد، تجارت اسلحه به شدت افزایش یافته است. براساس گزارش سیپری (SIPRI)، بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ صادرات اسلحه به میزان ۴/ ۸ درصد به نسبت سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱  افزایش یافته است. بنا بر آخرین گزارش این مرکز، ایالات متحده با سهمی ۳۳ درصدی از مجموع صادرات تسلیحات در جهان، مقام اول را دارا بوده و به دنبال آن روسیه با سهمی ۲۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در این فهرست درجه بندی، چین با سهمی ۲/ ۶ درصدی از صادرات اسلحه جهان، سومین کشور در تجارت این کالا محسوب می‌شود. به گزارش سیپری، فروش تسلیحاتی آلمان در طول ۵ سال اخیر ۳۶ درصد کاهش یافته است.این درحالی است که در بازه زمانی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱  آلمان سومین کشور بزرگ صادرکننده تسلیحات نظامی به شمار می‌رفت. در فهرست درجه‌بندی جدید انستیتوی سیپری، آلمان با سهم ۶/ ۵ درصدی از فروش تسلیحات جهانی، در مقام پنجم میان کشورهای بالای جدول قرار دارد. همچنین فرانسه نیز با سهم فروش تسلیحاتی ۶ درصد، بالاتر از آلمان و در مقام چهارم این فهرست جا گرفته است. براساس تحقیقات این سازمان، آلمان در میان سال های ۲۰۱۲  تا ۲۰۱۶  به ۶۰ کشور مختلف در سطح جهان، تسلیحات نظامی فروخته است. همچنین به گفته اَوده‌فلورانت، رئیس انستیتو سیپری، ایالات‌متحده دست کم به ۱۰۰ کشور جهان تسلیحات نظامی به فروش می رساند؛ به عبارتی بیشتر از تمام صادرکنندگان اسلحه در جهان در این بازار نقش داشته است. به گفته او در این صادرات بیشتر از همه هواپیماهای حامل موشک کروز و تسلیحات هدایت شونده، شامل جدیدترین تولیدات سیستم دفاع هوایی و دفاع موشکی می‌شوند. همچنین اینکه تقریبا بیش از نیمی از صادرات ایالات متحده به کشورهای خاورمیانه بوده است. در مقابل، روسیه بیشترین مناسبات تجارت تسلیحاتی خود را با کشورهای هندوستان، ویتنام، چین و الجزایر داراست.

براساس این گزارش خریداران عمده تسلیحات نظامی، کشورهای آسیایی، حوزه اقیانوسیه و خاورمیانه بوده‌اند. ضمن اینکه بزرگ‌ترین واردکننده تکنولوژی تسلیحاتی هندوستان است. در میان سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶  واردات تسلیحات به هندوستان ۴۳ درصد افزایش یافته است. همچنین ویتنام نیز با واردات چشمگیر اسلحه و مهمات، از جایگاه بیست و نهم به مقام دهم این فهرست صعود پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در مجموع واردات کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوسیه با افزایش ۷/ ۷ درصدی، ۴۳ درصد واردات تسلیحاتی جهان را تشکیل داده اند. براساس اظهارات سیمون ویزمن، یکی از کارشناسان مرکز مطالعاتی سیپری، نبود یک سیستم مشخص برای کنترل میزان تسلیحات در کشورهای آسیایی، آنها را قادر ساخته است تا بیش از حد ظرفیت به افزایش نیروهای نظامی و تسلیحات خود بپردازند.

براساس گزارش این انستیتو، واردات تسلیحات نظامی در کشورهای خاورمیانه در پنج سال اخیر ۸۶ درصد افزایش یافته است. این رقم ۲۹ درصد از سهم جهانی را تشکیل می‌دهد. عربستان سعودی با ۲۱۲ درصد افزایش واردات تسلیحاتی، دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در سراسر جهان به شمار می‌رود که عمده مقدار آن از آمریکا و انگلستان تامین شده است. به دنبال آن امارات متحده عربی جایگاه بعدی را در اختیار داشته، سپس چین و الجزایر در مقام های سوم و چهارم قرار می گیرند. رژیم اشغالگر قدس نیز واردات خود را ۱۲۵ درصد در این مدت افزایش داده است، وارداتی که عمدتا از آمریکا، انگلستان و آلمان صورت می‌گیرد. در این بین ایران به دلیل تحریم های مربوط به تسلیحات نظامی، عمده خریدهای خود را از روسیه انجام داده است که مهم‌ترین آن، تجهیز سیستم نظامی خود به سامانه دفاعیS-۳۰۰‌ بود که در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت.

در قاره آفریقا نیز کشورهای نیجریه، سودان و اتیوپی از جمله خریداران بزرگ اسلحه و مهمات به شمار می روند. بیش از نصف اسلحه‌ای که به آفریقا وارد می شود صرفا از سوی دو کشور صورت می‌گیرد: دوکشور همسایه مراکش و الجزایر. آنها به یُمن وضعیت اقتصادی نسبتا خوب خود امکان خریداری اسلحه را دارند. طبق نظر ویزمن کارشناس «سیپری» این دو کشور به همدیگر با یک بی اعتمادی  متقابل زیاد می نگرند و علیه یکدیگر وارد یک مسابقه تسلیحاتی شده‌اند. در کل کشورهای جنوب صحرای آفریقا با وجود غوطه‌ور شدن در منازعات، عمدتا به دلیل ضعف اقتصادهای شان، بازار بسیار مهمی برای سلاح‌ نبوده‌اند.همچنین ویزمن بیان می کند با آنکه بسیاری از کشورهای آفریقایی در ماموریت‌های صلح شرکت دارند، سربازان‌شان غالبا بسیار بد یا غلط تجهیز شده‌اند: «این کشورها در قسمت تسلیحاتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که شاید مورد نیاز عملیات ملل متحد باشد. آنها روی دیگر سلاح‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و آن را بیشتر برای حفظ حیثیت شان خریداری می‌کنند.»

از شرایط فعلی، به دلیل افزایش خطرات تروریستی، احساس ناامنی در سطح بین‌الملل افزایش یافته است. چنان‌که از ارقام تازه سیپری معلوم می شود، اوضاع نامناسب امنیتی و متشنج جهان خود را به صورت مستقیم در رونق تجارت اسلحه و زرهدارهای بزرگ نشان می دهد. سیپری اظهار نگرانی کرده است که اکثریت این اسلحه‌ها در حالی به آسیا و منطقه بحرانی خاورمیانه صادر شده است که میزان التهاب در آن نقاط در وضعیتی نگران‌کننده قرار دارد. واردات سلاح‌های سنگین بین خلیج‌فارس و تنگه بُسفُر ۶۱ درصد افزایش یافته است. در بازه زمانی میان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ هند تنها کشوری بوده است که اسلحه بیشتری نسبت به عربستان سعودی وارد کرده است. این درحالی است که عربستان سعودی کشوری است که تقریبا ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد. در مقایسه بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ خریداری اسلحه از سوی شیخ‌نشین‌های نفتخیز تقریبا سه برابر شده است. در این رتبه‌بندی ترکیه در میان وارد کنندگان رتبه ششم را در اختیار دارد.

پیتر ویزیمن، کارشناس سیپری از این وضعیت چندان متعجب به نظر نمی رسد، زیرا در این مناطق منازعات در حال شعله ور شدن هستند. او در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفت که این منازعات هم در درون این کشورها وجود دارند و هم در بین کشورها. کشورهای این منطقه بودجه کلانی دارند. او البته می گوید که این امر به واسطه پایین آمدن قیمت نفت تغییر کرده است. علاوه بر این، این کشورها خود صنایع اسلحه‌سازی ندارند، بنابراین باید آن را از بازارهای بین‌المللی خریداری کنند.

29 (2)